النيابة العامة تعقد ورشة عمل لمناقشة دليل الاجراءات الادارية الموحدة
نشر بتاريخ: 16/08/2014 ( آخر تحديث: 16/08/2014 الساعة: 11:33 )
رام الله -معا - عقدت النيابة العامة اليوم ورشة عمل لمناقشة دليل الإجراءات الإدارية الناظم للعمل الإداري داخل مكاتب النيابات العامة، وذلك بدعم من مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP III)، وبالتنسيق مع دائرة التدريب التابعة للإدارة العامة للتخطيط والسياسيات في مكتب النائب العام.
وقدم الورشة مدير مشروع دعم قطاع العدالة جون ماكيه، والأستاذ ياسر حماد مدير دائرة التخطيط والسياسيات العامة، وشارك في الورشة السادة مساعدوا النائب العام وروؤساء النيابات العامة من مختلف المحافظات.
وهدفت الورشة الى مناقشة جميع تفاصيل الصورة النهائية لدليل الاجراءات الإدارية، بما يتناسب مع احتياجات النيابات العامة سواء من كادر بشري أو من ناحية التحضير لتبني ما يلزم من إجراءت او توفير التكنولوجيا والمعدات المطلوبة؛ ليتم وضع خطة متكاملة لتطبيق الدليل الإداري حتى نهاية عام 2014.
وناقشت الدورة اجراءات العمل الرئيسية في مكاتب النيابة العامة من حيث آلية خدمة الجمهور وادارة السجلات وتنظيم استلام الشكاوى. كما تم التطرق لكافة المهام الإدارية والتي تتعلق بأرشفة الملفات وتنفيذ الأحكام القضائية. وناقش المجتمعون أيضا آلية إعداد التقارير والاحصائيات وتقييم الأداء، وتم الخروج بالعديد من التوصيات النهائية والخطوات المستقبلية المتعلقة بالتحضير لاعتماد الدليل الإداري بما في ذلك طباعته وتوزيعه على جميع كادر النيابة العامة.
يذكر أن هذه الورشة عقدت بالتعاون وبتمويل من مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP III)، والمنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK)، والممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا (INL)، التابع لوزارة الخارجية الأميركية، والذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري.
وقدم الورشة مدير مشروع دعم قطاع العدالة جون ماكيه، والأستاذ ياسر حماد مدير دائرة التخطيط والسياسيات العامة، وشارك في الورشة السادة مساعدوا النائب العام وروؤساء النيابات العامة من مختلف المحافظات.
وهدفت الورشة الى مناقشة جميع تفاصيل الصورة النهائية لدليل الاجراءات الإدارية، بما يتناسب مع احتياجات النيابات العامة سواء من كادر بشري أو من ناحية التحضير لتبني ما يلزم من إجراءت او توفير التكنولوجيا والمعدات المطلوبة؛ ليتم وضع خطة متكاملة لتطبيق الدليل الإداري حتى نهاية عام 2014.
وناقشت الدورة اجراءات العمل الرئيسية في مكاتب النيابة العامة من حيث آلية خدمة الجمهور وادارة السجلات وتنظيم استلام الشكاوى. كما تم التطرق لكافة المهام الإدارية والتي تتعلق بأرشفة الملفات وتنفيذ الأحكام القضائية. وناقش المجتمعون أيضا آلية إعداد التقارير والاحصائيات وتقييم الأداء، وتم الخروج بالعديد من التوصيات النهائية والخطوات المستقبلية المتعلقة بالتحضير لاعتماد الدليل الإداري بما في ذلك طباعته وتوزيعه على جميع كادر النيابة العامة.
يذكر أن هذه الورشة عقدت بالتعاون وبتمويل من مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP III)، والمنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK)، والممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا (INL)، التابع لوزارة الخارجية الأميركية، والذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري.