مركز الأسرى للدراسات يطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بالضغط على الاحتلال لإنهاء ملف الاعتقال الإداري
نشر بتاريخ: 31/07/2007 ( آخر تحديث: 31/07/2007 الساعة: 09:40 )
غزة-معا- طالب مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الحقوقية والإعلامية للضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيليى للعمل على إطلاق سراح كل المعتقلين إدارياً في سجون الاحتلال.
وقد دان المركز استمرار الحكومة الإسرائيلية، بانتهاج سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى، والزج بهم في السجون والمعتقلات لفترات طويلة.
وأوضح مركز الأسرى للدراسات أن الاعتقال الإداري هو سياسة قديمة حديثة انتهجتها السلطات الإسرائيلية ولا زالت ضد المواطنين الفلسطينيين، حيث تستند إجراءات الاعتقال الإداري المطبقة في إسرائيل والأراضي المحتلة إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في سبتمبر /أيلول 1945، ولقد استخدمت السلطات الاسرائيلية هذه السياسة وبشكل متصاعد منذ السنوات الأولى لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 ، ولقد أصدرت السلطات الإسرائيلية العديد من الأوامر العسكرية لتسهيل عملية الاعتقال الإداري كان منها القرار 1228 والصادر بتاريخ 17/3/1988 .
وتعتقل قوات الاحتلال الاسرائيلي الأسرى الاداريين في معتقلات النقب وعوفر ومجدو ويتم تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف.
وأضاف مركز الأسرى للدراسات بأن معظم المعتقلين الإداريين تم اعتقالهم نظرا لاعتناقهم أفكار وأراء سياسية معارضة للنهج السياسي الراهن بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وأن عدداً كبيراً من المعتقلين الإداريين تعرضوا لفترات طويلة من التحقيق ولم تثبت ضدهم أي تهم أمنية او مخالفات يعاقب عليها القانون .
وأكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة في تقرير أعده أن قضية الاعتقال الإداري جريمة قانونية فلقد أصدرت السلطات العسكرية الاسرائيلية (12) أمرأ عسكرياً تتعلق بالاعتقال الإداري, وأكد أن سياسة الاعتقال الإداري هو اعتقال تعسفي غير قانوني يتنافى وأبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
واضاف أن أجهزة الأمن الإسرائيلية جددت الاعتقال الإداري ست مرات على التوالي بحق الاسير تيسير عيسى ابو مفرح من سكان بيت لحم ، وللمرة السابعة على التوالي بحق الشيخ يوسف العارف "61 عاما" من مدينة نابلس, خمسة عشرة مرة على التوالي بحق الأسير رائد قادري، وعشر مرات بحق الاسير ربيع قاسم راغب السعدي 22 عاما من مخيم جنين دون تهمة او محاكمة، وللمرة السابعة بحق الأسير وليد أبو راس ، كما وطالت هذه السياسة الأسيرات فقد جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للأسيرة عطاف عليان وغيرها من الأسيرات .
وقد دان المركز استمرار الحكومة الإسرائيلية، بانتهاج سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى، والزج بهم في السجون والمعتقلات لفترات طويلة.
وأوضح مركز الأسرى للدراسات أن الاعتقال الإداري هو سياسة قديمة حديثة انتهجتها السلطات الإسرائيلية ولا زالت ضد المواطنين الفلسطينيين، حيث تستند إجراءات الاعتقال الإداري المطبقة في إسرائيل والأراضي المحتلة إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في سبتمبر /أيلول 1945، ولقد استخدمت السلطات الاسرائيلية هذه السياسة وبشكل متصاعد منذ السنوات الأولى لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 ، ولقد أصدرت السلطات الإسرائيلية العديد من الأوامر العسكرية لتسهيل عملية الاعتقال الإداري كان منها القرار 1228 والصادر بتاريخ 17/3/1988 .
وتعتقل قوات الاحتلال الاسرائيلي الأسرى الاداريين في معتقلات النقب وعوفر ومجدو ويتم تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف.
وأضاف مركز الأسرى للدراسات بأن معظم المعتقلين الإداريين تم اعتقالهم نظرا لاعتناقهم أفكار وأراء سياسية معارضة للنهج السياسي الراهن بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وأن عدداً كبيراً من المعتقلين الإداريين تعرضوا لفترات طويلة من التحقيق ولم تثبت ضدهم أي تهم أمنية او مخالفات يعاقب عليها القانون .
وأكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة في تقرير أعده أن قضية الاعتقال الإداري جريمة قانونية فلقد أصدرت السلطات العسكرية الاسرائيلية (12) أمرأ عسكرياً تتعلق بالاعتقال الإداري, وأكد أن سياسة الاعتقال الإداري هو اعتقال تعسفي غير قانوني يتنافى وأبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
واضاف أن أجهزة الأمن الإسرائيلية جددت الاعتقال الإداري ست مرات على التوالي بحق الاسير تيسير عيسى ابو مفرح من سكان بيت لحم ، وللمرة السابعة على التوالي بحق الشيخ يوسف العارف "61 عاما" من مدينة نابلس, خمسة عشرة مرة على التوالي بحق الأسير رائد قادري، وعشر مرات بحق الاسير ربيع قاسم راغب السعدي 22 عاما من مخيم جنين دون تهمة او محاكمة، وللمرة السابعة بحق الأسير وليد أبو راس ، كما وطالت هذه السياسة الأسيرات فقد جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للأسيرة عطاف عليان وغيرها من الأسيرات .