منصور يشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية المدنيين
نشر بتاريخ: 06/08/2014 ( آخر تحديث: 07/08/2014 الساعة: 03:20 )
نيويورك -معا- شدد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته وبالتزاماته لحماية المدنيين.
وأضاف، في الجلسة العامة غير الرسمية التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن فلسطين بدأت النقاش مع الأمم المتحدة على جميع المستويات حول هذه المسألة وهي على استعداد للتباحث مع جميع الدول الأعضاء المهتمة، من أجل تحديد كيفية توفير هذه الحماية الدولية حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن الجهود مع سويسرا، الدولة الوديعة لاتفاقيات جنيف، لعقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد السفير منصور حق السكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال في توفير الحماية الدولية لهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وعلى إعمال حقوقهم الإنسانية بما في ذلك الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية.
وأضاف في هذا الصدد، أنه في ضوء عدم قيام إسرائيل بالتزاماتها كسلطة قائمة بالإحتلال في حماية السكان المدنيين الرازحين تحت احتلالها وكونها المصدر المباشر لمعاناة الشعب الفلسطيني، طلب الرئيس محمود عباس من الأمين العام للأمم المتحدة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بشكل فوري.
وأعرب منصور عن امتنان وتقدير الشعب الفلسطيني وقيادته للجهود الدؤوبة التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للتخفيف من حدة الظروف الكارثية في قطاع غزة ومن معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك تقديم المساعدات الطارئة وزيادة الوعي الدولي حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي والجرائم التي ترتكبها إسرائيل مع الإفلات من العقاب.
وأضاف أن إفلات إسرائيل من العقاب وغياب الإرادة السياسية من جانب المجتمع الدولي لضمان المساءلة ولمعالجة الأزمة، أضر بمصداقية الأمم المتحدة وقوض القانون الدولي وسمح باستمرار معاناة المدنيين الفلسطينيين لفترة طويلة، وعزز من اعتقاد إسرائيل بأنها دولة فوق القانون وبمنأى عن العقاب، حتى عندما ترتكب جرائم حرب وتهدد السلم والأمن الدوليين.
وذكر أنه في الوقت الذي تسعى فيه فلسطين للتوصل إلى وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار من خلال مشاركة وفد فلسطيني كبير في المحادثات الجارية في القاهرة لتأمين وقف إطلاق النار على أساس المبادرة المصرية، فإنها ستواصل مطالبة المجتمع الدولي بعدم التهاون في إرغام إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، على الاحترام الكامل للقانون الدولي، كما تسعى في الوقت ذاته إلى إيجاد حلول عادلة ومستدامة لكافة القضايا الأساسية التي جلبت الكثير من البؤس والمعاناة لشعبنا، بما في ذلك وضع حد للحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على قطاع غزة ولن تتوانى فلسطين في سعيها لمساءلة السلطة القائمة بالاحتلال عن انتهاكاتها وجرائمها مع الإدراك الكامل بأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في غياب العدالة.
وأورد السفير منصور أرقاما مروعة عما أسفر عنه العدوان الإسرائيلي الغاشم من قتل وإصابات وتدمير وتشريد في صفوف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مضيفا أن هذا الوضع المأساوي والكارثي في قطاع غزة دفع الرئيس محمود عباس إلى إعلان القطاع منطقة كارثة إنسانية.
وأشار إلى أن هذا يتطلب توفير المساعدات الإنسانية بشتى أنواعها، وتعبئة كل قدرات الإغاثة الإنسانية تحت مظلة الأمم المتحدة، ومناشدة جميع الدول الأعضاء لدعم هذا الجهد لإنقاذ الأرواح ولإعادة إعمار قطاع غزة المدمر وإعطاء الأمل لشعبنا، خاصة جيل الشباب الذين عاشوا كل حياتهم تحت الاحتلال ويعانون الآن من حرب قاتلة أخرى.
وذكر السفير منصور أن الحق في الدفاع عن النفس وفقا للميثاق لا يسمح بارتكاب مثل هذه الأعمال الوحشية ولا يمكن إسرائيل أن تتذرع به لتبرير عدوانها العسكري ضد الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للقمع والعقاب الجماعي تحت الاحتلال لأكثر من 47 عاما، مبينا أن الاحتلال العسكري لفلسطين هو مصدر كل العلل التي نواجهها اليوم ولا بد من بذل الجهود لمعالجة هذه الأزمة وإيجاد حلول دائمة في هذا السياق.
وأعرب عم الأمل بأن تؤدي الجهود المشتركة إلى إرساء الهدوء وإنقاذ احتمالات تحقيق السلام، وجدد الدعوة إلى مجلس الأمن للقيام بمهامه واعتماد مشروع القرار المطروح أمامه لضمان الوقف الدائم لإطلاق النار ومعالجة القضايا الأساسية التي لا تزال تسبب الكثير من المعاناة و عدم الاستقرار، بما في ذلك إنهاء الحصار الإسرائيلي اللاإنساني المفروض على قطاع غزة.
وقال: 'سنستمر بهذه الجهود في السعي لإعمال الحقوق وتحقيق العدالة والحرية والكرامة للشعب الفلسطيني الذي حرم منها ظلما ولكن له كل الحق في المطالبة بها'.
