الديمقراطية ترفض النزول عند الضغوط وسحب الشكوى إلى محكمة الجنايات

غزة- معا - دعا ناطق باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى الكشف عن حقيقة أن جهة فلسطينية وتحت ضغط الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال، وبعض الدول الأوروبية، قد قامت بسحب شكوى كان تقدم بها كل من وزير العدل الفلسطيني سليم السقا، والنائب العام إسماعيل جبر في الخامس والعشرين من تموز الماضي إلى محكمة الجنايات الدولية وبدعم من محامين وأساتذة قانون أوروبيين وأجانب، للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير والمتواصل على قطاع غزة.

ولفت الناطق في بيان وصل "معا" النظر إلى خطورة القول بأن توقيع دولة فلسطين على نظام روما، وانضمامها إلى محكمة الجنايات الدولية هو سلاح ذو حدّين لأنه قد يضع بعض أطراف المقاومة الفلسطينية قيد المساءلة والملاحقة والمحاكمة بدعوى ارتكابها جرائم حرب ضد إسرائيل، كما نوه إلى خطورة المساواة بين جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وبين حقوق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وفي الدفاع عن نفسه ضد العدوان.

ورأى الناطق باسم الجبهة بهذا الادعاء المرفوض شكلاً ومضموناً، ما هو إلا محاولة للتهرب من الواجب الوطني بضرورة إنهاء الجدل حول الموقف من توقيع ميثاق روما والانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، وتنفيذ القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس المركزي في 24/4/2014، وانجاز الخطوة العملية بما يفتح الأفق أمام الشعب الفلسطيني لمحاكمة القادة الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية لما ارتكبوه بحقه وبحق الإنسانية من جرائم حرب موصوفة.

وأكد الناطق باسم الجبهة على ضرورة التمسك بالشكوى المقدمة إلى محكمة الجنايات الدولية، داعياً إلى العمل على إعداد الملفات الضرورية حول جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني، وبما يضمن جلب قادة العدو أمام محكمة الجناية الدولية، ليدفعوا ثمن جرائمهم بحق شعبنا بنسائه وأطفاله ومسنيه.