الاتيرة برسالتها للأمم المتحدة "ارفعوا صوت البيئة اعلى من صوت الحروب"

رام الله- معا - طالبت رئيس سلطة جودة البيئة م. عدالة الاتيرة بإرسال بعثة تقصي حقائق دولية من الخبراء البيئيين لدراسة الاثار البيئية والأضرار الجسيمة والمدمرة الناتجة عن العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وعلى البيئة الفلسطينية، وطالبت المساعدة في تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع عاجلة لإصلاح وإعادة تأهيل البيئة المتضررة الى ما كانت عليه قبل العدوان، وتقليل المخاطر البيئية السلبية من اجل حماية شعبنا وبيئتنا، قد جاء ذلك من خلال رسائل وجهتها م. عدالة الاتيرة الى المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة ونائب الامين العام للأمم المتحدة اخيم شتاينر، ورئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة للبيئة، وجامعة الدول العربية، والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية في الخارج، والتي اكدت على اثر اعتداء الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وتخريبه للبيئة الفلسطينية، حيث دمرت الحرب الاسرائيلية مكونات البيئة الاساسية المتدهورة اصلا في القطاع بسبب التعدي المستمر والمتكرر على جميع عناصرها فدمر بأسلحته ومتفجراته جميع المرافق الحيوية البيئية من محطات التنقية والصرف الصحي وشبكات المياه، وادى الى تكدس وتراكم آلاف الأطنان من النفايات في الشوراع، بسبب عدم التمكن من ترحيلها ونقلها إلى مكبات النفايات وعدم قدرة آليات وشاحنات النفايات الصلبة على التحرك في ظل استمرار العدوان الحربي الإسرائيلي.

وأشارت الاتيرة في رسالتها، ان استخدام الاحتلال الإسرائيلي للصواريخ والقنابل اثر على الماء والهواء والتربة والمنشآت، مما ادى الى تلوث الهواء بالمواد الكيميائية والخطيرة التي زادت من نسب التلوث الواقعة عليه أصلاً، فضلاً عن الأضرار البالغة التي وقعت على البيئة جراء اشتعال عدد كبير من الحرائق خلال فترة العدوان الإسرائيلي على القطاع، وادى الى تلويث المياه، فأصبحت غزة الآن بلا مياه صالحة للشرب الادمي.

ودعت الاتيرة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل كدولة احتلال للحد من الانتهاكات البيئية والتوقف الفوري عن ممارستها التي تؤدي لتدمير البينية التحتية وتدمير عناصر البيئة الاساسية.

وقالت: أن التأثيرات البيئية لهذا العدوان سيمتد إلى زمن بعيد محدثاً الكوارث البيئية والصحية الخطيرة في المستقبل، على الانسان والبيئة.
وأكدت الاتيرة ان الاحتلال الاسرائيلي يتعمد بانتهاج سياسة الارض المحروقة في استخدام وسائل وأساليب للقتال تؤدي الى الحاق ضرر بليغ واسع الانتشار بالبيئة وطويل الامد وواضح الافراط خلافا لإحكام الفقرة 3 من المادة 35 من البر وتول الاضافي الاول لاتفاقيات جنيف والتي تشكل جريمة حرب بموجب البند 2 من المادة 8 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهو ما يرتب المسؤولية الدولية السياسية والقانونية على دولة الاحتلال في خرق واضح وصريح لكافة الاعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية وخاصة البيئة والتي تسعى فلسطين للانضمام لها في القريب العاجل من اجل وضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته القانونية والدولية في مواجهة دولة الاحتلال.