"الاقتصاد" تتوقع ارتفاع حصة المنتج الوطني إلى 25% في سلة المستهلك
نشر بتاريخ: 19/08/2014 ( آخر تحديث: 28/08/2014 الساعة: 12:49 )
رام الله- معا - قالت مدير عام الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان، اليوم الثلاثاء، أن حصة المنتج الوطني الفلسطيني في سلة المستهلك الفلسطيني من المتوقع أن ترتفع على الأقل من 21%- 25% خلال الفترة القريبة، وسنشهد حركة استثمارية جيدة ستنعكس ايجابياً على مكونات العملية الاقتصادية.
وبينت منال أن قطاع الصناعات الغذائية على وجه الخصوص ستشهد حصتها في سلة المستهلك ارتفاعا بما نسبته 60%، وان العديد من المصانع قامت بتشغيل عدد كبير من العمال ليلاً نتيجة زيادة طاقتها الإنتاجية، مشيرة إلى أنه و على سبيل المثال قام مصنعي ألبان بتوظيف حوالي 50 عامل إضافي.
وبينت منال ان إجراءات الحكومات الفلسطينية المتعاقبة اتجاه دعم وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، والترويج لها، إضافة إلى الجهد الشعبي الداعم والمساند لها، أثمرت عن تحسين القطاع الخاص لجودة المنتجات الوطنية، و كسر الصورة النمطية السائدة عن المنتجات، وعززت من ثقة المستهلك الفلسطيني بتلك المنتجات ومكنتها من الوصول إلى الأسواق العالمية.
وقامت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر تموز بتسجيل 93 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي يصل إلى 33.1 مليون دولار أمريكي تقريباً، وبنسبة 100% مملوكة للقطاع المحلي، وسجلت في ذات الفترة 49 تاجر جديد في السجل التجاري، وقد احتلت محافظة نابلس المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد بنسبة وصلت إلى 24.5%، تلتها محافظتي قلقيلية ورام الله والبيرة بنسبة 18.4% و 14.3% على التوالي.
وتوقع عزمي عبد الرحمن القائم باعمال الإدارة العامة للسياسات والإحصاء في الوزارة أن تشهد كافة القطاعات الإنتاجية ارتفاعا في حصصها التسويقية، حيث سيغطي قطاع الأثاث احتياجات السوق الفلسطيني من الأثاث، والذي تبلغ نسبته حالياً 85%، وقطاع الأدوية من 50% - 70%، ويأتي ذلك بفعل الإجراءات الحكومية الداعمة للمنتج الوطني واستمرارية الحملات الشعبية المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية.
وأوضح عزمي انه مقابل مليار دولار إنتاج ستعمل على خلق مابين 70-100 الف فرصة عمل، وفي حال استمرارية حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ستساهم بشكل كبير في التخفيف من نسب البطالة والفقر وتعزيز الاستدامة المالية للحكومة الفلسطينية.
وتبذل وزارة الاقتصاد الوطني والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية جهود حثيثة من اجل انضمام فلسطين لمنظمة الترقيم الدولية للحصول على باركود خاص بها خصوصاً ان كافة المتطلبات الفنية جاهزة و قد أرسلت إلى المنظمة، إلا أن وجود معيقات سياسية تحد من مساعي انضمام فلسطين لمنظمة الترقيم الدولية والحصول على رقم باركود خاص بها.
وسبق وقامت بمراسلة منظمة الترقيم الدولية( GSI) المعنية بذلك وكانت ردها آنذاك أن فلسطين ليست دولة، وبعد الحصول على صفة مراقب بالأمم المتحدة جرى مراسلة المنظمة مرة أخرى دون رد يذكر، مع الاخذ بعين الاعتبار ان العديد من الجهات تدعم مساعينا في ذلك.
وبينت منال أن قطاع الصناعات الغذائية على وجه الخصوص ستشهد حصتها في سلة المستهلك ارتفاعا بما نسبته 60%، وان العديد من المصانع قامت بتشغيل عدد كبير من العمال ليلاً نتيجة زيادة طاقتها الإنتاجية، مشيرة إلى أنه و على سبيل المثال قام مصنعي ألبان بتوظيف حوالي 50 عامل إضافي.
وبينت منال ان إجراءات الحكومات الفلسطينية المتعاقبة اتجاه دعم وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، والترويج لها، إضافة إلى الجهد الشعبي الداعم والمساند لها، أثمرت عن تحسين القطاع الخاص لجودة المنتجات الوطنية، و كسر الصورة النمطية السائدة عن المنتجات، وعززت من ثقة المستهلك الفلسطيني بتلك المنتجات ومكنتها من الوصول إلى الأسواق العالمية.
وقامت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر تموز بتسجيل 93 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي يصل إلى 33.1 مليون دولار أمريكي تقريباً، وبنسبة 100% مملوكة للقطاع المحلي، وسجلت في ذات الفترة 49 تاجر جديد في السجل التجاري، وقد احتلت محافظة نابلس المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد بنسبة وصلت إلى 24.5%، تلتها محافظتي قلقيلية ورام الله والبيرة بنسبة 18.4% و 14.3% على التوالي.
وتوقع عزمي عبد الرحمن القائم باعمال الإدارة العامة للسياسات والإحصاء في الوزارة أن تشهد كافة القطاعات الإنتاجية ارتفاعا في حصصها التسويقية، حيث سيغطي قطاع الأثاث احتياجات السوق الفلسطيني من الأثاث، والذي تبلغ نسبته حالياً 85%، وقطاع الأدوية من 50% - 70%، ويأتي ذلك بفعل الإجراءات الحكومية الداعمة للمنتج الوطني واستمرارية الحملات الشعبية المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية.
وأوضح عزمي انه مقابل مليار دولار إنتاج ستعمل على خلق مابين 70-100 الف فرصة عمل، وفي حال استمرارية حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ستساهم بشكل كبير في التخفيف من نسب البطالة والفقر وتعزيز الاستدامة المالية للحكومة الفلسطينية.
وتبذل وزارة الاقتصاد الوطني والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية جهود حثيثة من اجل انضمام فلسطين لمنظمة الترقيم الدولية للحصول على باركود خاص بها خصوصاً ان كافة المتطلبات الفنية جاهزة و قد أرسلت إلى المنظمة، إلا أن وجود معيقات سياسية تحد من مساعي انضمام فلسطين لمنظمة الترقيم الدولية والحصول على رقم باركود خاص بها.
وسبق وقامت بمراسلة منظمة الترقيم الدولية( GSI) المعنية بذلك وكانت ردها آنذاك أن فلسطين ليست دولة، وبعد الحصول على صفة مراقب بالأمم المتحدة جرى مراسلة المنظمة مرة أخرى دون رد يذكر، مع الاخذ بعين الاعتبار ان العديد من الجهات تدعم مساعينا في ذلك.