وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

المركز يطالب بتشديد العقوبات في جرائم القتل على خلفية الشرف

نشر بتاريخ: 29/07/2007 ( آخر تحديث: 29/07/2007 الساعة: 17:50 )
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة مقتل فتاة من مخيم البريج، وسط قطاع غزة على خلفية ما يسمى بشرف العائلة ودعا إلى اتخاذ إجراءات قانونية لوقف هذه الجرائم التي تزايدت في العامين الأخيرين خاصة في قطاع غزة.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 5:30 من مساء يوم أمس السبت الموافق 28 يوليو 2007، عثر المواطنون على جثة المواطنة نسرين محمد أبو بريك، 26 عاماً، ملقاة في منطقة بلوك (7) شرق مخيم البريج. وبحسب إفادة الطبيب الشرعي الذي عاين الجثة، لطاقم المركز، فإنه وجد آثار طعنات وخنق على رقبة الضحية، فضلاً عن وجود آثار كدمات على وجهها. وعلى ما يبدو، فإن جريمة القتل تأتي على خلفية ما يسمى بقضايا الشرف، حيث علم المركز أن شقيق الضحية سلم نفسه للقوة التنفيذية في المنطقة الوسطى.

وقد تزايدت خلال العامين المنصرمين حالات قتل النساء على خلفية ما يسمى بقضايا الشرف، كان آخرها مقتل ثلاث فتيات شقيقات بتاريخ 21 يوليو 2007، حيث وجدت جثامينهن ملقاة في مقبرة شهداء وادي السلقا، شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

يشار إلى أن قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1936 الساري المفعول في قطاع غزة لا يميز من حيث المبدأ بين جرائم القتل على خلفية الشرف وجرائم القتل العمد الأخرى. غير أنه وفقاً للسوابق القضائية، يحظى مقترفو هذه الجرائم بحصانة خاصة، حيث يتم تخفيف الأحكام عنهم.

ودعا المركز الفلسطيني للتحقيق الجدي في ظروف مقتل الفتاة، والكشف عن ملابسات الجريمة، وتقديم المتورطين فيها للعدالة.

مشيرة الى قلق إلى تكرار جرائم قتل النساء في قطاع غزة على خلفية ما يسمى بـ " شرف العائلة"، وذلك بسبب الحصانة الممنوحة للقتلة من خلال تنفيذ أحكام مخففة بحق مقترفي هذه الجرائم، علماً أنه كثيراً ما تبين التستر وراء هذه الجرائم للاستفادة من تخفيف الأحكام.

كما طالب باتخاذ عقوبات رادعة في الجرائم على خلفية قضايا الشرف، والتعامل معها كأي جريمة قتل عمد، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.