لجنة التربية والشؤون الاجتماعية تناقش مشروع النقابات العامة والمنهاج الفلسطيني
نشر بتاريخ: 05/09/2005 ( آخر تحديث: 05/09/2005 الساعة: 13:55 )
رام الله- معا- عقدت لجنة التربية والشؤون الاجتماعية في المجلس التشريعي اليوم الاثنين في مدينتي رام الله وغزة وعبر نظام الربط التلفزيوني "الفيديو كونفرنس" اجتماعا برئاسة النائب عباس زكي، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون النقابات العامة، حيث أكد المجتمعون أن هذا القانون ذو أهمية، مؤكدين أن قانون النقابات العامة لا يتعارض مع قانون النقابات المهنية، ومن حق اي جهة أن تنظم عملها ضمن لوائح وأنظمة.
وأكدت اللجنة، أن النقابات ذات أهمية، فهي للدفاع عن حقوق من ينضوي تحتها، ويجب أن يكون هذا الموضوع من اهتماماتنا والإسراع بإنهائه وتقديمه للمجلس لإقراره.
وطالبت اللجنة بأن يكون مشروع قانون النقابات العامة هو القانون الأم، الذي يعتمد كأساس لباقي النقابات الأخرى، موضحين أنه سبق واتفقت اللجنة أن يكون هناك قانون نقابات عمالية عام، ونقابات مهنية عام، وأن يتم عقد ورشات عمل حول مشروع قانون النقابات العمالية، موصية بالإسراع في تشريع هذا القانون.
وكلفت اللجنة د. النائب موسى الزعبوط بمخاطبة ديوان الفتوى والتشريع خلال اسبوع، لاعطائه التعديلات على القانون لمناقشته.
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة موضوع تقويم وإصلاح المنهاج التعليمي الفلسطيني، حيث أكدت اللجنة أنه يجب سؤال وزير التربية والتعليم د. نعيم ابو الحمص بما قامت به الوزارة من دورات تدريبية على المنهاج الفلسطيني، وعن إجراءاته التي اتخذها للمعلمين لاستيعاب هذا المنهاج.
وأكدت اللجنة أن السبب الرئيسي هو عدم تأهيل المعلمين لاستيعاب المنهاج ليكون المعلم قادر على توصيل المعلومة المطلوبة للطالب، وبأن الفترة التي طبق فيها المنهاج الفلسطيني جاءت في فترة الانتفاضة، الأمر الذي أدى أن يشعر الطالب بطول المنهاج، موضحاً أن المجلس التشريعي ناقش خطة المنهاج في عام 1998، ووافق عليها المجلس التشريعي، وان تقويم المنهاج يكون سنوياً، بحيث تعمل وزارة التربية مع اللجنة المختصة بتصحيح الأخطاء ووضع الملاحظات.
وطالبت اللجنة بالاجتماع مع عدد من لجنة اصلاح المنهاج التعليمي الفلسطيني، والاطلاع على المرفقات التي تتعلق بإصلاح المنهاج، ومن ثم الاجتماع مع وزير التربية والتعليم حتى يكون لدى اللجنة الجاهزية الكاملة لاتخاذ القرار المناسب في هذا الموضوع.
وقررت اللجنة تشكيل لجنة لتحضير تقرير كامل حول رؤيتها في هذا الموضوع، تجتمع مع لجنة الاصلاح، ومن ثم تجتمع اللجنة مع وزير التربية والتعليم وأن يكون هذا الاجتماع قبل تاريخ 20/9/2005 الجاري.
وتطرقت اللجنة الى ملف الصحة، حيث طالبت اللجنة وزير الصحة د. ذهني الوحيدي بالإسراع في تقديم ملف استشهاد الرئيس الراحل أبو عمار، وبحل ومتابعة بعض القضايا العالقة مثل التعينات والأدوية وغيرها من المواضيع الأخرى.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون النقابات العامة، حيث أكد المجتمعون أن هذا القانون ذو أهمية، مؤكدين أن قانون النقابات العامة لا يتعارض مع قانون النقابات المهنية، ومن حق اي جهة أن تنظم عملها ضمن لوائح وأنظمة.
وأكدت اللجنة، أن النقابات ذات أهمية، فهي للدفاع عن حقوق من ينضوي تحتها، ويجب أن يكون هذا الموضوع من اهتماماتنا والإسراع بإنهائه وتقديمه للمجلس لإقراره.
وطالبت اللجنة بأن يكون مشروع قانون النقابات العامة هو القانون الأم، الذي يعتمد كأساس لباقي النقابات الأخرى، موضحين أنه سبق واتفقت اللجنة أن يكون هناك قانون نقابات عمالية عام، ونقابات مهنية عام، وأن يتم عقد ورشات عمل حول مشروع قانون النقابات العمالية، موصية بالإسراع في تشريع هذا القانون.
وكلفت اللجنة د. النائب موسى الزعبوط بمخاطبة ديوان الفتوى والتشريع خلال اسبوع، لاعطائه التعديلات على القانون لمناقشته.
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة موضوع تقويم وإصلاح المنهاج التعليمي الفلسطيني، حيث أكدت اللجنة أنه يجب سؤال وزير التربية والتعليم د. نعيم ابو الحمص بما قامت به الوزارة من دورات تدريبية على المنهاج الفلسطيني، وعن إجراءاته التي اتخذها للمعلمين لاستيعاب هذا المنهاج.
وأكدت اللجنة أن السبب الرئيسي هو عدم تأهيل المعلمين لاستيعاب المنهاج ليكون المعلم قادر على توصيل المعلومة المطلوبة للطالب، وبأن الفترة التي طبق فيها المنهاج الفلسطيني جاءت في فترة الانتفاضة، الأمر الذي أدى أن يشعر الطالب بطول المنهاج، موضحاً أن المجلس التشريعي ناقش خطة المنهاج في عام 1998، ووافق عليها المجلس التشريعي، وان تقويم المنهاج يكون سنوياً، بحيث تعمل وزارة التربية مع اللجنة المختصة بتصحيح الأخطاء ووضع الملاحظات.
وطالبت اللجنة بالاجتماع مع عدد من لجنة اصلاح المنهاج التعليمي الفلسطيني، والاطلاع على المرفقات التي تتعلق بإصلاح المنهاج، ومن ثم الاجتماع مع وزير التربية والتعليم حتى يكون لدى اللجنة الجاهزية الكاملة لاتخاذ القرار المناسب في هذا الموضوع.
وقررت اللجنة تشكيل لجنة لتحضير تقرير كامل حول رؤيتها في هذا الموضوع، تجتمع مع لجنة الاصلاح، ومن ثم تجتمع اللجنة مع وزير التربية والتعليم وأن يكون هذا الاجتماع قبل تاريخ 20/9/2005 الجاري.
وتطرقت اللجنة الى ملف الصحة، حيث طالبت اللجنة وزير الصحة د. ذهني الوحيدي بالإسراع في تقديم ملف استشهاد الرئيس الراحل أبو عمار، وبحل ومتابعة بعض القضايا العالقة مثل التعينات والأدوية وغيرها من المواضيع الأخرى.