نائب حمساوي يطالب لجنة تقصي احداث غزة التحقيق مع الرئيس ولكنه يرفض التحقيق مع حماس

غزة - معا - تعقيباً على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث غزة صرح النائب يحيى موسى نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح ممثلة حركة حماس في المجلس التشريعي : بالرغم من عدم الاطلاع التفصيلي على التقرير إلا أن لجنة التحقيق لا تعدو كونها لجنة فتحاوية تمثل طرفاً من أطراف الأزمة وهي غير مؤهلة لرأي أو تصور موضوعي .

واضاف ايضا : ان أعضاء اللجنة هم جزء من الأزمة ومتورطون في افتعالها وكان من الحري تحويلهم للتحقيق بدلاً من قيامهم بدور يفترض أن يتسم بمواصفات الوطنية والنزاهة.

" كما أن اللجنة انطلقت من افتراض فاسد يقوم على أن فريقاً من حركة فتح وما يتبعه من الأجهزة الأمنية على حق ويمثلون الشرعية وأن الخلل الذي جرى هو خلل أدائي من قبل ضباط كان ينبغي في تصورهم الفاسد أن يكون محاربة حركة حماس باعتبارها حركة غير شرعية، فاللجنة لم تحقق في أصل المشكلة بأبعادها السياسية معتبرة أن التساوق مع الأجنبي والانخراط في مخططاته كأنه مقبول وطنياً ولا يدور حوله النقاش وهذا جوهر الخلل في مهمة اللجنة ونتائجها ".

"كما أن اللجنة بحثت عن كبش فداء فلم تجد سوى ضباط الأمن الوطني وبعض ضباط الأجهزة الأمنية لإلقاء اللوم عليهم واتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم بحكم أن هؤلاء لا غطاء أمريكي أو صهيوني يحميهم وتغاضت اللجنة عن الحقيقة أن هؤلاء القادة رفضوا المشاركة في المؤامرة والانخراط في مخطط دايتون ولم يكن رفضهم المشاركة عن نقص كفاءة أو شجاعة ولكن رفضاً لمشروع غير وطني وهو مشروع دايتون ".

وتوجه النائب الحمساوي باللائمة على الرئيس محمود عباس وطالب بالتحقيق معه " وأرى أن اللجنة تجاهلت مسؤولية عباس عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا بدءاً من محاولات الانقلاب على خيار الشعب الفلسطيني وانتهاء بتغطية عمليات القتل الإجرامي باسم حرسه وغيره من الأجهزة ووصولاً للمراسيم غير الدستورية التي يتخذها يومياً تنفيذاً لأجندة خارجية تشق الصف الوطني وتعمق الأزمة. وإن أول من يستحق التحقيق والمحاسبة معه هو محمود عباس نظراً لموقعه ودوره في الأزمة تفجيراً وتعميقاً وتجذيراً ".

ورفض ان يجري التحقيق مع حماس مبررا ذلك بالقول : وإن الدعوة المريضة لتشكيل لجنة وطنية للتحقيق مع حماس هي تهرب من مسؤولية فريق دايتون عن الأزمة واستخفاف بالرأي العام الذي أصبحت الحقائق واضحة أمامه.