المالكي تنازل عن منصب رئاسة الوزراء
نشر بتاريخ: 15/08/2014 ( آخر تحديث: 15/08/2014 الساعة: 11:00 )
بغداد - معا - أعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي الخميس 14 آب، تنازله عن منصب رئاسة الوزراء لصالح رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي.
وقال المالكي في كلمة تلفزيونية بحضور العبادي، وأعضاء ائتلاف "دولة القانون": "أسحب ترشيحي لصالح العبادي"، مؤكدا "لا أريد أي منصب واستبعدت خيار القوة لتفادي العودة الى الحكم الدكتاتوري".
وأضاف المالكي "نلنا أكثر الأصوات ككتلة في الانتخابات الماضية"، مؤكدا أنه كان ولا يزال يدافع عن العراق وشعبه ومسؤوليته وواجبه أن يدافع عن هذا البلد.
وأشار الى أنه عند تكليفه "بتشكيل الحكومة كان العراق معزولا عن العالم"، مشددا على أن تنظيم "الدولة الإسلامية" هدد أمن العراق ضمن مشروع يمتد من سورية.
وأكد المالكي أنه "التزم بالآليات القانونية في معركة الدفاع عن الدستور حتى اتهم بالتشبث بالسلطة"، مبينا أن "التمسك بالحق لا يعني التشبث بالسلطة وأنا التزمت بقرار المحكمة الاتحادية".
وأعلن عن تنازله "عن الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الرئيس العراقي فؤاد معصوم" بتمهة خرق الدستور.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، أعلن الخميس عن حصول اتفاق بين المالكي والعبادي، مشيرا الى أن المالكي سيقوم بسحب دعوته من المحكمة الاتحادية.
وقال الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك وساطة من الإخوة في حزب الدعوة تنظيم العراق بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ورئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي قضت بحل الخلافات".
وقال المالكي في كلمة تلفزيونية بحضور العبادي، وأعضاء ائتلاف "دولة القانون": "أسحب ترشيحي لصالح العبادي"، مؤكدا "لا أريد أي منصب واستبعدت خيار القوة لتفادي العودة الى الحكم الدكتاتوري".
وأضاف المالكي "نلنا أكثر الأصوات ككتلة في الانتخابات الماضية"، مؤكدا أنه كان ولا يزال يدافع عن العراق وشعبه ومسؤوليته وواجبه أن يدافع عن هذا البلد.
وأشار الى أنه عند تكليفه "بتشكيل الحكومة كان العراق معزولا عن العالم"، مشددا على أن تنظيم "الدولة الإسلامية" هدد أمن العراق ضمن مشروع يمتد من سورية.
وأكد المالكي أنه "التزم بالآليات القانونية في معركة الدفاع عن الدستور حتى اتهم بالتشبث بالسلطة"، مبينا أن "التمسك بالحق لا يعني التشبث بالسلطة وأنا التزمت بقرار المحكمة الاتحادية".
وأعلن عن تنازله "عن الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الرئيس العراقي فؤاد معصوم" بتمهة خرق الدستور.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، أعلن الخميس عن حصول اتفاق بين المالكي والعبادي، مشيرا الى أن المالكي سيقوم بسحب دعوته من المحكمة الاتحادية.
وقال الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك وساطة من الإخوة في حزب الدعوة تنظيم العراق بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ورئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي قضت بحل الخلافات".