المجلس الوطني:دعوة لاجتماع اللجنتين السياسية والقانونية لبحث عدة قضايا
نشر بتاريخ: 14/08/2014 ( آخر تحديث: 14/08/2014 الساعة: 22:06 )
عمان - معا - ترأس سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني اجتماعا للجنة السياسية في المجلس صباح الخميس 14-8-2014 في مقر رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمان ناقشت خلاله الأوضاع السياسية العامة، وقرر دعوة اللجنة القانونية إلى اجتماع مشترك مع اللجنة السياسية لمتابعة بحث القضايا خاصة ما يتعلق بملف الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية.
وأكد سليم الزعنون خلال الاجتماع على أن المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي لم تنته والمطلوب تكاتف الجهود وتعميق الوحدة الفلسطينية والبناء على ما تم من خطوات.
وأشاد الزعنون بصمود المقاومة الفلسطينية في الميدان وصمود الوفد الفلسطيني في القاهرة وثبات الموقف.
كما وضع الزعنون أعضاء اللجنة السياسية بصورة التحركات التي قام بها على صعيد المشاركة في الاجتماعات الطارئة للاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الإسلامي، إلى جانب جمع التبرعات لأهلنا في القطاع.
وأكدت اللجنة السياسية في نهاية اجتماعها على ما يلي:
أولا: توجيه التحية لصمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته في غزة والضفة والقدس، وتثمين الوحدة الميدانية بين فصائل المقاومة في تصديها للحرب العدوانية الإسرائيلية على القطاع والضفة، والترحم على أرواح شهدائنا الأبرار والدعوة لجرحنا الأبطال بالشفاء العاجل.
ثانيا: تثمين وحدة الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة برئاسة الأخ عزام الأحمد على حسن الأداء والتمسك بما جاء في الورقة الفلسطينية من حقوق فلسطينية حول وقف العدوان ورفع الحصار الإسرائيلي الجوي والبري والبحري عن قطاع غزة وضمان عدم تكرار العدوان وإعادة فرض الحصار.
ثالثا: ضرورة البدء بالخطوات العملية لتعزيز الوحدة الوطنية والبناء على ما تم انجازه من خلال الإسراع بعقد اجتماع للجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وتمكين حكومة التوافق الفلسطينية من مباشرة عملها في قطاع غزة.
رابعا: دعوة اللجنة الدولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل والتي شكلها مجلس حقوق الإنسان الدولي إلى مباشرة عملها فورا، تمهيدا لتقديم مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين إلى المحاكم الدولية.
خامسا: مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الطلب الفلسطيني بتوفير حماية دولية فورية لشعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، موضع التنفيذ،على طريق إنهاء الاحتلال، والدعوة إلى تحرّك عربي واسع على جميع المستويات لتأمين إنجاح هذا الطّلب.
سادسا: الدعوة لمتابعة التوقيع على ميثاق روما كمدخل للوصول إلى محكمة الجنايات الدّوليّة لرفع قضايا ضدّ مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين ضدّ أبناء شعبنا الفلسطيني.
سابعا: مطالبة الأمّتين العربيّة والإسلاميّة سرعة تقديم الدّعم والمساندة المادّية لأهلنا في غزة، مع تثمين مواقف الدول التي قامت بتقديم مساعدات مالية أو عينية لشعبنا.
ثامنا: دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تنفيذ قراره باعتبار قطاع غزة (منطقة كارثة)، لتقديم المساعدات والخدمات الإنسانية والاغاثية العاجلة اللازمة لأهلنا في قطاع غزة.
تاسعا: تثمين مواقف دول أمريكا اللاتينية(البرازيل وتشيلي وفنزويلا والأرجنتين والإكوادور والأوروغواي والسلفادور) وجنوب أفريقيا على مواقفها المشرفة برفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعوة باقي دول العالم خاصة الأوربية أن تحذو حذوها وعدم الاكتفاء بموقف المتفرج على تلك الجرائم.
