الميزان والضمير تستنكران احتجاز "التنفيذية" للصحف اليومية في القطاع وحظر توزيع صحيفتي الرسالة وفلسطين بالضفة
نشر بتاريخ: 30/07/2007 ( آخر تحديث: 30/07/2007 الساعة: 22:23 )
غزة - معا- عبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لقيام القوة التنفيذية باحتجاز الصحف اليومية وموزعيها .
واعتبر الميزان ان هذا العمل يأتي في إطار التضييق على حرية العمل الصحفي والحق في حرية الرأي والتعبير، كما أنها تمثل انتهاكاً لمعايير حقوق الإنسان لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهو في الوقت نفسه تجاوزاً للقانون الفلسطيني رقم (9) لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر".
وجدد مركز الميزان استنكاره لاستمرار حظر توزيع جريدتي الرسالة وفلسطين، اللتين تصدران في غزة، في محافظات الضفة الغربية منذ 14/07/2007، مشددا على أن هذه الممارسة واستمرارها يمثلان انتهاكاً جسيماً لحرية الرأي والتعبير وحق الإنسان في تلقي المعلومات وتداولها وإشاعتها ونشرها، كما تمثل انتهاكاً وتجاوزاً للقانون الفلسطيني ومعايير حقوق الإنسان.
واكد المركز على إدانته لكل تجاوز من شأنه أن يقيد حرية الصحفيين والعمل الصحفي، أو المساس بحرية الرأي والتعبير، ويطالب حركة حماس ومسئولي القوة التنفيذية بالتحقيق في الحادث ومعاقبة المسئولين عنه بما يضمن عدم تكراره، وإشاعة جو من الحرية.
كما طالب المركز الرئيس محمود عباس ووزير الإعلام د. رياض المالكي بالتحرك العاجل وضمان توزيع صحيفتي الرسالة وفلسطين.
من جهتها ادانت مؤسسة الضمير قيام القوة التنفيذية باحتجاز الصحف المحلية على معبر بيت حانون و موزعيها لأكثر من ساعتين معتبرة ان هذا الإجراء تعدي على حرية الرأي والتعبير ، سيما وأن هذه الصحف توزع بشكل يومي في القطاع والموزعون معروفون للجميع منذ سنوات .
وطالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان القوة التنفيذية بتوضيح موقفها للرأي العام وضمان عدم تكرار مثل هذه الإجراءات دون وجود مبررات لها.
واعتبر الميزان ان هذا العمل يأتي في إطار التضييق على حرية العمل الصحفي والحق في حرية الرأي والتعبير، كما أنها تمثل انتهاكاً لمعايير حقوق الإنسان لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهو في الوقت نفسه تجاوزاً للقانون الفلسطيني رقم (9) لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر".
وجدد مركز الميزان استنكاره لاستمرار حظر توزيع جريدتي الرسالة وفلسطين، اللتين تصدران في غزة، في محافظات الضفة الغربية منذ 14/07/2007، مشددا على أن هذه الممارسة واستمرارها يمثلان انتهاكاً جسيماً لحرية الرأي والتعبير وحق الإنسان في تلقي المعلومات وتداولها وإشاعتها ونشرها، كما تمثل انتهاكاً وتجاوزاً للقانون الفلسطيني ومعايير حقوق الإنسان.
واكد المركز على إدانته لكل تجاوز من شأنه أن يقيد حرية الصحفيين والعمل الصحفي، أو المساس بحرية الرأي والتعبير، ويطالب حركة حماس ومسئولي القوة التنفيذية بالتحقيق في الحادث ومعاقبة المسئولين عنه بما يضمن عدم تكراره، وإشاعة جو من الحرية.
كما طالب المركز الرئيس محمود عباس ووزير الإعلام د. رياض المالكي بالتحرك العاجل وضمان توزيع صحيفتي الرسالة وفلسطين.
من جهتها ادانت مؤسسة الضمير قيام القوة التنفيذية باحتجاز الصحف المحلية على معبر بيت حانون و موزعيها لأكثر من ساعتين معتبرة ان هذا الإجراء تعدي على حرية الرأي والتعبير ، سيما وأن هذه الصحف توزع بشكل يومي في القطاع والموزعون معروفون للجميع منذ سنوات .
وطالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان القوة التنفيذية بتوضيح موقفها للرأي العام وضمان عدم تكرار مثل هذه الإجراءات دون وجود مبررات لها.