للمرة الثالثة.. التشريعي يفشل في الانعقاد.. وبحر يدعو عباس لتكليف شخصية أخرى غير فياض لتشكيل حكومة طوارئ جديدة

غزة- بيت لحم- معا- فشل المجلس التشريعي الفلسطيني في الانعقاد للمرة الثالثة خلال اسبوعين, إثر مقاطعة الكتل البرلمانية لجلسات المجلس, وبقائه رهينة الخلافات بين كل من فتح وحماس.

وكان رئيس المجلس التشريعي بالانابة احمد بحر دعا اليوم لعقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة تسيير الاعمال التي شكلها الدكتور سلام فياض.

ودعا بحر الرئيس محمود عباس الى تكليف شخصية أخرى غير الدكتور سلام فياض رئيس حكومة الطوارئ لتشكيل حكومة طوارئ جديدة, معبراً أن حكومة فياض قد انتهت اليوم دستوريا وبالتالي على الرئيس عباس ان يكلف شخصا آخر خلال أسبوعين لتشكيل الحكومة.

وقال بحر في مؤتمر صحافي عقده عقب فشل انعقاد المجلس التشريعي بغزة: "إن حكومة فياض لم تحصل على ثقة المجلس التشريعي خلال المدة القانونية وهي أسبوعٌ واحدٌ من تاريخ تقديم طلب عقد الجلسة الخاصة، كحدّ أقصى غير قابل للتمديد، بتأكيد أحكام الفقرة الأولى من المادة (66) من القانون الأساسي المعدل".

وأضاف بحر "حكومة إنفاذ أحكام حالة الطوارئ" غير موجودة أساساً من الناحية الدستورية، ولا يعترف بها القانون الأساسي المعدل في أيّ نصٍ من نصوصه الدستورية على الإطلاق"، متسائلا، كيف يمكن لها أن تتحوّل إلى حكومة تسيير أعمال؟. أيّ حكومة شرعية لا تبدأ من الناحية الدستورية إلاّ بعد الحصول على ثقة المجلس التشريعي وأداء اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة الوطنية بتأكيد أحكام نص المادة (15) فقرة (4) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني ذي القوة الدستورية، وبتأكيد النصوص الدستورية المقابلة للنص المذكور والواردة في القانون الأساسي، فكيف يمكن لأيّ حكومة أن تُسيّر أعمالاً لم تبدأ بعد من الناحية الدستورية؟ كما قال.

وانتقد بحر وجود فياض في ساحة المجلس التشريعي برام الله وتغيبه عن حضور الجلسة وأعضاء كتلة فتح البرلمانية متهما اياه بتعطيل الجلسة حيث شكر الكتل البرلمانية التي حرصت على حضور الجلسة- كما قال.

وفيما يتعلق بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، قال بحر إن رئيس السلطة الوطنية لا يملك هذه الصلاحية من الناحية الدستورية، وذلك لأن هذا الإجراء مخالفٌ لنص المادة (36) من القانون الأساسي المعدل والتي أكدت صراحة على أن مدة رئاسة السلطة الوطنية هي أربع سنوات كما وأكدت المادة (37) من القانون الأساسي على أن منصب رئيس السلطة الوطنية لا يكون شاغراً إلاّ في حالات حصرية ثلاث هي: الوفاة، الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قُبلت بأغلبية ثلثي أعضائه، وفقد الأهلية القانونية بناءً على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه, كما أن لجنة الانتخابات المركزية غير مخولة قانوناً بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة على الإطـلاق، وذلك لأنها تخرج عن حدود مهامها وصلاحياتها القانونية المُبيّنة في نص قانون الانتخابات لسنة 2005م.

واضاف بحر أن التلويح بنص المادة 43 لشرعية الدعوة لاجراء انتخابات مبكرة هو اجراء غير دستوري كما أن مدة المجلس التشريعي 4 سنوات من تاريخ انتخابه مما يبين أن أي مرسوم رئاسي بشان انتخابات مبكرة غير دستوري.

وانتقد بحر الغاء دور المجلس التشريعي ونقل صلاحياته المؤكد عليها في القانون- كما قال- إلى المجلس المركزي الذي اعتبره غير شرعي واصفاً ذلك بانه انقلاب على الدستور ومتسائلا كيف يكون لمجلس معين أن يكون مسؤولا عن مجلس منتخب كما انتقد بحر تعطيل أحكام المواد 65،66، 67 من القانون الاساسي- حسب قوله.

من جانبه قال ابراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني إن المجلس أصبح أمام استحالة انعقاد قانونية ومادية, منذ انتهاء دورته السابقة وعدم قبول كتلة التغيير والاصلاح بدعوة الرئيس محمود عباس بافتتاح دورة برلمانية جديدة للمجلس.

وأكد خريشة أن الدعوة التي وجهها احمد بحر ( القائم باعمال رئيس المجلس التشريعي) لعقد جلسة غير عادية للمجلس اليوم فاقدة لاي صفة دستورية أو قانونية.

وأضاف في حديث لـ "معا" أن عودة قانونية عمل المجلس التشريعي تتطلب افتتاح دورة برلمانية جديدة وانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس, وأن يلقي الرئيس خطاباً في افتتاح الدورة, وفق الاصول, مشيراً الى أن صلاحية الدعوة لعقد الجلسات ستكون من صلاحية هيئة المكتب وليس من قبل اي شخص او كتلة كانت.

وكانت الدورة السابقة للمجلس التشريعي قد انتهت في الرابع من تموز الحالي, بعد انقضاء مهلة الاربعة شهور التي اضافها اليها الرئيس محمود عباس والتي كان من المقرر ان تنتهي في شهر آذار من العام الحالي.

وقال: "ما حصل اليوم محاولة لذر الرماد في العيون وتضليل الناس واستخدام طلب رئيس الوزراء كذريعة من قبل كتلة التغيير والاصلاح, ولكن الرأي العام يدرك من هو السبب في تعطيل عمل المجلس, خاصة بعد أن رفضت كتلة التغيير والاصلاح دعوة الرئيس عباس بتاريخ 11 تموز الحالي لعقد جلسة لافتتاح دورة برلمانية جديدة للمجلس, وقيام احمد بحر باغلاق ابواب المجلس في وجه النواب ومنعهم من دخوله بالقوة".

وأوضح خريشة أنه في ظل استمرار تعطيل عمل المجلس التشريعي فإن القانون الاساسي الفلسطيني يمنح الرئيس صلاحية اصدار قوانين أو مراسيم قوانين, والرئيس له مطلق الصلاحية القانونية والدستورية ان يقر قوانين لها صفة دستورية. وقال: "الرئيس ببساطة يستطيع أن يعطي ثقته للحكومة".

وأضاف "أن حكومة انفاذ حالة الطوارئ برئاسة سلام فياض يمكنها أن تستمر حكومة تسيير اعمال حتى يكون هناك مخرج دستوري وقانوني, الى أن توافق كتلة التغيير والاصلاح على ان يستأنف المجلس اعماله.

في سياق آخر علم مراسلنا في رام الله أن النائب حسن خريشة اقترح على حماس وفتح تعيين نائب ثان لرئيس المجلس التشريعي من الضفة الغربية, على ان يكون من اعضاء الحركتين, ليتمكن المجلس من عقد جلسته.

وأضاف أن حركة فتح وافقت على الاقتراح, بينما طلبت حماس فرصة للتفكير والرد عليه, دون أن تصل اي ردود, الامر الذي اعتبرته فتح رفضاً للاقتراح.