التوجيه السياسي بطولكرم تنظم لقاءات مع شرطة علار ودفاع مدني الشعرواية
نشر بتاريخ: 10/08/2014 ( آخر تحديث: 10/08/2014 الساعة: 13:34 )
طولكرم- معا - نظمت مفوضية التوجيه السياسي والوطني بطولكرم لقاءين مع منتسبي شرطة علار ومنتسبي مركز دفاع مدني الشعراوية بحضور مفوض الشرطة مقدم عمر الجانم ومفوض شؤون الضباط مقدم لؤي جابر تمحور اللقاء الذي قدمه مدير التوجيه الوطني للشمال تيسير امصيعي حول الوحدة الوطنية وعدوان غزة.
أوضح المصيعي ان الكل الفلسطيني مستهدف وان عدوان حكومة الاحتلال على غزة يهدف الى ضرب حكومة الوفاق الوطني وخروج إسرائيل من عزلتها الدولية.
وأوضح المصيعي اننا بهذه الظروف احواج ما نكون إلى الوحدة الوطنية التي جسدت بوفدنا المفاوض بالقاهرة والتزام الجميع بمطالب الشعب الفلسطيني.
وتطرق لمحكمة الجنايات الدولية موضحا أنها تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.
وأوضح أن القيادة الفلسطينية ماضية في توجهها لمحكمة الجنايات لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني.
أوضح المصيعي ان الكل الفلسطيني مستهدف وان عدوان حكومة الاحتلال على غزة يهدف الى ضرب حكومة الوفاق الوطني وخروج إسرائيل من عزلتها الدولية.
وأوضح المصيعي اننا بهذه الظروف احواج ما نكون إلى الوحدة الوطنية التي جسدت بوفدنا المفاوض بالقاهرة والتزام الجميع بمطالب الشعب الفلسطيني.
وتطرق لمحكمة الجنايات الدولية موضحا أنها تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.
وأوضح أن القيادة الفلسطينية ماضية في توجهها لمحكمة الجنايات لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني.