المحامي علي مهنا :شهادات ووثائق اثبتت تخطيط حماس لـ " انقلاب غزة " الصراع بين الاجهزة والولاءات الشخصية سهلت الانهيار

رام الله -تقرير معا- قال نقيب المحامين الفلسطينيين وعضو لجنة التحقيق المحامي علي مهنا ان الجزء السري من تقرير لجنة التحقيق الخاصة بقصور الأجهزة الأمنية في معالجة الموقف الأمني الذي شهده قطاع ليس قابلا للنشر في المدى المنظور لما انطوى عليه من امور قد تضر الامن القومي الفلسطيني .

واشار المحامي مهنا الى امكانية نشر فصول اخرى من التقرير خلال الايام القادمة لتكون في متناول الجميع .

جات تصريحات مهنا في مقابلة خاصة لمراسلنا معه في رام الله .


اربع مستويات :

وقال مهنا ان الرئيس ابو مازن شكل اللجنة للبحث في القصور الذي ادى للانهيار وان البحث اشتمل على اربع اقسام وهي على المستوى السياسي والعسكري الأمني والتنظيمي والشخصي.

كما اشتمل التقرير على ابواب اخرى لا تقل اهمية بل قد تكون الأهم مثل اقسام ( دروس وعبر) و ( توصيات عامة) و(اسباب ونشاـ وتدرج المشكلة).

الجزء السري :

وحول اذا ما كان هناك جزء او باب سري في التقرير قال مهنا: في الحقيقة ان هناك جزءا سريا في التقرير قد يكون غير قابل للنشر في الأمد المنظور وذلك لاحتوائه على امور قد تضر في الأمن القومي الفلسطيني بينما باقي التقرير قد نشاهده في وسائل الاعلام او على الانترنت في وقت قريب ولكن لا يعقل نشره قبل اطلاع الرئيس عليه.

وحول ما اذا كانت السرية لها علاقة بتوصيات بحق قيادات من الصف الاول مثل النائب محمد دحلان او ابو شباك الذي كان مسؤول الأمن الداخلي في غزة.

اوضح مهنا :ان كل المستويات التنظيمية والسياسية تتحمل مسؤولية وقد تكون ادركت ذلك وتقدمت بالاستقالة وانا هنا لا اتحدث عن النائب محمد دحلان فهو احد القياديين الذي لم يخف مسؤوليته بل تحل بشجاعة كافية عندما قال بنفسه انا اتحمل جزءا من المسؤولية والحقيقة المطلقة ان ما حصل لا يتحمل وزره شخص مهما كان.

الباب المفتوح وعشوائية التجنيد:

وعن ابرز الخروقات في صفوف الاجهزة قال مهنا: ان فلسفة الباب المفتوح للأنتساب في الأجهزة وبطريقة عشوائية مفتوحة كان لها استغلال سلبي من قبل حماس حيث شهدت الفترة ما بين 2005 حتى 2007 الزج بالمئات من عناصر حماس داخل المؤسسة الأمنية وهذا ما يثبت ان حماس كانت فعلاً تعد وتخطط للانقلاب وتوصلنا لهذه النتيجة من خلال اطلاعنا على اسماء وشهادات ووثائق وافلام وخرائط ابرزها للانفاق التي تبين بشكل واضح انها اعدت للامور الداخلية وليس كما يدعون لأستهداف القوات الاسرائيلية واي قوات اسرائيلية تحت البنايات الامنية والمؤسسات وبيت الرئيس وفي الشوارع العامة فشبكة الانفاق كانت جزءا اصيلا من التحضير للانقلاب ولم يكن هناك شيء صدفي او لحظي بل كان مدبرا ومخططا منذ زمن اضافة لترسانة الاسلحة المعدة والتي لم تشاهد حتى في مواجهة الاحتلال .

التخطيط المسبق :

وقد دلل مهنا على حديثه بتصريحات رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل وقال :ان تصريحات مشعل الذي اكد فيها ان الانقلاب لم يكن وليد لحظة بل كان مدبراً ومخططا له فالانقلاب كان نهجا وهدفا استراتيجيا عملت على تنفيذه حماس من خلال اضعاف السلطة مقابل التسليح والتعزيز والتمويل الضخم الذي وصل اليها في الفترة الاخيرة.

وعن انعكاس توصيات اللجنة على ساحة الضفة الغربية قال مهنا :ان تحقيق غزة يستهدف الضفة بشكل اساسي وذلك لتدارك ما حدث لتحسين واقع الضفة والنهوض به وضمان استحالة تكراره هنا والتعلم من التجربة.

دروس وعبر :

وعن أهم الدروس والعبر فيما يتعلق بالاجهزة الأمنية كشف مهنا عن قناعات بخصوص التكلس والركود في حركة الضباط لسنوات طويلة افرز عقلية اقطاع في الاجهزة حيث اصبح الانتماء الشخصي والصراع بين الاجهزة هو الطاغي لذلك اصبح من الواجب تطبيق سياسة المداولة والتنقل على ان لا يبقى الضابط في مسماه اكثر من عامين وينتقل لجهاز اخر وهكذا ليصبح الانتماء للمشروع.

ودعا مهنا الى ضرورة حصر الاجهزة الامنية في 3 اجهزة رئيسة وهي المخابرات العامة, والأمن الداخلي والأمن الوطني.

اضافة الى دوائر في الأمن الوطني مثل الاستخبارات والبحرية وغيرها. مع احترام والتزام التخصص.

واكد مهنا على وجود توصية بهذا الجانب تدفع باتجاه اعادة هيكيلية الاجهزة الامنية ومنع المليشيات المسلحة ومحاربة الانفلات في الضفة الغربية.

وحول التعاون مع اللجنة قال مهنا: ان الشهود قسموا الى قسمين الاول تم استدعاؤه والثاني تطوع بالادلاء بشهادته وهم شهود طبعاً تحت القسم وليس بمتهمين وهذا هو القانون.

صعوبات في الطريق :

وعن ابرز الاشكاليات التي واجهت اللجنة قال :عدم امكانية التواصل مع البعض في غزة واللجوء للهاتف كحل لسماع الشهادات.

وايضا كنا تحت ضغط عامل الزمن ونحاول انجاز المهمة في سقف زمني محصور رغم ان الرئيس عباس طلب من اللجنة الاستمرار وعدم حل نفسها لتكون مراقبة على تنفيذ التوصيات وتشكيل لجان للمتابعة.

تجربة نادرة وشفافة :

وقد اشاد مهنا بالتجربة ووصفها بأنها نادرة الحدوث وبهذه الشفافية حيث استجاب الرئيس لبعض التوصيات قبل تسلمه للتقرير وترجم ذلك بخطوات شاهدناها جميعا والتجربة تمثل نموذج جديد وجريء ومهني وشفاف ويبقى رصيد التقرير بجدية الرئيس في التنفيذ .

وعقب على تصريحات قادة حماس على التقرير بقوله :أنها محاولات بائسة ويائسة للنيل من النماذج الايجابية التي نحاول تعزيزها في المجتمع الفلسطيني لاصلاح ما افسدوه وعليهم التعلم ان استطاعوا.

بقي ان نذكر ان اللجنة التي شكلها الرئيس تكونت من الطيب عبد الرحيم امين عام الرئاسة الفلسطينية رئيساً للجنة وعضوية كل من نبيل عمرو مستشار الرئيس لشؤون الاعلام ود. سعيد ابو علي محافظ رام الله والبيرة ود. رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة والمحامي على مهنا نقيب المحامين والمحامي حسن العوري واللواء المتقاعد احمد عيد والعميد يونس العاص والعميد حازم عطا الله.