"العربية" تدعو الدول الموقعة على جنيف لالزام إسرائيل بالاتفاقيات
نشر بتاريخ: 12/08/2014 ( آخر تحديث: 12/08/2014 الساعة: 12:57 )
جنيف - معا - دعت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني، والتي تتخذ من جنيف مقرا لها، الحكومة السويسرية باعتبارها الدولة الراعية والحاضنة لاتفاقيات جنيف، بالعمل من أجل عقد مؤتمر دولي طارئ للدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والوفاء بالتزاماتها وتطبيق قواعد القانون الإنساني الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة من الناحية القانونية والفعلية، وإلزام إسرائيل باحترامها وتطبيق محتواها ومضمونها في تعاملها مع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعتها لاتخاذ كافة الإجراءات العملية لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين من جرائم الاحتلال المتواصلة ومنح المعتقلين حقوقهم. وبحث السبل الكفيلة لملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة لها.
وأعربت المجموعة العربية عن قلقها الشديد من استمرار إسرائيل في تنصلها لذلك وعدم احترامها لتلك الاتفاقيات، واستمرارها في اقتراف الجرائم بحق المدنيين العزل دون مساءلة أو محاسبة.
واعتبرت أن صمت المجتمع الدولي حيال تجاوزاتها وتقاعسه عن القيام بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية وغياب المحاسبة الدولية لخروقاتها الفاضحة وجرائمها المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، إنما يشكل عاملا مشجعا لدولة الاحتلال لاستمرار خروقاتها وارتكابها لجرائمها وانتهاكاتها الفظة والجسيمة بحق المواطنين الفلسطينيين عامة والمعتقلين خاصة.
جاء ذلك في بيان وزعته المجموعة العربية على وسائل الإعلام المختلفة في الذكرى الـ ( 65 ) للتوقيع على اتفاقيات جنيف، لا سيما الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949
وأكدت المجموعة العربية بأن إسرائيل لم تلتزم يوماً باتفاقية جنيف الرابعة في تعاملها مع الفلسطينيين، وتضرب بعرض الحائط وعلانية نصوصها وبنودها، وتمعن بانتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني عامة والأسير خاصة، كما لم تحترم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في تعاملها مع الفلسطينيين.
وطالبت المجموعة العربية الدول الموقعة بأن لا يقتصر دورها على تقييم مدى التزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات وتوجيه النقد وإصدار بيانات الشجب والإدانة، وإنما يجب أن ترتقي بدورها وصولا لإلزام إسرائيل بتطبيقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبتها على تجاوزاتها وخروقاتها للاتفاقية وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان عدم تكرار تلك التجاوزات.
يذكر بأنه تم التوقيع على الاتفاقيات الأربعة وبدء سريانها بتاريخ 12 آب 1949، وأن دولة فلسطين قد انضمت رسميا لها في نيسان الماضي لاتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكول الإضافي الأول.
ودعتها لاتخاذ كافة الإجراءات العملية لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين من جرائم الاحتلال المتواصلة ومنح المعتقلين حقوقهم. وبحث السبل الكفيلة لملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة لها.
وأعربت المجموعة العربية عن قلقها الشديد من استمرار إسرائيل في تنصلها لذلك وعدم احترامها لتلك الاتفاقيات، واستمرارها في اقتراف الجرائم بحق المدنيين العزل دون مساءلة أو محاسبة.
واعتبرت أن صمت المجتمع الدولي حيال تجاوزاتها وتقاعسه عن القيام بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية وغياب المحاسبة الدولية لخروقاتها الفاضحة وجرائمها المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، إنما يشكل عاملا مشجعا لدولة الاحتلال لاستمرار خروقاتها وارتكابها لجرائمها وانتهاكاتها الفظة والجسيمة بحق المواطنين الفلسطينيين عامة والمعتقلين خاصة.
جاء ذلك في بيان وزعته المجموعة العربية على وسائل الإعلام المختلفة في الذكرى الـ ( 65 ) للتوقيع على اتفاقيات جنيف، لا سيما الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949
وأكدت المجموعة العربية بأن إسرائيل لم تلتزم يوماً باتفاقية جنيف الرابعة في تعاملها مع الفلسطينيين، وتضرب بعرض الحائط وعلانية نصوصها وبنودها، وتمعن بانتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني عامة والأسير خاصة، كما لم تحترم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في تعاملها مع الفلسطينيين.
وطالبت المجموعة العربية الدول الموقعة بأن لا يقتصر دورها على تقييم مدى التزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات وتوجيه النقد وإصدار بيانات الشجب والإدانة، وإنما يجب أن ترتقي بدورها وصولا لإلزام إسرائيل بتطبيقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبتها على تجاوزاتها وخروقاتها للاتفاقية وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان عدم تكرار تلك التجاوزات.
يذكر بأنه تم التوقيع على الاتفاقيات الأربعة وبدء سريانها بتاريخ 12 آب 1949، وأن دولة فلسطين قد انضمت رسميا لها في نيسان الماضي لاتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكول الإضافي الأول.