وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

السفير مصطفى يعقد مؤتمرا صحفيا في روسيا حول العدوان على قطاع غزة

نشر بتاريخ: 14/07/2014 ( آخر تحديث: 14/07/2014 الساعة: 16:04 )
بيت لحم - معا - عقد السفير د.فائد مصطفى مؤتمرا صحفيا بحضور وسائل الاعلام الروسية والاجنبية خصصه للحديث عما ترتكبه اسرائيل من جرائم يومية بحق شعبنا الفلسطيني، وما تقوم به من حرب تدميرية على اهلنا في قطاع غزة الصامد طالت الانسان والارض والممتلكات.

واستعرض السفير مصطفى خلال المؤتمر الصحفي بالارقام نتائج الجرائم الاسرائيلية من عدد الشهداء والجرحى وحجم الدمار في منازل المواطنين الفلسطينيين والمؤسسات الرسمية مشيرا الى ان كل ذلك يؤكد على تعطش الاسرائيليين للدم والدمار.

واكد السفير ان المستهدف من هذه الحرب التدميرية التي تشنها اسرائيل هو الشعب الفلسطيني بأكمله والقضية الفلسطينية برمتها، حيث يريد نتانياهو كسر ظهر الشعب الفلسطيني تمهيدا لفرض الحل الذي يلبي مصالح اسرائيل التوسعية الاستيطانية الاحتلالية، مؤكدا على ان هذا لن يكون، فالشعب الفلسطيني ليس فقط من حقه ان يدافع عن نفسه بكل الوسائل الممكنة بل من واجبه ان يقوم بذلك، مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني وقواه الحية الذين لم ولن يرفعوا الراية البيضاء ولن يسمحوا لاسرائيل ان تحقق اهدافها.

وبعد ان افرد السفير مصطفى مساحة من الحديث عن معاناة اهلنا في قطاع غزه والمستمرة منذ سنوات حيث ان هذه الحرب ليست الاولى التي تشن على قطاع غزه الصامد، اشار الى ان المعاناة الفلسطينية لا تتجزأ، فالذي يجري في قطاع غزه جاء امتدادا لما جرى قبله في الخليل والقدس، طالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل والسريع والانتصار لاطفال ونساء وشيوخ فلسطين في قطاع غزة الذين يعانون من جراء هذه الحرب الشاملة، كما يعانون منذ سنوات من الحصار الظالم المفروض على القطاع، وضرورة تقديم المساعدات الانسانيه والعلاجية والاغاثية اللازمة للتخفيف من الاثار الكارثيه لهذا العدوان.

كما طالب في الوقت نفسه بضرورة قيام المجتمع الدولي بفرض العقوبات على اسرائيل جراء ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وان عليه الكف عن التعامل مع اسرائيل كدولة فوق القانون الدولي ولا يجوز محاسبتها، لان هذا ما يشجعها على تكرار عدوانها بين فترة واخرى.

كما اكد ان على المجتمع الدولى بعد هذه الخطوة مباشرة ان يتحمل مسؤولياته في ايجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية استنادا الى قرارات الشرعية الدولية والتي لا تزال اسرائيل ترفض تطبيقها.