الوزارة: غطاء رسمي على انتهاكات السجانين بحق الاسرى

رام الله- معا- أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسرى والأسيرات فى السجون يعيشون أوضاعاً صعبة على كل المستويات نتيجة للسياسات الإسرائيلية التي يتبعها السجانون.

ومن بين تلك الاجراءات العقابية تعذيب مباشر وغير مباشر، والاقتحامات الليلية ، والتفتيشات العارية ، والنقل الجماعى ، وسياسة العزل الانفرادى لفترات طويلة والاكتظاظ داخل الغرف والزنانين ، وانتشار الحشرات ، و الأحكام العسكرية الردعية ، ومنع امتحانات الجامعة والثانوية العامة ، وسوء الطعام كما ونوعا ، ومنعهم من حقهم في التعليم من خلال عدم إدخال المواد التعليمية والثقافية ومنع إدخال الكتب ، وعدم السماح بدخول الأطباء وتوفير ما يلزم من علاج وفحوصات وأدوات طبية وإجراء العمليات الجراحية للكثير من المرضى .

من ناحيته أكد الممثل الاعلامى لوزارة الأسرى بقطاع غزة رأفت حمدونة أن إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية وزعت الأسرى على 20 سجن ومعتقل ومركز تحقيق وتوقيف ، من السجون " نفحة ، رامون ،عسقلان، بئر السبع، هداريم، جلبوع، شطة، الرملة، الدامون، هشارون، هداريم ، وايشل وأوهليكيدار ، وثلاث معتقلات هى " النقب وعوفر ومجدو " وعدد من مراكز التوقيف والتحقيق كمركز حوارة و المسكوبية والجلمة وبيتح تكفا .

وأضاف حمدونة أن المحاكم الاسرائيلية ولجان قانونية شرعت التعذيب تحت ذريعة الأمن لاستخدام القوة المفرطة للحصول على اعترافات ، فالمحكمة الإسرائيلية العليا شرعت التعذيب بسماحها بوسيلة "الهز" وممارسة ما يسمى "الضغط المعقول" وأتاحت للشاباك مواصلة الضغط على المعتقلين ، ولجنة لنداوي عام 1987 وضعت الأساس لشرعنة التعذيب ومنحت مقترفيه الحصانة القضائية، ومنحت الضوء الأخضر لاستمرار تعذيب المعتقلين باشكال وظروف عدة .

وأكد الممثل الاعلامى للوزارة أن كل من مرَّ بتجربة الاعتقال بغض النظر عن جنسه أو عمره ، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن تعرضوا للتعذيب الجسدي أو النفسي من خلال ضربهم فور الاعتقال بالبساطير وأعقاب البنادق واستخدام الكلاب المتوحشة والصعقات الكهربائية والتحرش الجنسي خاصة مع الأطفال وإجبارهم على التعري والقرفصة ، وتغطية الرأس بكيس ملوث ، وعدم النوم ، وعدم تقديم العلاج للمرضى ، والوقوف لفترات طويلة ، وأسلوب العصافير وما ينتج عنه من تداعيات نفسية ، و رش الماء البارد والساخن على الرأس ، والموسيقى الصاخبة ، ومنع الأسير من القيام بالشعائر الدينية ، وتعرية الأسرى ، ومنع الخروج للمرحاض بشكل طبيعى ويستعوض عنه بسطل (جردل) يقضي الأسير به حاجته تنبعث منه الروائح الكريهة في نفس الزنزانة ، واستخدام الضرب المبرح ، وربطهم من الخلف إما على كرسي صغير الحجم أو على بلاطة متحركة بهدف إرهاق العامود الفقري للأسير وإعيائه، والشبح لساعات طويلة ، إلى جانب استخدامها أساليب الهز العنيف للرأس الذي يؤدي إلى إصابة الأسير بعاهة مستديمة وغير ذلك من وسائل ممنوعة والمخالفة لحقوق الانسان ، ولقد كان ضحية التعذيب منذ العام 1967 لحتى الآن ما يقارب من 73 معتقلا .

وأضاف حمدونة أن الاحتلال طرح أكثر من 12 قانون بحق الأسرى فى السنوات الأخيرة والمصادقة على بعضها ، كقانون شاليط والتغذية القسرية وعدم منح العفو عن الأسرى قبل انهاء اعتقالهم والمعتقل الغير شرعى وقوانين لها علاقة بالتضييق على الأسرى فى الزيارات وإدخال الأموال واحتياجات الأسرى .

وأضاف أن سياسيين ووزراء ونواب فى الكنيست الاسرائيلى يحرضوا على الأسرى الفلسطينيين ويعطون الذريعة لأجهزة الأمن وإدارة مصلحة السجون لعدم الالتزام بالحقوق الأساسية للأسرى أسوة بحقوق الأسرى فى العالم من ضمنهم وزير الاقتصاد الإسرائيلي "نافتالي بينت" الذى نادى باعدام الأسرى ، ووزير الخارجية أفيقدور ليبرمان الذى اعتبر أن الحل الوحيد لانهاء ملف الأسرى بالقاءهم فى البحر الميت ، والوزير السابق سيلفان شالوم الذى طالب باعادة النظر بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى ، ورئيس الوزراء السابق ايهود براك الذى قال " على الأسرى الفلسطينيين أن يتعفنوا فى السجون الاسرائيلية " ، وتصريح لوزير الأمن الداخلي الأسبق "إسحاق هنجبي" عقب إضراب الأسرى عن الطعام قائلاً " دعوهم يموتون " ، و النائب ميري ريغف عن حزب الليكود والتى وصفت الأسرى بالحيوانات البشرية وينبغي التعامل معهم بما يتناسب مع ذلك ، والنائب عن الليكود دانى دانون والنائب يوريف لفين اللذان اقترحا قانون شاليط الذي ينص على مضاعفة معاناة الأسرى ، وحرمانهم من الحقوق الأساسية كالتعليم " ومن الصحفيين ك " ايال جيفن " الذى دعا لقتل الأسرى وخنقهم بالغاز السام كما ورد على لسانه .

وناشد حمدونة المؤسسات الاقليمية والدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة و المنظمات الحقوقية والانسانية ومجموعات الضغط أن تحمى القوانين والاتفاقيات التى تحفظ الانسان فى السلم والحرب .

و طالب صناع القرار والدوائر الرسمية في الاتحاد الأوربي والبرلمانات الديموقراطية المختلفة والمحاكم الدولية أن تتدخل من أجل انقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين فى السجون الاسرائيلية قبل فوات الأوان ، ومحاكمة زعماء الاحتلال الداعين لقتلهم والتضييق عليهم ، ومطالبة إدارة مصلحة السجون بالإقلاع عن سياساتها العنصرية ضدهم ، والعمل على تقديم منتهكى حقوق الانسان منهم والتى وصلت لجرائم حرب ضمن شهادات مشفوعة بالقسم من الأسرى فى داخل السجون والمحررين خارجها ، والضغط على اسرائيل لحمايتهم ورعايتهم ضمن شروط وحقوق تم الاتفاق عليها دولياً .