ويذكر أن عقد هذه الجلسة غير الرسمية جاء بناء على طلب المجموعة العربية، حيث استمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلالها إلى إحاطات من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمفوض السامي لحقوق الإنسان نافانايثم بيلاي، والمفوض العام لوكالة 'الأونروا' بيير كراهينبول، والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، والأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ كيونغ وا كانغ، حول الوضع الخطير والمأساوي في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الإجرامي والتدميري الأخير ضد السكان المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف، في الجلسة العامة غير الرسمية التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن فلسطين بدأت النقاش مع الأمم المتحدة على جميع المستويات حول هذه المسألة وهي على استعداد للتباحث مع جميع الدول الأعضاء المهتمة، من أجل تحديد كيفية توفير هذه الحماية الدولية حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن الجهود مع سويسرا، الدولة الوديعة لاتفاقيات جنيف، لعقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد السفير منصور حق السكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال في توفير الحماية الدولية لهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وعلى إعمال حقوقهم الإنسانية بما في ذلك الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية.
وأضاف في هذا الصدد، أنه في ضوء عدم قيام إسرائيل بالتزاماتها كسلطة قائمة بالإحتلال في حماية السكان المدنيين الرازحين تحت احتلالها وكونها المصدر المباشر لمعاناة الشعب الفلسطيني، طلب الرئيس محمود عباس من الأمين العام للأمم المتحدة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بشكل فوري.
وأعرب منصور عن امتنان وتقدير الشعب الفلسطيني وقيادته للجهود الدؤوبة التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للتخفيف من حدة الظروف الكارثية في قطاع غزة ومن معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك تقديم المساعدات الطارئة وزيادة الوعي الدولي حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي والجرائم التي ترتكبها إسرائيل مع الإفلات من العقاب.
وأضاف أن إفلات إسرائيل من العقاب وغياب الإرادة السياسية من جانب المجتمع الدولي لضمان المساءلة ولمعالجة الأزمة، أضر بمصداقية الأمم المتحدة وقوض القانون الدولي وسمح باستمرار معاناة المدنيين الفلسطينيين لفترة طويلة، وعزز من اعتقاد إسرائيل بأنها دولة فوق القانون وبمنأى عن العقاب، حتى عندما ترتكب جرائم حرب وتهدد السلم والأمن الدوليين.
وذكر أنه في الوقت الذي تسعى فيه فلسطين للتوصل إلى وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار من خلال مشاركة وفد فلسطيني كبير في المحادثات الجارية في القاهرة لتأمين وقف إطلاق النار على أساس المبادرة المصرية، فإنها ستواصل مطالبة المجتمع الدولي بعدم التهاون في إرغام إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، على الاحترام الكامل للقانون الدولي، كما تسعى في الوقت ذاته إلى إيجاد حلول عادلة ومستدامة لكافة القضايا الأساسية التي جلبت الكثير من البؤس والمعاناة لشعبنا، بما في ذلك وضع حد للحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على قطاع غزة ولن تتوانى فلسطين في سعيها لمساءلة السلطة القائمة بالاحتلال عن انتهاكاتها وجرائمها مع الإدراك الكامل بأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في غياب العدالة.
وأورد السفير منصور أرقاما مروعة عما أسفر عنه العدوان الإسرائيلي الغاشم من قتل وإصابات وتدمير وتشريد في صفوف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مضيفا أن هذا الوضع المأساوي والكارثي في قطاع غزة دفع الرئيس محمود عباس إلى إعلان القطاع منطقة كارثة إنسانية.
وأشار إلى أن هذا يتطلب توفير المساعدات الإنسانية بشتى أنواعها، وتعبئة كل قدرات الإغاثة الإنسانية تحت مظلة الأمم المتحدة، ومناشدة جميع الدول الأعضاء لدعم هذا الجهد لإنقاذ الأرواح ولإعادة إعمار قطاع غزة المدمر وإعطاء الأمل لشعبنا، خاصة جيل الشباب الذين عاشوا كل حياتهم تحت الاحتلال ويعانون الآن من حرب قاتلة أخرى.
وذكر السفير منصور أن الحق في الدفاع عن النفس وفقا للميثاق لا يسمح بارتكاب مثل هذه الأعمال الوحشية ولا يمكن إسرائيل أن تتذرع به لتبرير عدوانها العسكري ضد الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للقمع والعقاب الجماعي تحت الاحتلال لأكثر من 47 عاما، مبينا أن الاحتلال العسكري لفلسطين هو مصدر كل العلل التي نواجهها اليوم ولا بد من بذل الجهود لمعالجة هذه الأزمة وإيجاد حلول دائمة في هذا السياق.
وأعرب عم الأمل بأن تؤدي الجهود المشتركة إلى إرساء الهدوء وإنقاذ احتمالات تحقيق السلام، وجدد الدعوة إلى مجلس الأمن للقيام بمهامه واعتماد مشروع القرار المطروح أمامه لضمان الوقف الدائم لإطلاق النار ومعالجة القضايا الأساسية التي لا تزال تسبب الكثير من المعاناة و عدم الاستقرار، بما في ذلك إنهاء الحصار الإسرائيلي اللاإنساني المفروض على قطاع غزة.
وقال: 'سنستمر بهذه الجهود في السعي لإعمال الحقوق وتحقيق العدالة والحرية والكرامة للشعب الفلسطيني الذي حرم منها ظلما ولكن له كل الحق في المطالبة بها'.
ويذكر أن عقد هذه الجلسة غير الرسمية جاء بناء على طلب المجموعة العربية، حيث استمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلالها إلى إحاطات من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمفوض السامي لحقوق الإنسان نافانايثم بيلاي، والمفوض العام لوكالة 'الأونروا' بيير كراهينبول، والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، والأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ كيونغ وا كانغ، حول الوضع الخطير والمأساوي في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الإجرامي والتدميري الأخير ضد السكان المدنيين الفلسطينيين.