بحر: سلاح المقاومة باق
نشر بتاريخ: 08/08/2014 ( آخر تحديث: 09/08/2014 الساعة: 01:02 )
غزة- معا - أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، د.أحمد بحر، أن سلاح المقاومة الفلسطينية باق ما بقى الإحتلال الاسرائيلي جاثماً على الارض المحتلة.
وجدد بحر التأكيد في تصريح صحفي وصل معا اليوم، على أن الشعب الفلسطيني جاهز للمحافظة على بقاء سلاح المقاومة مهما كلف ذلك من ثمن وتضحيات، مشدداً على أنه يجب نزع الشرعية عن الاحتلال.
وأشار الى أن ضربات المقاومة المؤلمة في العمق الاسرائيلي ستدفع المفاوض الاسرائيلي لقبول كافة شروط المقاومة فهذه هي لغة التفاوض التي يفهمها.
ورحب بحر بقدوم اللجنة البرلمانية التركية، داعياً السلطات المصرية لتسهيل وصولها لقطاع غزة حيث اننا بحاجة الى لجان تحقيق محايدة.
من جانبه، قال النائب فرج الغول، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي، إن الاحتلال يسعى الى تهدئة بدون مقابل وهذا اسلوب مخالف لكافة قوانين الحرب المعترف بها دوليا وليعلم الاحتلال أن فاتورة الحساب كبيرة ولا تسقط جرائمه بالتقادم.
وأضاف "المطلوب نزع الشرعية عن الاحتلال وشطب عضويته في الامم المتحدة وليس نزع سلاح المقاومة الذي يدافع عن حقوق الشعوب وفق القانون الدولي".
من جهته، إستنكر النائب د. مروان ابو راس منع السلطات المصرية العلماء من دخول غزة خاصة مشايخ الازهر الشريف، مطالباً بمصر بتحمل مسؤولياتها اتجاه الشعب الفلسطيني.
فيما أكدت النائب هدى نعيم، أننا مستمرون في التواصل مع برلمانات العالم وكافة المنظمات الحقوقية الدولية لفضح جرائم الاحتلال وتشكيل تضامن قوي لوقف العدوان، داعية كل أصدقاء الشعب الفلسطيني الى تشكيل وفود تضامنية والتحرك بسرعة اتجاه غزة والضغط على السلطات المصرية لإدخال الوفود التضامنية مع قطاع غزة.
وجدد بحر التأكيد في تصريح صحفي وصل معا اليوم، على أن الشعب الفلسطيني جاهز للمحافظة على بقاء سلاح المقاومة مهما كلف ذلك من ثمن وتضحيات، مشدداً على أنه يجب نزع الشرعية عن الاحتلال.
وأشار الى أن ضربات المقاومة المؤلمة في العمق الاسرائيلي ستدفع المفاوض الاسرائيلي لقبول كافة شروط المقاومة فهذه هي لغة التفاوض التي يفهمها.
ورحب بحر بقدوم اللجنة البرلمانية التركية، داعياً السلطات المصرية لتسهيل وصولها لقطاع غزة حيث اننا بحاجة الى لجان تحقيق محايدة.
من جانبه، قال النائب فرج الغول، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي، إن الاحتلال يسعى الى تهدئة بدون مقابل وهذا اسلوب مخالف لكافة قوانين الحرب المعترف بها دوليا وليعلم الاحتلال أن فاتورة الحساب كبيرة ولا تسقط جرائمه بالتقادم.
وأضاف "المطلوب نزع الشرعية عن الاحتلال وشطب عضويته في الامم المتحدة وليس نزع سلاح المقاومة الذي يدافع عن حقوق الشعوب وفق القانون الدولي".
من جهته، إستنكر النائب د. مروان ابو راس منع السلطات المصرية العلماء من دخول غزة خاصة مشايخ الازهر الشريف، مطالباً بمصر بتحمل مسؤولياتها اتجاه الشعب الفلسطيني.
فيما أكدت النائب هدى نعيم، أننا مستمرون في التواصل مع برلمانات العالم وكافة المنظمات الحقوقية الدولية لفضح جرائم الاحتلال وتشكيل تضامن قوي لوقف العدوان، داعية كل أصدقاء الشعب الفلسطيني الى تشكيل وفود تضامنية والتحرك بسرعة اتجاه غزة والضغط على السلطات المصرية لإدخال الوفود التضامنية مع قطاع غزة.