غرامات بالملايين على 14 مواطنا من شعفاط
نشر بتاريخ: 07/08/2014 ( آخر تحديث: 07/08/2014 الساعة: 15:22 )
القدس- معا - ضمن الاجراءات القمعية التي اتخذتها سلطات الاحتلال ضد أهالي حي شعفاط بمدينة القدس، والتي اعقبت استشهاد ابن الحي محمد حسين أبو خضير 17 عاما، فرض غرامات مالية عالية على ابنائهم تحت مسمى" خسائر دولة".
واعتقلت قوات الاحتلال العشرات من أبناء حي شعفاط، بعضهم اعتقل واعتدي عليه خلال المواجهات، بينما الجزء الاكبر اعتقل بعد اقتحام منازلهم، ومنهم من مدد لحين انتهاء الاجراءات القانونية، ومنهم من افرج عنه بكفالات مالية وبشرط الحيس المنزلي أو الابعاد عن الحي.
وكان حي شعفاط قد شهد مواجهات عنيفة بعد نبأ اختطاف وقتل الفتى أبو خضير بداية شهر رمضان (تموز الماضي)، على يد ثلاثة من المستوطنين الحاقدين، لتمتد خلال ساعات الى كافة أحياء وقرى مدينة القدس، تنديدا بالجريمة.
غرامات بالملايين
وأوضح محامي الدفاع عن عدد من معتقلي شعفاط علي أحمد القواسمي لوكالة معا أن النيابة العامة تطالب 13 شابا وقاصرا من حي شعفاط بتعويض مالي "خسائر دولة" ما بين نصف مليون شيكل الى مليون شيكل لكل واحد منهم، وذلك بعد تقديم لوائح اتهام ضدهم لقاضي محكمة الصلح.
وأضاف المحامي القواسمي ان النيابة العامة قدمت مؤخرا لوائح اتهام ضد 13 شابا وقاصرا من شعفاط، وتضمنت (الاعتداء على الشرطة، والمشاركة بأعمال شغب "مظاهرات"، وسرقة وتكسير ممتلكات دولة)، وعليه فرضت غرامات مالية عالية على كل واحد منهم، حيث فرضت مليون شيكل على المتهم بالمشاركة في الاحتجاجات منذ بدايتها، أما النصف مليون فقد فرضت على الذين اتهموا بالمشاركة بأيام معينة بالاحتجاجات في شعفاط.
وأوضح ان ال 14 متهماً، منهم من مدد حتى انتهاء الاجراءات القانونية ضده، ومنهم من حول لما يسمى "ضابط السلوك" للنظر بإمكانية الافراج عنهم.
وقال المحامي القواسمي ان النيابة العامة تحاول "مساومة المعتقل" حيث تعرض عليه الاعتراف بالتهم المنسوبة اليه لتخفيض قيمة الغرامات، وفي حال عدم الاعتراف ستبقى قيمتها ثابتة.
وأضاف القواسمي :"لقد فرضت الغرامات العالية على اهالي شعفاط دون تقدير الخسائر التي وقعت بالحي بل فرضت الغرامات بصورة عشوائية"، لافتا ان لوائح الاتهام للشبان لا تسند الى أدلة صحيحة وقوية، وكما ان الاعترافات ضعيفة، والسلطات الاسرائيلية تريد تقديم لوائح وتقديم مقدسيين للمحاكمة بغض النظر عن الادلة.
واعتقلت قوات الاحتلال العشرات من أبناء حي شعفاط، بعضهم اعتقل واعتدي عليه خلال المواجهات، بينما الجزء الاكبر اعتقل بعد اقتحام منازلهم، ومنهم من مدد لحين انتهاء الاجراءات القانونية، ومنهم من افرج عنه بكفالات مالية وبشرط الحيس المنزلي أو الابعاد عن الحي.
وكان حي شعفاط قد شهد مواجهات عنيفة بعد نبأ اختطاف وقتل الفتى أبو خضير بداية شهر رمضان (تموز الماضي)، على يد ثلاثة من المستوطنين الحاقدين، لتمتد خلال ساعات الى كافة أحياء وقرى مدينة القدس، تنديدا بالجريمة.
غرامات بالملايين
وأوضح محامي الدفاع عن عدد من معتقلي شعفاط علي أحمد القواسمي لوكالة معا أن النيابة العامة تطالب 13 شابا وقاصرا من حي شعفاط بتعويض مالي "خسائر دولة" ما بين نصف مليون شيكل الى مليون شيكل لكل واحد منهم، وذلك بعد تقديم لوائح اتهام ضدهم لقاضي محكمة الصلح.
وأضاف المحامي القواسمي ان النيابة العامة قدمت مؤخرا لوائح اتهام ضد 13 شابا وقاصرا من شعفاط، وتضمنت (الاعتداء على الشرطة، والمشاركة بأعمال شغب "مظاهرات"، وسرقة وتكسير ممتلكات دولة)، وعليه فرضت غرامات مالية عالية على كل واحد منهم، حيث فرضت مليون شيكل على المتهم بالمشاركة في الاحتجاجات منذ بدايتها، أما النصف مليون فقد فرضت على الذين اتهموا بالمشاركة بأيام معينة بالاحتجاجات في شعفاط.
وأوضح ان ال 14 متهماً، منهم من مدد حتى انتهاء الاجراءات القانونية ضده، ومنهم من حول لما يسمى "ضابط السلوك" للنظر بإمكانية الافراج عنهم.
وقال المحامي القواسمي ان النيابة العامة تحاول "مساومة المعتقل" حيث تعرض عليه الاعتراف بالتهم المنسوبة اليه لتخفيض قيمة الغرامات، وفي حال عدم الاعتراف ستبقى قيمتها ثابتة.
وأضاف القواسمي :"لقد فرضت الغرامات العالية على اهالي شعفاط دون تقدير الخسائر التي وقعت بالحي بل فرضت الغرامات بصورة عشوائية"، لافتا ان لوائح الاتهام للشبان لا تسند الى أدلة صحيحة وقوية، وكما ان الاعترافات ضعيفة، والسلطات الاسرائيلية تريد تقديم لوائح وتقديم مقدسيين للمحاكمة بغض النظر عن الادلة.