العوري: الرئيس لن يوقع على وثيقة روما إلا بعد موافقة جميع الفصائل

القدس - معا - قال حسن العوري مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون القانونية بان ألأولوية الآن هي رصد جرائم الاحتلال، وتقديمها للجان التحقيق الدولية، وكذلك تلقي الأدلة القانونية التي ستصدر عن لجان التحقيق، التي تدين جرائم حكومة الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأكد في لقاء على فضائية عودة اليوم السبت :" على ارادة سياسية فلسطينية بالمصادقة على ميثاق روما والانضمام لمحكمة الجنايات الدولية"، موضحا أن الأمر يحتاج الى دراسة معمقة لمعرفة الالتزامات الملقاة على عاتقنا والواجبات والحقوق، وكيفية التعامل مع المحكمة فيما اذا اتهم احد رعايا دولة فلسطين بمخالفة نظام المحكمة او لائحة الاتهام المقررة في النظام"... مضيفا:" اذا كان ممكنا ملاحقة اسرائيل على جرائمها دون ذلك فلنفعل .. ولكن بالتأكيد سوف ننضم لمحكمة الجنايات الدولية ".

واشار العوري لمشاورات مع الفصائل الفلسطينية لأخذ موافقتهم، وبالخصوص حركتي حماس والجهاد الاسلامي، ولابد من دراسة ونقاش المحاذير، فنحن مازلنا في حالة تحرر وطني، وفي هذه المرحلة يجب أخذ القرار بعد التشاور مع كل الفصائل الفلسطينية".. مؤكدا أن الرئيس لن يوقع على وثيقة روما إلا بعد التشاور مع الجميع ونيل موافقتهم.

ونفى ما يتردد عبر وسائل الاتصال الاجتماعي بأن الرئيس يرفض التوقيع، وقال: "ما يقال وما يتردد عن رفض الرئيس التوقيع غير صحيح ، فالرئيس وكل فصائل م.ت.ف. مع هذا التوجه.. لكن لابد من استشارة حركتي حماس والجهاد الاسلامي، حتى يكون القرار جماعيا، وحتى لا يتهم فصيل ما الرئيس بالتوقيع دون استشارته" وموضحا من جديد أن:" توقيع مثل هذه الاتفاقيات لا يكون إلا من رئيس دولة فلسطين، علما أن الرئيس لم يوقع حتى تتم استشارة حركتي حماس والجهاد الاسلامي، واعتقد انه سيتم بحث هذا الموضوع في اطار الوفد الفلسطيني الموحد في القاهرة ".

وأضاف:" هناك ماكينة إعلام قوية تدعمها بعض الدول وتستغلها لدعم حكومة الاحتلال وتوفير الغطاء لها"، مؤكداً بأن الشعب الفلسطيني قادر على اختراق هذا الجدار، وتوضيح الصورة الحقيقية لتغيير بعض المواقف الدولية الناتجة عن تغييب الحقيقة عبر وسائل الإعلام...مركزا على أن اسرائيل تستهدف كل الشعب الفلسطيني وليس حماس فقط، مشيرا الى جريمة قصف مدرسة وكالة الغوث رغم علمها بلجوء المدنيين العزل إليها".

وحول إعلان الرئيس محمود عباس قطاع غزة منطقة كارثة إنسانية، قال العوري: "قام الرئيس بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، وإعلان قطاع غزة منطقة كارثة انسانية، كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته ، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة و للمبادئ العامة للقانون الدولي".

وشدد مستشار الرئيس للشؤون القانونية، على ضرورة الوقوف على أسباب تصعيد العدوان الاسرائيلي، وإجراء التحقيق الفوري لمحاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها في القطاع، ومعالجة المسببات وما نتج عن العدوان من أزمات وكوارث انسانية.

وأشار إلى أهمية الإدانات الدولية، من قبل دول تشكل أدوات هامة في القانون الدولي، وما يتبعها من عزل وردع حكومة الاحتلال عن الاستمرار بجرائمها وعدم تكرار العدوان، فقال:" بعض الدول تساند حكومة الاحتلال تقليديا وعقائديا ، وبالتالي هي ضد الحق العربي، لكننا نشيد بمواقف بعض الدول الداعمة للحق الفلسطيني، والمنددة بجرائم الاحتلال ، من خلال الحراك الشعبي، وطرد السفراء الاسرائيليين كتعبير عن رفضها سياسة اسرائيل الهمجية".

وعبر العوري عن قناعته بأن حكومة الاحتلال تلقت صفعة غير عادية، لذا ترتكب جرائما يومية ضد المدنيين الفلسطينيين للتغطية على خسائرها وفشلها بتحقيق اهدافها لإرضاء الشارع الاسرائيلي".