مركز التجمع للحق الفلسطيني: الانتخابات التشريعية المبكرة هو انقلاب قانوني صارخ

بيت لحم -معا- حذر مركز التجمع للحق الفلسطيني من أن التوتر الحاد الذي أصاب الرئاسة في الضفة الغربية من المحتمل أن يتطور إلى مواجهات ميدانية يصعب التكهن بنتائجها أو قد يتسبب بتدمير ما تم انجازه من بناء قانوني متكامل ومتماسك وديمقراطي يعد نموذجا عربيا مميزا.

واعتبر المركز في بيان وصل "معا" نسخة عنه تقديم الانتخابات التشريعية عن موعدها المحدد قانونا هو انقلاب قانوني صارخ يتزامن مع انقلابات وإنفلاتات قانونية رئاسية سابقة, مؤكدا أنه لا يحق لأي جهة كانت أو سلطة أن تحل المجلس التشريعي الفلسطيني و إن أي إجراء مثل هذا يعتبر إجراء غير قانوني على الإطلاق.

وطالب ببقاء المجلس التشريعي الذي اختار الشعب أعضاءه بناءً على برنامجه الانتخابي, موصيا بعدم الانقضاض على الشرعية الفلسطينية وعودة رئاسة السلطة إلى الشعب وتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب وتشجيعه على احترام القانون وتشجيع الحياة البرلمانية لتأخذ دورها القانوني والطبيعي الكامل.

ودعا المركز الرئيس إلى أخذ الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني وواقعه الاجتماعي والسياسي والجغرافي حتى لا يتسبب خلل يؤثر على الحقوق الوطنية الفلسطينية ووحدته الوطنية.

كما دعا الى مطالبة الرئيس أبو مازن إبداء المرونة والإسراع في الحوار كطريق أساسي لبلورة الخيارات وتفعيل تشكيل لجنة حوار ومصالحة وطنية عليا أوصى بها اجتماع القاهرة ومطالبة هيئة المجلس ورؤساء الكتل المختلفة التدخل لتحقيق الوفاق الداخلي للحفاظ على الجو الديمقراطي الذي ساد في فترات سابقة.