التوجيه السياسي يلتقى طالبات مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية بطولكرم
نشر بتاريخ: 24/08/2014 ( آخر تحديث: 24/08/2014 الساعة: 15:49 )
طولكرم- معا - التقى اليوم مفوض التوجيه الوطني المقدم فواز البريمي ومدير التوجيه الوطني للشمال تيسير امصيعي ومحمود شحرور من التوجيه السياسي بطولكم بطالبات مدرسة عمر بن عبد العزيز تمحور للقاء حول الوحدة الوطنية والعدوان ومحكمه الجنايات في بدايه اللقاء تحدث البريمي مهنئنا الأسرة المدرسية في افتتاح العام الدراسي الجديد ومتمنيا لهم النجاح والتوفيق وتطرق للحديث عن هيئة التوجيه السياسي والوطني وبرامجها الهادفة الى نشر التوعية وتعزيز الثقافة الوطنية لدى أبناؤنا الطلبة.
من جانبه تحدث شحرور حول العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة، موضحا لهن ان الكل الفلسطيني مستهدف وان عدوان حكومة الاحتلال على غزة يهدف الى ضرب حكومة الوفاق الوطني وخروج إسرائيل من عزلتها الدولية.
واوضح اننا بهذه الظروف احواج ما نكون إلى الوحدة الوطنية التي جسدت بوفدنا المفاوض بالقاهرة والتزام الجميع بمطالب الشعب الفلسطيني.
من جانبه تطرق المصيعي لمحكمة الجنايات الدولية موضحا أنها تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.
وأوضح ان القيادة الفلسطينية ماضية في توجهها لمحكمة الجنايات لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني.
من جانبه تحدث شحرور حول العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة، موضحا لهن ان الكل الفلسطيني مستهدف وان عدوان حكومة الاحتلال على غزة يهدف الى ضرب حكومة الوفاق الوطني وخروج إسرائيل من عزلتها الدولية.
واوضح اننا بهذه الظروف احواج ما نكون إلى الوحدة الوطنية التي جسدت بوفدنا المفاوض بالقاهرة والتزام الجميع بمطالب الشعب الفلسطيني.
من جانبه تطرق المصيعي لمحكمة الجنايات الدولية موضحا أنها تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.
وأوضح ان القيادة الفلسطينية ماضية في توجهها لمحكمة الجنايات لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني.