الهيئة المستقلة تدين استمرار الاحتلال بارتكاب الجرائم في غزة
نشر بتاريخ: 17/07/2014 ( آخر تحديث: 17/07/2014 الساعة: 18:17 )
غزة- معا - دانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بشده استمرار قيام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بارتكاب الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في استهتار لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت الهيئة " أدى الاستخدام المفرط في القوة إلى مقتل 223 مدنياً فلسطينيا من بينهم 46 طفلاً و25 امرأة، وإصابة 1670 مواطناً بجراح خطيرة، من بينهم 424 طفلاً و271 امرأة، عدا عن تدمير المنشآت والأعيان المدنية، ورات بأن هذه الأفعال بمجموعها، تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تقترفها دولة الاحتلال بحق السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة".
وبلغت ذروة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، قيام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بقتل أربعة أطفال من عائلة واحدة مساء يوم الأربعاء بتاريخ 16/7/2014 أثناء قيامهم باللعب على شاطئ البحر، وهم الطفل عاهد عاطف بكر 10سنوات، وزكريا عاهد بكر 10 سنوات، ومحمد رامز بكر 11 سنة، وإسماعيل محمد بكر 9 سنوات، حيث وصلوا إلى مستشفى الشفاء أشلاء ممزقة. ترى الهيئة بأن هذه الجريمة المؤلمة تأتي في سياق الجرائم الأخرى التي ارتكبت بحق الأطفال في قطاع غزة منذ بدء العملية العسكرية، حيث انه بالإضافة إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الأطفال، اصيب عشرات الآلاف منهم بما يعرف بالصدمة Trauma التي تركت آثاراً واضحة على الصحة النفسية والسلوكية لأطفال قطاع غزة، ما ينذر بنتائج وخيمة على مستقبلهم، في الوقت الذي يعاني كثير منهم من سوء التغذية وفقر الدم بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لأسرهم، والتي جاءت نتيجة لاستمرار الحصار الخانق على القطاع. إن ذلك يعد انتهاكا صارخا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 والتي شددت قواعدها على ضمان أن يحظى الأطفال، باعتبارهم من الفئات المحمية، برعاية وحماية خاصة وبمعاملة إنسانية تضمن احترام حقهم في الحياة، وحظرت تعريض الأطفال للعقوبات الجماعية والأعمال الانتقامية. كما وكفلت سلامتهم البدنية وكرامتهم الإنسانية، وخصوصاً ما نصت عليه المادة (77) من البروتوكول الإضافي الأول من ضرورة إيلاء الأطفال احتراما خاصاً، وان تكفل الأطراف لهم الحماية والعون والعناية التي يحتاجونها.
وترى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتنافى أيضاً مع روح وجوهر ميثاق الأمم المتحدة، ما يوجب إدانة هذه الجرائم ووقفها ومحاسبة مقترفيها والعمل على إنهاء الاحتلال، ومع استمرار مسلسل العدوان وارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان في قطاع غزة.
وطالبت دولة فلسطين للضغط على المجتمع الدولي للعمل من أجل الارتقاء بالبيان الصادر عن مجلس الأمن وتحويله إلى قرار ملزم لإسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، كما طالبت المجتمع الدولي للتحرك الفوري وللضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائم الاحتلال واتخاذ الإجراءات لملاحقة مقترفيها وضمان الحماية الدولية للمدنيين العزل وإنهاء عدوانها وحصارها.
ودعت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة للعام 1949 للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية في إلزام دولة الاحتلال باحترام حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبت رئيس دولة فلسطين بالتوقيع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي يمكن من ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية وإنهاء حالة الحصانة القانونية التي يتمتعون بها، وضمان تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا الفلسطينيين.
وقالت الهيئة " أدى الاستخدام المفرط في القوة إلى مقتل 223 مدنياً فلسطينيا من بينهم 46 طفلاً و25 امرأة، وإصابة 1670 مواطناً بجراح خطيرة، من بينهم 424 طفلاً و271 امرأة، عدا عن تدمير المنشآت والأعيان المدنية، ورات بأن هذه الأفعال بمجموعها، تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تقترفها دولة الاحتلال بحق السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة".
وبلغت ذروة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، قيام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بقتل أربعة أطفال من عائلة واحدة مساء يوم الأربعاء بتاريخ 16/7/2014 أثناء قيامهم باللعب على شاطئ البحر، وهم الطفل عاهد عاطف بكر 10سنوات، وزكريا عاهد بكر 10 سنوات، ومحمد رامز بكر 11 سنة، وإسماعيل محمد بكر 9 سنوات، حيث وصلوا إلى مستشفى الشفاء أشلاء ممزقة. ترى الهيئة بأن هذه الجريمة المؤلمة تأتي في سياق الجرائم الأخرى التي ارتكبت بحق الأطفال في قطاع غزة منذ بدء العملية العسكرية، حيث انه بالإضافة إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الأطفال، اصيب عشرات الآلاف منهم بما يعرف بالصدمة Trauma التي تركت آثاراً واضحة على الصحة النفسية والسلوكية لأطفال قطاع غزة، ما ينذر بنتائج وخيمة على مستقبلهم، في الوقت الذي يعاني كثير منهم من سوء التغذية وفقر الدم بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لأسرهم، والتي جاءت نتيجة لاستمرار الحصار الخانق على القطاع. إن ذلك يعد انتهاكا صارخا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 والتي شددت قواعدها على ضمان أن يحظى الأطفال، باعتبارهم من الفئات المحمية، برعاية وحماية خاصة وبمعاملة إنسانية تضمن احترام حقهم في الحياة، وحظرت تعريض الأطفال للعقوبات الجماعية والأعمال الانتقامية. كما وكفلت سلامتهم البدنية وكرامتهم الإنسانية، وخصوصاً ما نصت عليه المادة (77) من البروتوكول الإضافي الأول من ضرورة إيلاء الأطفال احتراما خاصاً، وان تكفل الأطراف لهم الحماية والعون والعناية التي يحتاجونها.
وترى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتنافى أيضاً مع روح وجوهر ميثاق الأمم المتحدة، ما يوجب إدانة هذه الجرائم ووقفها ومحاسبة مقترفيها والعمل على إنهاء الاحتلال، ومع استمرار مسلسل العدوان وارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان في قطاع غزة.
وطالبت دولة فلسطين للضغط على المجتمع الدولي للعمل من أجل الارتقاء بالبيان الصادر عن مجلس الأمن وتحويله إلى قرار ملزم لإسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، كما طالبت المجتمع الدولي للتحرك الفوري وللضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائم الاحتلال واتخاذ الإجراءات لملاحقة مقترفيها وضمان الحماية الدولية للمدنيين العزل وإنهاء عدوانها وحصارها.
ودعت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة للعام 1949 للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية في إلزام دولة الاحتلال باحترام حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبت رئيس دولة فلسطين بالتوقيع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي يمكن من ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية وإنهاء حالة الحصانة القانونية التي يتمتعون بها، وضمان تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا الفلسطينيين.