الطيبي يستجوب الوزير اهرونوفيتش حول مقتل رامي فاخوري
نشر بتاريخ: 16/07/2014 ( آخر تحديث: 16/07/2014 الساعة: 15:02 )
القدس -معا - استجوب النائب احمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي يتسحاق أهرونوفيتش، حول مقتل الشاب رامي فاخوري من الناصرة بحادث طرق في اعقاب مطاردة بوليسية ليلية له وهو يقود دراجة نارية مما أدى الى مصرعه.
وقال د. الطيبي في استجوابه للوزير : ما هي أنظمة المطاردة البوليسية في البلدات المأهولة ؟ هل بذلت الشرطة جهداً كافياً لمنع مقتل الشاب رامي فاخوري؟ ماذا ستفعلون لمنع أحداث كهذه في المستقبل ؟
ورد الوزير اهرونوفيتش حيث استعرض احداث تلك الليلة في التاسع من تموز ، بأنه كانت ثلاث حالات اطلاق نار خطيرة في الناصرة، فتوجهت الشرطة للبحث عن مُطلقي النار، وعند اطلاق النار للمرة الثالثة توجه رجال الشرطة الى موقع حدوثه ورأوا الدراجة النارية عليها شابان بدون خوذة رأس وبأضواء مُطفأة، فساروا خلفهم لإيقافهم، وفي زاوية احد الشوارع فقد سائق الدراجة السيطرة واصطدم بحادث طرق وقتل السائق القاصر الذي قاد بدون رخصة سياقة وأصيب الآخر.
وأضاف الوزير : لم تتم " مطاردة " وفقاً لتعريف المطاردة في الأنظمة بالشرطة، وانما ما يقوم به الشرطي وفقاً لصلاحياته لإيقاف سيارة مشبوهة. الدراجة النارية شكلت خطرا على الآخرين في الشارع. والشرطة أشاروا لسائق الدراجة النارية للتوقف بالسماعات والاضواء على مدى سبع دقائق.
كثفت الشرطة عملها في الآونة الأخيرة لإيقاف سائقين يقودون بدون رخصة سياقة ، وفي اعقاب الحادث جرت جلسة للتذكير بالأوامر والأنظمة ، أجريت محادثات مع رجال الشرطة للتشديد على اتخاذ القرار السليم بالنسبة للمطاردة البوليسية، ودور الشرطة منع السياقة بدون وسائل وقائية وبدون رخصة سياقة لحماية الجمهور في الطريق.
ولم يكتفِ النائب الطيبي بهذا الرد فتابع مستجوباً : استخدمتَ مصطلح " سيارة شرطة سافرت وراءه "، كلنا نعرف وايضاً الشهود في المكان والعائلة بأنه كانت مطاردة، وهو شاب في السادسة من العمر، وهو شاب يانع مليء بفرحة الحياة التي قُطعت، خاف من الشرطة، وليس له علاقة بحادث اطلاق النار، فلماذا استخدام المطاردة التي أدت الى مقتل مأساوي ، وكانت حالات أخرى لمطاردة بوليسية في بلدات مأهولة وأدت الى نفس النتيجة المأساوية.
فتابع الوزير رده : أعتقد انه لم يكن له ضلع في إطلاق النار، وانا اعتمد على التحقيق الذي أجرته الشرطة حول الحادث، ولا يمكن للشرطة ألا تتدخل عندما يكون إطلاق نار، ولولا فعلت ذلك لإتُهمت بالتقصير. وفي كل الأحوال فإن وحدة التحقيق مع الشرطة – ماحاش – وهي تابعة لوزارة القضاء، تجري تحقيقها الآن ونحن سننتظر نتائج هذا التحقيق.
وقال د. الطيبي في استجوابه للوزير : ما هي أنظمة المطاردة البوليسية في البلدات المأهولة ؟ هل بذلت الشرطة جهداً كافياً لمنع مقتل الشاب رامي فاخوري؟ ماذا ستفعلون لمنع أحداث كهذه في المستقبل ؟
ورد الوزير اهرونوفيتش حيث استعرض احداث تلك الليلة في التاسع من تموز ، بأنه كانت ثلاث حالات اطلاق نار خطيرة في الناصرة، فتوجهت الشرطة للبحث عن مُطلقي النار، وعند اطلاق النار للمرة الثالثة توجه رجال الشرطة الى موقع حدوثه ورأوا الدراجة النارية عليها شابان بدون خوذة رأس وبأضواء مُطفأة، فساروا خلفهم لإيقافهم، وفي زاوية احد الشوارع فقد سائق الدراجة السيطرة واصطدم بحادث طرق وقتل السائق القاصر الذي قاد بدون رخصة سياقة وأصيب الآخر.
وأضاف الوزير : لم تتم " مطاردة " وفقاً لتعريف المطاردة في الأنظمة بالشرطة، وانما ما يقوم به الشرطي وفقاً لصلاحياته لإيقاف سيارة مشبوهة. الدراجة النارية شكلت خطرا على الآخرين في الشارع. والشرطة أشاروا لسائق الدراجة النارية للتوقف بالسماعات والاضواء على مدى سبع دقائق.
كثفت الشرطة عملها في الآونة الأخيرة لإيقاف سائقين يقودون بدون رخصة سياقة ، وفي اعقاب الحادث جرت جلسة للتذكير بالأوامر والأنظمة ، أجريت محادثات مع رجال الشرطة للتشديد على اتخاذ القرار السليم بالنسبة للمطاردة البوليسية، ودور الشرطة منع السياقة بدون وسائل وقائية وبدون رخصة سياقة لحماية الجمهور في الطريق.
ولم يكتفِ النائب الطيبي بهذا الرد فتابع مستجوباً : استخدمتَ مصطلح " سيارة شرطة سافرت وراءه "، كلنا نعرف وايضاً الشهود في المكان والعائلة بأنه كانت مطاردة، وهو شاب في السادسة من العمر، وهو شاب يانع مليء بفرحة الحياة التي قُطعت، خاف من الشرطة، وليس له علاقة بحادث اطلاق النار، فلماذا استخدام المطاردة التي أدت الى مقتل مأساوي ، وكانت حالات أخرى لمطاردة بوليسية في بلدات مأهولة وأدت الى نفس النتيجة المأساوية.
فتابع الوزير رده : أعتقد انه لم يكن له ضلع في إطلاق النار، وانا اعتمد على التحقيق الذي أجرته الشرطة حول الحادث، ولا يمكن للشرطة ألا تتدخل عندما يكون إطلاق نار، ولولا فعلت ذلك لإتُهمت بالتقصير. وفي كل الأحوال فإن وحدة التحقيق مع الشرطة – ماحاش – وهي تابعة لوزارة القضاء، تجري تحقيقها الآن ونحن سننتظر نتائج هذا التحقيق.