سلطة المياه: المصادقة على الخطة السياسية والاستراتيجية للمياه
نشر بتاريخ: 06/08/2014 ( آخر تحديث: 06/08/2014 الساعة: 15:16 )
رام الله - معا - اعلنت سلطة المياه الفلسطينية ان مجلس الوزراء صادق في جلسته الاخيرة بتاريخ 05 أب 2014 على الخطة السياسية والاستراتيجية الوطنية للمياه والصرف الصحي لفلسطين والتي تاتي بعد اقرار رئيس دولة فلسطين قانون المياه الجديد. و تعتبر هذه السياسة و الاستراتيجية التي تم اعدادها تحت شعار "نحو بناء دولة فلسطينية مستقلة من منظور مائي" من الركائز الأساسية لإدارة وتطوير قطاع المياه في فلسطين, حيث تم إعدادها من قبل سلطة المياه الفلسطينية، و بمشاركة كافة الجهات المعنية الرئيسية لقطاع المياه في دولة فلسطين .
وتتمحور هذه الوثيقة في محورين أساسيين هما إعداد سياسة عامة للقطاع، واستراتيجيه تشتمل على كافة العناصر المتعلقة بكيفية إدارة مصادر المياه وتطوير كميتها بشكل مستدام، و كيفية تحسين خدمة تزويد المياه، وكيفية إدارة وتطوير المياه والصرف الصحي، و البناء المؤسساتي. ترمي الاستراتيجية الى وجود رؤية فلسطينية شاملة وواضحة على المدى القريب والبعيد لكيفية إدارة هذا القطاع بشكل مستدام. وتُعد الإدارة المستدامة لمصادر المياه أمراً حيوياً لضمان تحقيق الازدهار للفلسطينيين على المدى الطويل؛ فالماء ضروري للحياة البشرية وكل أشكال الحياة الأخرى، وهو عنصرٌ بالغ الأهمية لتطوير الزراعة والصناعة، إذ يعتمد كل قطاع منهما على الوصول الآمن والمستدام للمياه.
لم تغفل الاستراتيجي عن تحقيق فائدة للمواطن تتمثل بحق المواطن بوصول المياه إليه بشكل صحي وامن وبقدر كاف لأنه حق مكفول بالقانون, فالاستراتيجية ستساعد على تطبيق هذا الحق إلى جانب ضمان الحفاظ على مصادر المياه للأجيال القادمة، هذا بالإضافة إلى أخذها بعين الاعتبار إيصال المياه لكافة التجمعات الفلسطينية، وتحسين وزيادة كمية المياه المزودة لها من خلال تقليل الفاقد الذي يساهم في حل مشكلة ارتفاع فاتورة المياه، و ضمان حماية البيئة عبر تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي، و ضمان بنية صحية للمواطن وتخفيف الضغط على مصادر المياه العذبة وبالتالي زيادة كمية المياه المزودة للمواطن، إلى جانب خلق مؤسسات مستدامة قادرة على تزويد خدمة المياه للمواطن الفلسطيني.
ومن الجدير بالذكر ان نجاح تطبيق الاستراتيجية منوط بشروط اهمها التزام كافة الجهات العاملة في قطاع المياه بالاليات والبنود التي تتضمنها الاستراتيجية، وتوفر الميزانيات اللازمه والعمل على تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات بالاضافة الى بناء الاجسام التشغيلية وتدريب الكوادر الفنية وتهيئة المناخ لاستخدام المياه المعالجة كمصدر اضافي في القطاع الزراعي. ان توافر هذه الشروط والجهود من شأنها النهوض بمستوى خدمات المياه و الصرف الصحي حسب المعايير العالمية.
وتتمحور هذه الوثيقة في محورين أساسيين هما إعداد سياسة عامة للقطاع، واستراتيجيه تشتمل على كافة العناصر المتعلقة بكيفية إدارة مصادر المياه وتطوير كميتها بشكل مستدام، و كيفية تحسين خدمة تزويد المياه، وكيفية إدارة وتطوير المياه والصرف الصحي، و البناء المؤسساتي. ترمي الاستراتيجية الى وجود رؤية فلسطينية شاملة وواضحة على المدى القريب والبعيد لكيفية إدارة هذا القطاع بشكل مستدام. وتُعد الإدارة المستدامة لمصادر المياه أمراً حيوياً لضمان تحقيق الازدهار للفلسطينيين على المدى الطويل؛ فالماء ضروري للحياة البشرية وكل أشكال الحياة الأخرى، وهو عنصرٌ بالغ الأهمية لتطوير الزراعة والصناعة، إذ يعتمد كل قطاع منهما على الوصول الآمن والمستدام للمياه.
لم تغفل الاستراتيجي عن تحقيق فائدة للمواطن تتمثل بحق المواطن بوصول المياه إليه بشكل صحي وامن وبقدر كاف لأنه حق مكفول بالقانون, فالاستراتيجية ستساعد على تطبيق هذا الحق إلى جانب ضمان الحفاظ على مصادر المياه للأجيال القادمة، هذا بالإضافة إلى أخذها بعين الاعتبار إيصال المياه لكافة التجمعات الفلسطينية، وتحسين وزيادة كمية المياه المزودة لها من خلال تقليل الفاقد الذي يساهم في حل مشكلة ارتفاع فاتورة المياه، و ضمان حماية البيئة عبر تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي، و ضمان بنية صحية للمواطن وتخفيف الضغط على مصادر المياه العذبة وبالتالي زيادة كمية المياه المزودة للمواطن، إلى جانب خلق مؤسسات مستدامة قادرة على تزويد خدمة المياه للمواطن الفلسطيني.
ومن الجدير بالذكر ان نجاح تطبيق الاستراتيجية منوط بشروط اهمها التزام كافة الجهات العاملة في قطاع المياه بالاليات والبنود التي تتضمنها الاستراتيجية، وتوفر الميزانيات اللازمه والعمل على تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات بالاضافة الى بناء الاجسام التشغيلية وتدريب الكوادر الفنية وتهيئة المناخ لاستخدام المياه المعالجة كمصدر اضافي في القطاع الزراعي. ان توافر هذه الشروط والجهود من شأنها النهوض بمستوى خدمات المياه و الصرف الصحي حسب المعايير العالمية.