المستشار القانوني لهنية : تشكيل لجنة لدراسة حالات السجناء في سجن غزة تهدف لضمان حقوقهم
نشر بتاريخ: 25/07/2007 ( آخر تحديث: 25/07/2007 الساعة: 18:25 )
غزة - معا -قال محمد عابد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية في الحكومة المقالة أن تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة حالات السجناء في سجن غزة المركزي ( السرايا ).
و أفاد عابد في بيان وصل لوكالة معا "أنه استنادا للقانون الأساسي واحتراما للأحكام المنظمة للحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكل ما ورد في الباب الثاني منه واحتراما لقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي كفل للمتهم الحق في عرضه على قاضيه الطبيعي وضمن إجراءات محددة وخلال مدة محددة كما نظمها القانون، وبالإطلاع على القرار الداخلي الصادر عن القائد العام للقوة التنفيذية بشأن تشكيل لجنة خاصة لدراسة حالات السجناء في سجن غزة المركزي ( السرايا ) وما أثاره هذا القرار من سوء فهم عند البعض، أو محاولة البعض الإساءة لهذا القرار والغاية منه".
وقال عابد " فإنني كمستشار لرئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية وبصفته وزيراً للداخلية نوضح حقيقة هذا القرار الداخلي وأسبابه:
1.يوجد في سجن غزة المركزي العشرات من النزلاء ( مدنيين أو جنائيين أو أمنيين ) قرابة 150 نزيل.
2.هؤلاء النزلاء على السجن المركزي بالسرايا تم احتجازهم والتحقيق معهم لدى أجهزة أمن عسكرية متعددة منذ عدة سنوات ولم يعرضوا على القضاء المدني ثم نقلوا وجمعوا في سجن غزة المركزي.
3.يوجد من بين هؤلاء النزلاء محكومين على قضايا أحوال شخصية ( نفقة وخلافه ).
4. الإفادة المأخوذة من هؤلاء النزلاء لم تتبع فيها الإجراءات القانونية الواجبة بقانون أصول المحاكمات الجزائية.
5.تشكيل اللجنة جاء لدراسة حالات هؤلاء النزلاء والنظر فيها من جميع الجوانب ورفع التوصيات بها حسب لأصول.
كما أضاف عابد أن الأهداف من تشكيل هذه اللجنة هي ضمان حقوق هؤلاء النزلاء في محاكمة عادلة بالعرض على القضاء حسب الأصول و ضمان حقوق هؤلاء النزلاء في حال إذا كان احتجازهم غير قانوني و ملاحقة المسئولين المتورطين عن احتجاز النزلاء بطريق غير قانوني لمحاسبتهم حسب القانون.
وأكد عابد على أن هذه اللجنة ليست جسماٌ قضائيا بديلاً كما يحلو للبعض تسميتها وإنما هي لجنة لدراسة حالات النزلاء التي كانت موجودة في المراكز الأمنية منذ عدة سنوات وكانت تستبقيهم لديها دون محاكمات أو عرض على القضاء.
ودعا مؤسسات ومراكز حقوق الإنسان كافة لزيارة هؤلاء النزلاء للإطلاع على أسباب استمرار احتجازهم وعدم عرضهم على القضاء سابقاً غير المبرر قانوناً، كما وندعوهم إلى التروي وعدم التعجل في إسقاط الأحكام جزافاً بصورة مسبقة وقبل الإطلاع على واقع هؤلاء النزلاء.
و أفاد عابد في بيان وصل لوكالة معا "أنه استنادا للقانون الأساسي واحتراما للأحكام المنظمة للحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكل ما ورد في الباب الثاني منه واحتراما لقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي كفل للمتهم الحق في عرضه على قاضيه الطبيعي وضمن إجراءات محددة وخلال مدة محددة كما نظمها القانون، وبالإطلاع على القرار الداخلي الصادر عن القائد العام للقوة التنفيذية بشأن تشكيل لجنة خاصة لدراسة حالات السجناء في سجن غزة المركزي ( السرايا ) وما أثاره هذا القرار من سوء فهم عند البعض، أو محاولة البعض الإساءة لهذا القرار والغاية منه".
وقال عابد " فإنني كمستشار لرئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية وبصفته وزيراً للداخلية نوضح حقيقة هذا القرار الداخلي وأسبابه:
1.يوجد في سجن غزة المركزي العشرات من النزلاء ( مدنيين أو جنائيين أو أمنيين ) قرابة 150 نزيل.
2.هؤلاء النزلاء على السجن المركزي بالسرايا تم احتجازهم والتحقيق معهم لدى أجهزة أمن عسكرية متعددة منذ عدة سنوات ولم يعرضوا على القضاء المدني ثم نقلوا وجمعوا في سجن غزة المركزي.
3.يوجد من بين هؤلاء النزلاء محكومين على قضايا أحوال شخصية ( نفقة وخلافه ).
4. الإفادة المأخوذة من هؤلاء النزلاء لم تتبع فيها الإجراءات القانونية الواجبة بقانون أصول المحاكمات الجزائية.
5.تشكيل اللجنة جاء لدراسة حالات هؤلاء النزلاء والنظر فيها من جميع الجوانب ورفع التوصيات بها حسب لأصول.
كما أضاف عابد أن الأهداف من تشكيل هذه اللجنة هي ضمان حقوق هؤلاء النزلاء في محاكمة عادلة بالعرض على القضاء حسب الأصول و ضمان حقوق هؤلاء النزلاء في حال إذا كان احتجازهم غير قانوني و ملاحقة المسئولين المتورطين عن احتجاز النزلاء بطريق غير قانوني لمحاسبتهم حسب القانون.
وأكد عابد على أن هذه اللجنة ليست جسماٌ قضائيا بديلاً كما يحلو للبعض تسميتها وإنما هي لجنة لدراسة حالات النزلاء التي كانت موجودة في المراكز الأمنية منذ عدة سنوات وكانت تستبقيهم لديها دون محاكمات أو عرض على القضاء.
ودعا مؤسسات ومراكز حقوق الإنسان كافة لزيارة هؤلاء النزلاء للإطلاع على أسباب استمرار احتجازهم وعدم عرضهم على القضاء سابقاً غير المبرر قانوناً، كما وندعوهم إلى التروي وعدم التعجل في إسقاط الأحكام جزافاً بصورة مسبقة وقبل الإطلاع على واقع هؤلاء النزلاء.