أسرى فلسطين: 445 أسيرا اداريا في سجون الاحتلال
نشر بتاريخ: 27/07/2014 ( آخر تحديث: 27/07/2014 الساعة: 15:19 )
رام الله - معا - أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت منذ الحملة التي نفذها الاحتلال منتصف حزيران الماضي بنسبة 133%، حيث وصلت إلى ما يزيد عن 445 أسيرًا إداريًا.
وقال الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي باسم المركز ان الاحتلال اختطف منذ بداية الحملة على شعبنا في الضفة الغربية في منتصف حزيران الى ما يقارب من 1350 مواطن فلسطيني من بينهم (27) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، و(62) محررا ضمن صفقة وفاء الأحرار، وعشرات الناشطين، والأكاديميين والمحررين، بينما قام بفرض الاعتقال الادارى على ما يقارب من (265) منهم حتى اللحظة، من بينهم (17) نائباً، ليرفع عدد الأسرى الإداريين إلى (445) أسير ادارى بعد أن كان عددهم قبل تلك الحملة المسعورة لا يتجاوز (180) أسير، اى بنسبة ارتفاع وصلت إلى 133%.
وأضاف الباحث ان أعداد الإداريين مرشحة للارتفاع نتيجة وجود عدد كبير من الأسرى الذين تم اعتقالهم لا زالوا يخضعون للاستجواب والتحقيق والتوقيف ينتظر أن يتم تحويل العشرات منهم أيضا إلى الاعتقال الادارى خلال الأيام القادمة.
وبين الأشقر ان تحويل عدد كبير من المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال الفترة الاخيرة إلى الاعتقال الادارى دون تهمة أو تحقيق، هي سياسة عقاب ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني لتغييب قادته ونوابه ونشطاءه لفترات طويلة، خلف القضبان دون مبرر أو مسوغ قانوني وتأتي أيضا في إطار عمليات الانتقام التي يمارسها الاحتلال بشكل واضح لإرضاء الشارع الاسرائيلي، فى إعقاب اختفاء الجنود والمستوطنين الثلاثة والإعلان عن مقلتهم فيما بعد.
وأكد الأشقر ان الإضراب الذي خاضه الأسرى الإداريين لمدة 62 يوماً أدى إلى تسليط الضوء بشكل كبير على سياسة الاعتقال الادارى التعسفية، وإظهار عدم قانونيته وشرعيته، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى عمل مستمر لاستثمار هذا الحراك والوعي الدولي تجاه هذه السياسة القمعية لرفع قضايا لإلغاء هذه السياسة القمعية.
وقال الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي باسم المركز ان الاحتلال اختطف منذ بداية الحملة على شعبنا في الضفة الغربية في منتصف حزيران الى ما يقارب من 1350 مواطن فلسطيني من بينهم (27) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، و(62) محررا ضمن صفقة وفاء الأحرار، وعشرات الناشطين، والأكاديميين والمحررين، بينما قام بفرض الاعتقال الادارى على ما يقارب من (265) منهم حتى اللحظة، من بينهم (17) نائباً، ليرفع عدد الأسرى الإداريين إلى (445) أسير ادارى بعد أن كان عددهم قبل تلك الحملة المسعورة لا يتجاوز (180) أسير، اى بنسبة ارتفاع وصلت إلى 133%.
وأضاف الباحث ان أعداد الإداريين مرشحة للارتفاع نتيجة وجود عدد كبير من الأسرى الذين تم اعتقالهم لا زالوا يخضعون للاستجواب والتحقيق والتوقيف ينتظر أن يتم تحويل العشرات منهم أيضا إلى الاعتقال الادارى خلال الأيام القادمة.
وبين الأشقر ان تحويل عدد كبير من المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال الفترة الاخيرة إلى الاعتقال الادارى دون تهمة أو تحقيق، هي سياسة عقاب ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني لتغييب قادته ونوابه ونشطاءه لفترات طويلة، خلف القضبان دون مبرر أو مسوغ قانوني وتأتي أيضا في إطار عمليات الانتقام التي يمارسها الاحتلال بشكل واضح لإرضاء الشارع الاسرائيلي، فى إعقاب اختفاء الجنود والمستوطنين الثلاثة والإعلان عن مقلتهم فيما بعد.
وأكد الأشقر ان الإضراب الذي خاضه الأسرى الإداريين لمدة 62 يوماً أدى إلى تسليط الضوء بشكل كبير على سياسة الاعتقال الادارى التعسفية، وإظهار عدم قانونيته وشرعيته، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى عمل مستمر لاستثمار هذا الحراك والوعي الدولي تجاه هذه السياسة القمعية لرفع قضايا لإلغاء هذه السياسة القمعية.