خالد: على حكام تل أبيب الاستعداد لمواجهة العدالة في محكمة الجنايات

رام الله- معا - دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى التوقيع دون تردد أو إبطاء على نظام روما وإعلان انضمام دولة فلسطين الى محكمة الجنايات الدولية، وإلى تشكيل هيئة وطنية عليا لإعداد التقارير والبيانات، التي سوف تقدم الى لجنة التحقيق، التي شكلها مجلس حقوق الانسان في الثالث والعشرين من تموز الماضي للنظر في جرائم الحرب، التي ارتكبتها اسرائيل في عدوانها المتواصل على قطاع غزة.

وأكد أنه أيا كانت خيارات الحكومة الاسرائيلية بشأن مواصلة عدوانها أو وقف الحرب والعدوان من جانب واحد وسحب قواتها من قطاع غزة، فإن ذلك لن يغير في مسار التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، التي ارتكبتها ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وأضاف: يجدر بالقيادتين السياسية والعسكرية في اسرائيل أن تأخذا بعين الاعتبار بعد انتهاء الحرب، ووقوف الرأي العام العالمي وسائل الاعلام الدولية على حجم الدمار الهائل، الذي أصاب الممتلكات الخاصة والعامة والبنى التحتية في قطاع غزة، بما فيها المدارس والمستشفيات والمساجد وتلك التي تتبع لهيئات دولية كوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وعلى حجم الخسائر في الارواح وخاصة بين الاطفال والنساء والشيوخ بشكل خاص والسكان المدنيين بشكل عام، زيادة حدة الادانة الدولية لضخامة القوة التي استخدمتها إسرائيل خلال الحرب، وما يتبع ذلك من دعوات في اوساط دولية، وخاصة في أوساط منظمات حقوقية ومنظمات حقوق انسان لمساءلة ومحاسبة اسرائيل على الجرائم التي اقترفتها على امتداد أيام الحرب، التي أودت بحياة اكثر من 1750 شهيدا اكثر من ثمانين بالمئة منهم من المدنيين الأبرياء ونحو ثلاثين بالمئة منهم من الاطفال والنساء، فضلا عن العدد الكبير من الجرحى، الذي يقترب من تسعة آلاف جريح أغلبيتهم الساحقة من المدنيين الابرياء بمن فيهم الاطفال والنساء.

ووجه تيسير خالد التحية للمواطنين الفسطينيين في قطاع غزة ومقاومتهم الباسلة للعدوان وجدد التأكيد على مطالبهم العادلة في رفع الحصار وفتح المعابر وغيرها من المطالب المشروعة وبأن تضحياتحم لن تذهب هدرا، وتابع قائلا: إن اسرائيل سوف تقف أمام تحديات تفوق وتختلف بشكل جوهري عن التحديات التي واجهتها إسرائيل في تقرير غولدستون، في أعقاب حرب "الرصاص المصبوب" نهاية العام 2008مطلع العام 2009 وأن على القيادتين السياسية والعسكرية في اسرائيل الاستعداد لمواجهة تحديات تقرير اللجتة، التي شكلها مجلس حقوق الانسان في جلسته بتاريخ الثالث والعشرين من تموز الماضي، والتي سوف تختلف عن تلك التي أكد عليها تقرير لجنة جولدستون.

ففي حين تم تعريف لجنة غولدستون على انها "لجنة فحص"، فقد تم تعريف اللجنة الحالية على انها "لجنة تحقيق" الأمر الذي يعني أن لجنة التحقيق في حال توصلها الى استنتاجات ، كالتي توصل اليها تقرير غولدستون، فإن تلك الاستنتاجات تخولها التوجه الى المحكمة الدولية لجرائم الحرب. وفي حالة كهذه، يمكن استهداف القيادة السياسية والضباط الكبار وكل من كانت له علاقة بالحرب وما رافقها من جرائم ، سواء جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية.