لقاءات مع صانعي القرار في جنين

جنين -معا - نظمت جمعية الجليل للرعاية والتأهيل المجتمعي الخيرية في محافظة جنين لقاءات حوارية اعلامية مع ممثلي وزارات الحكم المحلي والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم، بالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن والاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة، بمشاركة ممثلين عن المجالس البلدية والقروية والمؤسسات العاملة في مجال الاعاقة وكذلك الاشخاص المعاقين واسرهم في قاعة بيت المسنين ورعاية المعاقين في جنين.

وذلك ضمن مشروع تجنيد المجتمع المحلي للتأثير في السياسات العامة لصالح الاشخاص ذوي الاعاقة في محافظة جنين (تمكين حقوق المعاقين) المنفذ من جمعية الجليل للرعاية و التأهيل المجتمعي الخيرية JSCC بالشراكة مع خدمات الإغاثة الكاثوليكية CRS ضمن برنامج تعزيز مشاركة المجتمع المدني CPP الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .USAID

وتعد هذه اللقاءات الاخيرة في المشروع مع صدور التقرير السنوي المتعلقة بالانتهاكات الواقعة على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

وتناولت اللقاءات كلمات ترحيبية من جمعية الجليل للرعاية والتأهيل المجتمعي الخيرية من خلال رئيس الجمعية عبد الرازق ابو الهيجاء الذي رحب بالجميع وشكر الشركاء الداعمين في خدمات الاغاثة الكاثوليكية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID وكذلك الشركاء في المؤسسات الرسمية والمدنية، وصانعي القرار في وزارات الحكم المحلي والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية واكد على اهداف اللقاءات التي تضمنت :
1- تسليط الضوء على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومواجهه الانتهاكات الواقعة عليهم.
2- التأثير على السياسات العامة وعلى صانعي القرار لصالح حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
3- تعزيز مستوى الشراكات كماً ونوعاً في تطبيق بنود القانون.

وتم تنفيذ اللقاءات بالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، والاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة، الذي اكد في كلمته على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وفق بنود القانون، وعلى اهمية السعي الحثيث من قبل مصادر المجتمعي لتطبيق بنوده ولائحته التنفيذية بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين، وطالب بإحداث السياسات العامة التي تصب في خدمة المعاقين على الارض من اجراءات عمل واضحة المعالم خاصة في قضايا مواءمة المباني العامة، وان هناك جهات رسمية يمكنها تعزيز هذه الاجراءات كوزارة الحكم المحلي والبلديات والشرطة مثلاً.

واكد على اهمية مشروع تجنيد المجتمع المدني في مراحلة الثلاث بإحداث نقلة نوعية في مسارات حركة التعامل المجتمعي مع حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من التوعية والمناصرة المجتمعية الى التمكين الاجتماعي، واثراء آليات الحوار والشراكة مع جهات رسمية كثيرة ومجتمعية ذات تأثير كبير.

وشارك في اللقاءات ممثلو الجهات الحكومية مدير الشؤون الاجتماعية جمال عمر الذي اكد على حقوق المعاقين وأن وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى العبء الاكبر في المسؤولية الاجتماعية نحو قضاياهم من حيث حجم الامكانيات المقدمة لهم وكذلك كونها الجهة الرسمية المسؤولة على تطبيق بنود القانون بالشراكة مع باقي الوزارات المختلفة، وان القانون المتعلق بهم بات يشكل بوصلة حقيقية للكثير من الاجراءات والسياسات حيث يتم العمل عليها من خلال المجلس الاعلى لشؤون الاعاقة في فلسطين.

وتحدث جمال الشاتي القيادي الفلسطيني وعضو المجلس الثوري حالياً، وكونه عضو سابق في المجلس التشريعي شارك في صياغة قانون حقوق المعاقين، الذي تناول اهمية تطبيق بنود القانون من قبل الافراد والجماعات والمؤسسات، وأنه تم اعتماده لإحداث تغيير حقيقي يسهم في حياة افضل في وطنه تتسم بالعدالة والاجتماعية والمساواة وطالب بتطبيق اجراءات رادعة لصالحهم.

وتحدث في اللقاء اسماء خروب ممثلاً عن وزارة الحكم المحلي التي اكدت في كلمتها اهتمام الوزارة بحقوق المعاقين، وأنها تشارك بفاعلية في القضايا التي تهم الوزارة كمواءمة المباني والعامة وكذلك تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة في دوائر الوزارة المختلفة، وأنها تدعم حركة مجالس الحكم المحلي من بلديات ومجالس قروية في تطبيق بنود القانون وخاصة التي تقع على مسؤولية الحكم المحلي، وأن وزارتها جاهزة لاستقبال الشكاوي المتعلقة بحقوق المعاقين والرد عليهم ومحاسبة كل من ينتهك حقوقهم.

وتحدث ممثل الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن المحامي محمد كمنجي عن حجم الانتهاكات التي تقع على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رغم وجود القانون، وأن الهيئة تعاونت مع جمعية الجليل لإصدار تقرير سنوي يتعلق بالانتهاكات الواقعة على حقوقهم، وان هذا التقرير يصدر لأول مرة وكذلك الاجراءات التي تم تطبيقها من خلال دائرة الشكاوي في مقر الاتحاد العام للمعاقين، وتشكيل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتهاكات وتوثيقها لمراجعة الجهات المختصة من خلال الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن كونها صاحبة الاختصاص لمتابعة الشكاوي المتعلقة بالانتهاكات الواقعة على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

وتم فتح الباب للنقاش والتواصل مع الجهات ذات الاختصاص كقسم التنظيم والهندسة في البلديات حيث شارك اعداد من رؤساء البلديات والمهندسين وممثلين عن نقابة المهندسين.

واختتمت اللقاءات بتوقيع عريضة مجتمعية من قبل المشاركين بمطالبة الجهات الرسمية بوضع حد للانتهاكات الواقعة على حقوقهم واتاحة المجال لجهد رسمي اكبر في متابعة اهم القضايا كالتشغيل وقضايا المرأة ذات الاعاقة ومواءمة المباني العامة والانتهاكات الواقعة على حقوقهم.