مركز الميزان يستنكر احتجاز القوة التنفيذية للصحف اليومية في القطاع
نشر بتاريخ: 30/07/2007 ( آخر تحديث: 30/07/2007 الساعة: 16:10 )
بيت لحم -معا- استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان احتجاز القوة التنفيذية للصحف اليومية في قطاع غزة.
واضاف المركز في بيان وصل "معا" نسخة عنه ان ذلك يأتي في إطار التضييق على حرية العمل الصحفي والحق في حرية الرأي والتعبير، وأنه يمثل انتهاكاً لمعايير حقوق الإنسان لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, معتبره تجاوزاً للقانون الفلسطيني رقم (9) لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر.
كما استنكر المركز استمرار حظر توزيع جريدتي الرسالة وفلسطين، اللتان تصدران في غزة، في محافظات الضفة الغربية منذ 14/07/2007, مشددا على أن هذه الممارسة واستمرارها يمثلان انتهاكاً جسيماً لحرية الرأي والتعبير وحق الإنسان في تلقي المعلومات وتداولها وإشاعتها ونشرها، كما تمثل انتهاكاً وتجاوزاً للقانون الفلسطيني ومعايير حقوق الإنسان.
واكد على إدانته لكل تجاوز من شأنه أن يقيد حرية الصحفيين والعمل الصحفي، أو المساس بحرية الرأي والتعبير، مطالبا حركة حماس ومسؤولي القوة التنفيذية بالتحقيق في الحادث ومعاقبة المسئولين عنه بما يضمن عدم تكراره، وإشاعة جو من الحرية. كما طالب المركز سيادة الرئيس محمود عباس ووزير الإعلام د. رياض المالكي بالتحرك العاجل وضمان توزيع صحيفتي الرسالة وفلسطين.
وشدد على ضرورة تحييد الصحفيين والعمل الصحفي من عمليات الانتقام والثأر وإشاعة جو من الحرية، بما يضمن حق المواطن في حرية تلقي المعلومات وإشاعتها.
واضاف المركز في بيان وصل "معا" نسخة عنه ان ذلك يأتي في إطار التضييق على حرية العمل الصحفي والحق في حرية الرأي والتعبير، وأنه يمثل انتهاكاً لمعايير حقوق الإنسان لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, معتبره تجاوزاً للقانون الفلسطيني رقم (9) لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر.
كما استنكر المركز استمرار حظر توزيع جريدتي الرسالة وفلسطين، اللتان تصدران في غزة، في محافظات الضفة الغربية منذ 14/07/2007, مشددا على أن هذه الممارسة واستمرارها يمثلان انتهاكاً جسيماً لحرية الرأي والتعبير وحق الإنسان في تلقي المعلومات وتداولها وإشاعتها ونشرها، كما تمثل انتهاكاً وتجاوزاً للقانون الفلسطيني ومعايير حقوق الإنسان.
واكد على إدانته لكل تجاوز من شأنه أن يقيد حرية الصحفيين والعمل الصحفي، أو المساس بحرية الرأي والتعبير، مطالبا حركة حماس ومسؤولي القوة التنفيذية بالتحقيق في الحادث ومعاقبة المسئولين عنه بما يضمن عدم تكراره، وإشاعة جو من الحرية. كما طالب المركز سيادة الرئيس محمود عباس ووزير الإعلام د. رياض المالكي بالتحرك العاجل وضمان توزيع صحيفتي الرسالة وفلسطين.
وشدد على ضرورة تحييد الصحفيين والعمل الصحفي من عمليات الانتقام والثأر وإشاعة جو من الحرية، بما يضمن حق المواطن في حرية تلقي المعلومات وإشاعتها.