عاشرا: مطالبة الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها في مساندة شعبنا واتخاذ إجراءات عملية ضد الكنيست الإسرائيلي باعتباره شريكا كاملا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها، والضغط على حكوماتها لوقف عدوانها على شعبنا وإنهاء احتلالها لأراضي دولة فلسطين.
وأكد سليم الزعنون خلال الاجتماع على أن المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي لم تنته والمطلوب تكاتف الجهود وتعميق الوحدة الفلسطينية والبناء على ما تم من خطوات.
وأشاد الزعنون بصمود المقاومة الفلسطينية في الميدان وصمود الوفد الفلسطيني في القاهرة وثبات الموقف.
كما وضع الزعنون أعضاء اللجنة السياسية بصورة التحركات التي قام بها على صعيد المشاركة في الاجتماعات الطارئة للاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الإسلامي، إلى جانب جمع التبرعات لأهلنا في القطاع.
وأكدت اللجنة السياسية في نهاية اجتماعها على ما يلي:
أولا: توجيه التحية لصمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته في غزة والضفة والقدس، وتثمين الوحدة الميدانية بين فصائل المقاومة في تصديها للحرب العدوانية الإسرائيلية على القطاع والضفة، والترحم على أرواح شهدائنا الأبرار والدعوة لجرحنا الأبطال بالشفاء العاجل.
ثانيا: تثمين وحدة الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة برئاسة الأخ عزام الأحمد على حسن الأداء والتمسك بما جاء في الورقة الفلسطينية من حقوق فلسطينية حول وقف العدوان ورفع الحصار الإسرائيلي الجوي والبري والبحري عن قطاع غزة وضمان عدم تكرار العدوان وإعادة فرض الحصار.
ثالثا: ضرورة البدء بالخطوات العملية لتعزيز الوحدة الوطنية والبناء على ما تم انجازه من خلال الإسراع بعقد اجتماع للجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وتمكين حكومة التوافق الفلسطينية من مباشرة عملها في قطاع غزة.
رابعا: دعوة اللجنة الدولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل والتي شكلها مجلس حقوق الإنسان الدولي إلى مباشرة عملها فورا، تمهيدا لتقديم مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين إلى المحاكم الدولية.
خامسا: مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الطلب الفلسطيني بتوفير حماية دولية فورية لشعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، موضع التنفيذ،على طريق إنهاء الاحتلال، والدعوة إلى تحرّك عربي واسع على جميع المستويات لتأمين إنجاح هذا الطّلب.
سادسا: الدعوة لمتابعة التوقيع على ميثاق روما كمدخل للوصول إلى محكمة الجنايات الدّوليّة لرفع قضايا ضدّ مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين ضدّ أبناء شعبنا الفلسطيني.
سابعا: مطالبة الأمّتين العربيّة والإسلاميّة سرعة تقديم الدّعم والمساندة المادّية لأهلنا في غزة، مع تثمين مواقف الدول التي قامت بتقديم مساعدات مالية أو عينية لشعبنا.
ثامنا: دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تنفيذ قراره باعتبار قطاع غزة (منطقة كارثة)، لتقديم المساعدات والخدمات الإنسانية والاغاثية العاجلة اللازمة لأهلنا في قطاع غزة.
تاسعا: تثمين مواقف دول أمريكا اللاتينية(البرازيل وتشيلي وفنزويلا والأرجنتين والإكوادور والأوروغواي والسلفادور) وجنوب أفريقيا على مواقفها المشرفة برفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعوة باقي دول العالم خاصة الأوربية أن تحذو حذوها وعدم الاكتفاء بموقف المتفرج على تلك الجرائم.
عاشرا: مطالبة الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها في مساندة شعبنا واتخاذ إجراءات عملية ضد الكنيست الإسرائيلي باعتباره شريكا كاملا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها، والضغط على حكوماتها لوقف عدوانها على شعبنا وإنهاء احتلالها لأراضي دولة فلسطين.