"التعاون الإسلامي" تدعو لعقد مؤتمر للمانحين

جدة - معا - جددت منظمة التعاون الإسلامي، دعوتها للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ الإجراءات العملية لإجبار إسرائيل على سحب قواتها من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء عدوانها، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ومعاهدة لاهاي العام 1907.

وشدد مشروع البيان الختامي لاجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، بحسب وكالة الأنباء الإسلامية 'إينا'، على أنه في حال فشل مجلس الأمن الدولي في القيام بعمل فوري، فإن اللجنة الوزارية الإسلامية تدعو جميع الدول الأعضاء أن تتحد دعماً لاستئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، للجميعة العامة في إطار 'الاتحاد من أجل السلام'، إضافة إلى استخدام جميع السبل القانونية للعمل على مساءلة الاحتلال وقادته على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، وبما يضمن ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة كمجرمي حرب، وناشدت جميع الدول الصديقة في العالم إلى المساهمة الفعالة في إنجاح هذه الجهود.

ودعت اللجنة الدول الأعضاء إلى دعم طلب دولة فلسطين لعقد اجتماع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحديد التدابير الواجب اتخاذها بهدف إنفاذ وفرض احترام الاتفاقية في دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولاتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لوقف الانتهاكات والجرائم المتواصلة، التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين، بما في ذلك من خلال المخاطبة الخطية لسويسرا بصفتها الدولة الوديعة.

وأدان مشروع البيان بأشد العبارات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لما ترتكبه من جرائم حرب مستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، سيما في قطاع غزة، وأعربت الدول الإسلامية عن قلقها البالغ نتيجة تواصل العدوان العسكري الغاشم التي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي براً وبحراً وجواً ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالب البيان 'إسرائيل' السلطة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها العسكري على الشعب الفلسطيني فوراً، وتحملها المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن تبعات جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم.

وأعلنت الدول الإسلامية دعمها وترحيبها بالقرار رقم (A/HRC/S-21/L.1) الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 23 يوليو 2014، وطالبت بسرعة تنفيذ بنوده، سيما إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة، وبصورة عاجلة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، سيما في قطاع غزة المحتل.

وعبرت عن أسفها العميق إزاء تصويت الولايات المتحدة الأميركية برفض القرار، وامتناع الدول الأوروبية عن دعمه، الأمر الذي من شأنه أن يشجع إسرائيل على التمادي في مواصلة عدوانها العسكري وانتهاكها القانون الدولي،

وأعربت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن خيبة أملها إزاء إخفاق مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وضمان امتثال إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

ودعت وبشكل عاجل، إلى بدء عمل فريق الاتصال الوزاري الذي تم تشكيله للتحرك والاتصال بالأطراف الدولية الفاعلة، والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ونقل رسالة وقرارات المنظمة.

وأعربت عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع عزة بسبب استمرار العدوان والحصار الاسرائلي اللاإنساني وغير ذلك من الإجراءات غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء حصارها غير القانوني وفتح المعابر الحدودية وضمان حرية حركة الأشخاص والمواد والبضائع من قطاع غزة وإليه.

وأعربت عن التقدير للجهود التي تبذلها مصر في سبيل وقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق التهدئة، بما في ذلك الجهود الحثيثة المبذولة على مدار الأيام الماضية لرعاية المفاوضات غير المباشرة، بهدف تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية ووقف إراقة دماء الأبرياء، وثمنت قرار فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى وتقديم العلاج اللازم لهم فضلا عن الجهد المبذول لتسهيل المساعدات الإنسانية.

ودعت الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي والصناديق العربية والإسلامية والمنظمات الإنسانية إلى تقديم المساعدات المالية والعينية العاجلة لسد الاحتياجات الطارئة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المتصاعد وتدمير الممتلكات والمنشئات المدنية والسكنية والبنى التحتية، بالتنسيق مع حكومة فلسطين بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، ولتخفيف معاناتهم، وتدعو إلى عقد مؤتمر للمانحين لإعادة بناء ما دمره العدوان الإسرائيلي.

وأدانت بشدة السياسات الاستيطانية التوسعية التي تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية، وأكدت أن كل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية لاغية وباطلة، طبقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعت جميع الدول إلى اتخاذ الإجراءات الممكنة لإجبارها على وقف بناء المستوطنات، بما في ذلك فرض عقوبات سياسية واقتصادية على إسرائيل، ومقاطعة الشركات التي تعمل في المستوطنات الاستعمارية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأعربت عن إدانتها الشديدة لاستمرار أعمال التحريض والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة، خاصة في المسجد الأقصى المبارك، وأكدت أن استمرار هذه الأعمال العنصرية سيؤدي إلى نتائج وخيمة على أمن واستقرار المنطقة برمتها.

وطالبت بتدخل دولي عاجل لوقف حملة الاعتقالات التعسفية الإسرائيلية التي طالت أكثر من 1000 فلسطيني بما في ذلك نواب وأسرى محررين، من بينهم أسرى ما قبل أوسلو، والعمل على إطلاق سراحهم، وشددت على عدم شرعية محاكم الاحتلال وقراراتها.

ودعت الأمانة العامة للمنظمة لاستكمال جهود تكوين فريق قانوني عالمي في المنظمة، آخذة في الاعتبار المقترح المقدم من دولة فلسطين، لإكمال ومتابعة ملفات جرائم القادة الإسرائيليين، والترافع في المحكمة الجنائية الدولية، وإكمال ملف الممارسات العنصرية التي تمارسها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وأكدت ضرورة أن توفر الدول الأعضاء الميزانية اللازمة لذلك.