وزارة شؤون المرأة تبحث آليات تنفيذ إستراتيجية مناهضة العنف
نشر بتاريخ: 06/08/2014 ( آخر تحديث: 06/08/2014 الساعة: 15:51 )
رام الله -معا- إلتقى بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة، اليوم، في مقر الوزارة، مع كل من د. سعيد حنون، د. خلود السعيد، د. مها عواد، من "صحة وتنمية المرأة" في وزارة الصحة، لبحث آليات التعاون المشترك لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء.
وأكد الخطيب على أهمية التعاون بين كافة الشركاء من المؤسسات الرسمية والأهلية، لوضع الخطط التنفيذية وتطبيقها في مجال مناهضة العنف ضد النساء.
وأضاف الخطيب بأن الوزارة عملت على استصدار القرارات اللازمة من مجلس الوزراء وإعداد الخطط الوطنية الإستراتيجية، وبأن الوقت قد حان لترجمة هذه القرارات والخطط لخطوات ملموسة على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المرجوة في مناهضة العنف ضد النساء.
بدوره أكد د. حنون على أهمية تجميع وتوحيد الجهود الرسمية والأهلية، والأخذ بتجارب بعض الدول، لبناء إطار عملي للتنفيذ، مشددأ على أهمية الإدارة التنفيذية لكل السياسات التي تصدر عن الإدارة السياسية.
وقدم د. حنون مجموعة من الإقتراحات لتفعيل العمل على مناهضة العنف منها إعادة تسمية الوزارات لمندوبيها في اللجنة الوطنية لمناهضة العنف، ووضع خطة عمل للفترة القادمة، والتنسيق مع المؤسسات المانحة بحيث لا يتم تكرار العمل.
من جانبها قدمت فاتنة وظائفي مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة شؤون المرأة، شرحاً مفصلاً عن ما تم إنجازه في محور مناهضة العنف من حيث تشكيل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف بقرار مجلس وزراء، مهامها، ونظام عملها، وإنجاز الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف بالشراكة التامة مع كافة المؤسسات المعنية وإقراراها من مجلس الوزراء، وإنجاز نظام التحويل للنساء المعنفات وإقراراه من مجلس الوزراء.
وطرح الحضور العديد من المقترحات للنقاش حول آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم لتحويل الجانب النظري إلى خطوات عملية، والبناء على ما هو قائم والمضي قدماً من أجل إنجاح جهود خفض العنف المبني على النوع الإجتماعي في المجتمع الفلسطيني.
وأكد الخطيب على أهمية التعاون بين كافة الشركاء من المؤسسات الرسمية والأهلية، لوضع الخطط التنفيذية وتطبيقها في مجال مناهضة العنف ضد النساء.
وأضاف الخطيب بأن الوزارة عملت على استصدار القرارات اللازمة من مجلس الوزراء وإعداد الخطط الوطنية الإستراتيجية، وبأن الوقت قد حان لترجمة هذه القرارات والخطط لخطوات ملموسة على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المرجوة في مناهضة العنف ضد النساء.
بدوره أكد د. حنون على أهمية تجميع وتوحيد الجهود الرسمية والأهلية، والأخذ بتجارب بعض الدول، لبناء إطار عملي للتنفيذ، مشددأ على أهمية الإدارة التنفيذية لكل السياسات التي تصدر عن الإدارة السياسية.
وقدم د. حنون مجموعة من الإقتراحات لتفعيل العمل على مناهضة العنف منها إعادة تسمية الوزارات لمندوبيها في اللجنة الوطنية لمناهضة العنف، ووضع خطة عمل للفترة القادمة، والتنسيق مع المؤسسات المانحة بحيث لا يتم تكرار العمل.
من جانبها قدمت فاتنة وظائفي مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة شؤون المرأة، شرحاً مفصلاً عن ما تم إنجازه في محور مناهضة العنف من حيث تشكيل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف بقرار مجلس وزراء، مهامها، ونظام عملها، وإنجاز الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف بالشراكة التامة مع كافة المؤسسات المعنية وإقراراها من مجلس الوزراء، وإنجاز نظام التحويل للنساء المعنفات وإقراراه من مجلس الوزراء.
وطرح الحضور العديد من المقترحات للنقاش حول آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم لتحويل الجانب النظري إلى خطوات عملية، والبناء على ما هو قائم والمضي قدماً من أجل إنجاح جهود خفض العنف المبني على النوع الإجتماعي في المجتمع الفلسطيني.