الحكومة المقالة تشكل لجاناً متخصصة لدراسة ملفات الفساد الاداري والمالي

غزة- معا- أكد الدكتور محمد عوض الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني في الحكومة المقالة أن حكومته شكلت لجاناً متخصصة لدراسة ملفات الفساد الاداري والمالي.

وقال في بيان صحافي وصل "معا" نسخة عنه أنه سيتم التعامل بجدية وحزم مع كل الملفات التي سيتم انجازها وسيتم احالة المسؤولين والأشخاص المتورطين في قضايا الفساد الإداري والمالي الى الجهات المختصة لينالوا عقابهم، مؤكداً أن اللجان لن تظلم أحد وستراجع كل الوثائق والادلة قبل إدانة أحد.

من جهة أخرى رحب عوض بعودة اي مواطن من العالقين على الجانب المصري الى قطاع غزة، مجدداً رفض الحكومة للطريقة والالية التي جرى بها إدخال هؤلاء العالقين.

وأكد تمسك الحكومة بمعبر رفح باعتباره رمزاً للسيادة الفلسطينية، لافتاً الى أن اتفاقية المعابر كانت واضحة ولم تنص على وجود قوات امن رئاسة بداخله- حسب قوله.

واشار الى ان المسؤولين في رام الله يقفون حجر عثرة وحائلاً أمام دخول العالقين في المعبر ويعملون علي ادخالهم عبر معابر أخرى، مؤكداً أن هذا التوجه خطير ويساهم في تدعيم وتشديد الحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ويضع اهالي القطاع داخل سجن كبير.

وذكر عوض أن:" كل هذه المحاولات المشبوهة لن تفلح في زعزعة الحكومة والشعب الفلسطيني، ولكنها ستساهم في زيادة تمسك الشعب بحقوقه وثوابته الوطنية.

وجدد تمسك الحكومة بالحوار الوطني كمدخل لحل كل الازمات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني, مشيراً على أن وحدة الشعب الفلسطيني هي الاساس، وليس تشديد الخناق والعمل على التفرقة بين ابناء الشعب الواحد".

وأكد عوض وجود اتصالات متعددة مع عدد من الجهات العربية والدولية لحل مشكلة معبر رفح ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، مقللاً من أهمية وحيوية هذه الاتصالات طالما بقيت حالة الانقسام والفرقة داخل المجتمع الفلسطيني.

وشدد على التزام الحكومة الكامل بدفع رواتب الموظفين الذين حرموا من الحصول على رواتبهم من المسؤولين في رام الله، مؤكداً أن الأموال والضرائب التي تصل الى خزينة المالية في رام الله هي من حق كل أبناء الشعب الفلسطيني خاصة الموظفين.

ووصف قيام المسؤولين في رام الله باعطاء جزء من الموظفين وحرمان اخرين بالجريمة والابتزاز في لقمة العيش.

وقال عوض: "ان من حق كل موظف وقع عقد مع الحكومة أن يتقاضي راتبه وحقوقه بشكل كامل بعيداً عن التجاذبات السياسية، منوهاً الى أنه لا يجوز لأحد ان يميز في صرف الرواتب إلا على أساس قانوني".