اربعة قطاعات على جدول اللجنة الفنية للاشراف على جهود اعادة اعمار غزة
نشر بتاريخ: 07/08/2014 ( آخر تحديث: 07/08/2014 الساعة: 20:48 )
رام الله - معا - عقد اليوم في مقر الامانة العامة لمجلس الوزراء الاجتماع الاول للجنة الفنية المكلفة بقرار من مجلس الوزراء لمساعدة اللجنة الوزارية للاشراف على جهود التحضير لاعادة اعمار المحافظات الجنوبية، برئاسة كل من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الاقتصاد الوطني ورئيس اللجنة د. محمد مصطفى ووزير المالية ووزير التخطيط شكري بشارة بحضور ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية وممثلي الوزارات المقيمين في غزة عبر الفيديو كونفراس.
وأشاد د.مصطفى في بداية الاجتماع بجهود الوزارات والمؤسسات الحكومية وارادتهم القوية في اعادة الاعمار، مؤكداً على أن الخسائر التي تعرضت لها المحافظات الجنوبية هي مادية ومعنوية وهو ما وضع الحكومة امام تحديات كبيرة لانجاح هذه المهمة، مؤكداً على أن حكومة الوفاق الوطني هي العنوان لكل ما يتم تقديمه من دعم لاعادة اعمار المحافظات الجنوبية، مرحباً بأية مبادرة من مؤسسات اخرى وذلك حتى تدار بشكل ايجابي وفعال، كون قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين، والعدوان الاسرائيلي مسّ كافة أنحاء الوطن وأن جهد اعادة الاعمار يجب أن يكون أيضاً ضمن إعادة انتعاش الاقتصاد الفلسطيني ككل.
وأكد د. محمد مصطفى على أن اللجنة الفنية ستقوم بالتركيز في خطتها على أربعة قطاعات وهي قطاع البنية التحتية، والقطاع الاقتصادي، والقطاع الاجتماعي وقطاع الحوكمة وبالاضافة الى الموازنة العامة، وستعمل على التحضير لمؤتمر المانحين والمزمع عقده بداية شهر أيلول القادم لاعادة اعمار غزة بشكل خاص ومساعدة الانتعاش الاقتصادي الفلسطيني بشكل عام. بالاضافة الى أن اللجنة تقود عملية تقييم الأضرار بالتعاون مع (UNDP) ومؤسسات الأمم المتحدة.
من جهته أكد شكري بشارة على أن طاقم وزارة التخطيط بدأ العمل على اعداد الخطط والاولويات لانجاز عمل مهني ومتقن لعمل الفريق، وأن الوزارة تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق ما بين المانحين والمؤسسات الدولية والوزارات، وان المرجعية لاي عمل تقييمي لاعادة إعمار غزة مرجعيته وزارة التخطيط، مؤكداً على أن وزارتي المالية والتخطيط يعملان على تكريس كافة الجهود لانجاز العمل المطلوب.
والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاسبوعية بتاريخ 30/07/2014 بتشكيل لجنة فنية مساعدة للجنة الوزارية للاشراف على جهود التحضير لاعادة اعمار المحافظات الجنوبية مكونة من وزارة التخطيط ( سكرتاريا)، مكتب رئيس الوزراء، وزارة المالية، وزارة الاشغال العامة والاسكان، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العمل، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، سلطة المياه الفلسطينية، سلطة النقد الفلسطينية، والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني.
وأشاد د.مصطفى في بداية الاجتماع بجهود الوزارات والمؤسسات الحكومية وارادتهم القوية في اعادة الاعمار، مؤكداً على أن الخسائر التي تعرضت لها المحافظات الجنوبية هي مادية ومعنوية وهو ما وضع الحكومة امام تحديات كبيرة لانجاح هذه المهمة، مؤكداً على أن حكومة الوفاق الوطني هي العنوان لكل ما يتم تقديمه من دعم لاعادة اعمار المحافظات الجنوبية، مرحباً بأية مبادرة من مؤسسات اخرى وذلك حتى تدار بشكل ايجابي وفعال، كون قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين، والعدوان الاسرائيلي مسّ كافة أنحاء الوطن وأن جهد اعادة الاعمار يجب أن يكون أيضاً ضمن إعادة انتعاش الاقتصاد الفلسطيني ككل.
وأكد د. محمد مصطفى على أن اللجنة الفنية ستقوم بالتركيز في خطتها على أربعة قطاعات وهي قطاع البنية التحتية، والقطاع الاقتصادي، والقطاع الاجتماعي وقطاع الحوكمة وبالاضافة الى الموازنة العامة، وستعمل على التحضير لمؤتمر المانحين والمزمع عقده بداية شهر أيلول القادم لاعادة اعمار غزة بشكل خاص ومساعدة الانتعاش الاقتصادي الفلسطيني بشكل عام. بالاضافة الى أن اللجنة تقود عملية تقييم الأضرار بالتعاون مع (UNDP) ومؤسسات الأمم المتحدة.
من جهته أكد شكري بشارة على أن طاقم وزارة التخطيط بدأ العمل على اعداد الخطط والاولويات لانجاز عمل مهني ومتقن لعمل الفريق، وأن الوزارة تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق ما بين المانحين والمؤسسات الدولية والوزارات، وان المرجعية لاي عمل تقييمي لاعادة إعمار غزة مرجعيته وزارة التخطيط، مؤكداً على أن وزارتي المالية والتخطيط يعملان على تكريس كافة الجهود لانجاز العمل المطلوب.
والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاسبوعية بتاريخ 30/07/2014 بتشكيل لجنة فنية مساعدة للجنة الوزارية للاشراف على جهود التحضير لاعادة اعمار المحافظات الجنوبية مكونة من وزارة التخطيط ( سكرتاريا)، مكتب رئيس الوزراء، وزارة المالية، وزارة الاشغال العامة والاسكان، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العمل، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، سلطة المياه الفلسطينية، سلطة النقد الفلسطينية، والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني.