الهيئة تطالب مجلس الأمن والدول المتعاقدة حماية السكان المدنيين بغزة

رام الله -معا - طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي تبني مشروع قرار يُلزم دولة الاحتلال بفتح ممرات إنسانية آمنه لتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية وضمان المرور الآمن للعاملين في المجال الطبي وطواقم الإسعاف والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية للتمكين من الوصول لإخلاء الجرحى وإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الطبية والغذائية الأساسية للسكان المدنيين والمهجرين قسراً من منازلهم في كافة مناطق القطاع المنكوب.

وناشدت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، وإلزام دولة الاحتلال باحترام حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزه كواجب على دولة الاحتلال حسب الاتفاقية، واحترام المواد 23 و 55 و 59 منها التي تؤكد على واجب دولة الاحتلال السماح بعمليات الإغاثة الإنسانية وكفالة حرية مرور المهمات الطبية وتزويد السكان بالمؤمن والمهمات الطبية وان تكفل لها الحماية. وضرورة اتخاذ الأطراف السامية خطوات عملية عاجلة لضمان احترام الاتفاقية وإلزام دولة الاحتلال السماح بمرور طواقم الإسعاف والأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية الأساسية وحليب الأطفال وتأمين المياه الصالحة للشرب وضمان إمدادات الكهرباء والوقود اللازمة لتسيير متطلبات الحياة.