العمل الأهلي يطالب بفرض عقوبات دولية على الاحتلال

سلفيت- معا - طالب مجلس تنسيق العمل الاهلي في فلسطين، في بيان له بفرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال وعزلها وتقديم مجرمي الحرب فيها لمحاكم جرائم الحرب لما تمارسه من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي ، وارهاب الدولة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية
يذكر ان مجلس العمل الاهلي في فلسطين يضم شبكة المنظمات الاهلية، واتحاد الجمعيات الخيرية، والهيئة الوطنية للمؤسسات الاهلية الفلسطينية ويعمل بشكل مشترك مع قطاع غزة في اطار رؤية وطنية تنموية للعمل الاهلي في فلسطين وينضوي في عضويته اكثر من خمسمائة مؤسسة واتحاد وجمعية.

وهذا نص البيان كما وصل:
انطلاقا من حقنا المشروع في مواصلة نضالنا الوطني واستكمال مرحلة التحرر الوطني حتى انهاء الاحتلال بكل اشكاله ومسمياته عن ارضنا وتمكين شعبنا الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وفي المقدمة منها حقه في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني
وفي ظل امعان دولة الاحتلال في حربها العدوانية المفتوحة على شعبنا لكسر ارادته السياسية وفرض حل الامر الواقع ، في اطار مسعاها لادامة احتلالها بما فيها حرب الابادة بحق شعبنا في قطاع غزة التي ادت الى سقوط عشرات الاف من الشهداء والجرحى ، ومئات الاف المشردين ، وتدمير البيوت والمنشات العامة والبنى التحتية.

وانسجاما مع دورنا التاريخي والوطني في الدفاع عن القضية الوطنية العادلة لشعبنا وصون حقوقه المشروعة ، وتاكيدا على رفضنا لسياسات الاحتلال ومخططاته الرامية لتصفية قضيتنا ، وانسجاما مع مسؤوليتنا الجمعية والفردية في حشد التأييد والتضامن الدولي لمسيرة الكفاح الوطني لشعبنا بما فيها تفعيل المقاطعة كثقافة وسلوك يومي لشعبنا وتوسيعها على مستوى العالم اجمع والمطالبة بفرض العقوبات الدولية على دولة الاحتلال وعزلها وصولا لتقديم مجرمي الحرب فيها لمحاكم جرائم الحرب لما تمارسه من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي ، وارهاب الدولة المنظم بحق شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة.

فاننا نعلن ما يلي:

1- التاكيد على تظافر كافة الجهود لرفع الحصار الجائر عن قطاع غزة بكل اشكاله باعتباره حق طبيعي وبوصفه انتهاك خطير للقانون الدولي والزام دولة الاحتلال وبوجود ضمانات دولية بعدم العودة لفرض حصارها باي حال من الاحوال.

2- ونحن ندعم الوفد الموحد في القاهرة ندعوه الى التمسك الحازم بموقف الاجماع الوطني استمرارا للموقف الميداني واستكماله بموقف سياسي يجسد حالة الوحدة ويعزز الخطاب الفلسطيني.

3- نؤكد اهمية توسيع المقاطعة للاحتلال بما فيها مواجهة التطبيع بكل اشكاله وتعزيز المقاطعة كثقافة وسلوك، والعمل على تنظيم الحملات واطلاق اوسع اشكال الفعل الشعبي لادامة واستمرار المقاطعة كنهج حياة وان لا يقتصر على فترة بعينها.

4- ننظر بقلق لعمليات الاغاثات والمساعدات لاهلنا في قطاع غزة وتحديدا عمل بعض المؤسسات الدولية التي تعمل بشكل مباشر بدون وجود شركاء من المنظمات الاهلية والجمعيات المحلية ، وندعو الى تنسيق الجهود وتكامل العمل بما يؤمن وصول المساعدات للمنكوبين والمشردين.

5- ندعو الشقيقة مصر الى تحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الوطنية لشعبنا والعمل على فتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات من وفود تضامن ووفود الاطباء والاطقم الطبية.

6- ندعو السلطة الفلسطينية الى صون وحماية القانون الاساسي وحق التجمع المكفول بالقانون واحترام الحريات العامة
7- نؤكد موقفنا الواضح من الدول التي وقفت وانحازت للاحتلال في حربه العدوانيه ضد شعبنا وفي مقدمتها الولايات المتحدة وكندا واستراليا ودول اخرى وندعو شعبنا الى مقاطعة المؤسسات التابعة لها وخصوصا مؤسسات الدعم المشروط سياسيا ونعلن ان ممثليات وبعثات هذه الدول هي غير مرغوب بتواجدها على ارضنا الفلسطينية .

8- نثمن عاليا موقف دول امريكا اللاتينية التي سحبت سفرائها من دولة الكيان وندعو الدول العربية لكي تحذو حذوهم.

9- ندعو سيادة الرئيس ابو مازن ومنظمة التحرير الفلسطينيه والفصائل الى سرعة الانضمام لنظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية استجابه لطلب جماهير شعبنا ان الاوان لهذه الخطوه للتصدي لممارسات الاحتلال وجرائمه بحق ابناء شعبنا الفلسطيني.

10-نحي اخوة الدم والمصير من اهلنا المسحين في قطاع غزة الذين وقفوا مع اهلهم في اثناء الحرب وفتحوا كنائسهم للصلاة واقامة شعائر ليلة القدر واذ تمثل هذه الخطوة صفعة في وجه الاحتلال الصهيوني فانها ترسل رسالة واضحة لكل مسوقي بضائع الكراهية والطائفية والعداء الديني الذي تشجعه بعض الاطراف الاقليمية والدولية، ففلسطين عصية على الكسر ووحدة المصير والدم هي عنواننا ودرب انتصارنا الاوحد.

11-ندعو كافة المؤسسات الاهليه العمل على اغاثة شعبنا في غزه من خلال حملات الاغاثه ، وتنسيق الجهود من اجل العمل على اعمار غزه ضمن خطه موحده ومنسقه.

وعليه ندعو للعمل معا وسويا على تنفيذ عادل ودقيق لهذه الوثيقة بالتعاون مع كل الاطراف ذات العلاقة وفقا لنهج المشاركة الديمقراطي الذي يحترم الاختلاف ويعزز من قيم الحوار على طريق ثقافة الانتصار للعدالة والحريات والحقوق في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.