الاحتلال يعتقل 600 مواطن مقدسي خلال حزيران
نشر بتاريخ: 25/08/2014 ( آخر تحديث: 25/08/2014 الساعة: 16:54 )
رام الله - معا - أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن شرطة الاحتلال أعتقلت منذ حزيران الماضي بما يقارب (600) مواطن مقدسي منهم (200) قاصر، في حملة تعتبر الأعنف منذ سنوات.
وضمن تقرير توثيقي لنادي الأسير، كشف فيه المحامي مفيد الحاج أن 80% من المعتقلين فرضت عليهم غرامات مالية وكفالات، إضافة إلى الحبس المنزلي والحبس الفعلي والإبعاد، ومنهم ما يزال موقوفاً حتى الآن في مراكز التوقيف والتحقيق التابعة للاحتلال.
واضاف بأن الغرامات والكفالات المفروضة على المعتقلين تراوحت ما بين (500 شيقل و 10.000 شيقل).
واشار إلى أن عمليات الاعتقال التي جرت قبل نحو أسبوع طالت أكثر من (100) مواطن تم اعتقالهم خلال 48 ساعة أفرج عنهم لاحقا بعد أن فرض الاحتلال عليهم التوقيع على كفالات طرف ثالث بلغ مجموعها (550.000 شيقل) غير مدفوعة، وهذا يعني أنه وفي حال اتهم الاحتلال المعتقل بأية مخالفة فعلى الطرف الثالث دفع مبلغ الكفالة.
وأوضح نادي الأسير في تقريره بروز عدد من الأساليب التي رافقت الحملة كمعاملة القاصرين معاملة البالغين، حيث شارك فيها القضاء والشرطة وذلك بممارسة شتى أشكال الإجراءات التعسفية والانتقامية بعد أن أصبحت حملات الاعتقال وفرض الغرامات والكفالات سياسة للانتقام من المواطن المقدسي.
وتم توثيق أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون، وكانت تجري على مرحلتين: المرحلة الأولى أثناء الاعتقال كان يجريها أفراد الوحدات الخاصة أو ما يعرف بالمستعربين الذين كانوا يدخلون وسط الشباب وينهالون عليهم بالضرب المبرح، كما جرى مع الفتى طارق أبو خضير، ابن عم الشهيد محمد أبو خضير، وهي الحالة الوحيدة التي وثقت بالفيديو".
وذكر الحاج "كنا نشاهد بأعيننا العديد من المعتقلين سواء من القاصرين أو البالغين علامات التعذيب على أجسادهم، وكنا نقدم ملاحظاتنا أمام المحاكم وتسجيلها في برتوكولات الجلسات لتقديم شكاوى ضد الجنود لاحقا، إلا أن ما كان يجري في الحقيقة هي عمليات مقايضة يفرضها الاحتلال على المعتقلين مفادها تخفيف بنود لوائح الاتهام المقدمة مقابل إسقاط الشكاوى من قبل الأسرى، وما يدفع المعتقل لفعل ذلك هي ظروف حياة المقدسي الشائكة والصعبة".
كما شهدت هذه الحملة عقوبات قاسية بحق المعتقلين لم نشهدها سابقا، نذكر منها حادثة الفتيين محمد ابو نيع وفتى آخر من عائلة ابو خضير تحاول محكمة صلح الاحتلال إنزال عقوبة قاسية بحقهما بالحبس الفعلي، بينما العقوبة المعتادة والتي يتم فرضها على القاصرين هو تقديم خدمات للجمهور لعدة ساعات تحددها المحكمة.
أما المرحلة الثانية من التعذيب وفقا لتقرير النادي كانت تتم في فترة التحقيق، وفي هذه المرحلة مورست كافة وسائل التعذيب للحصول على اعترافات من قبل المعتقل سواء بالتعذيب الجسدي أو النفسي والتي تمثلت أخطرها ، بحرمان المعتقل من النوم وتهديده بحرمانه من لقاء محاميه.
وفي هذا السياق قال الحاج أن ما يجري فعليا هو تحويل كل القضايا التي تقدم بحق المقدسيين إلى قضايا أمنية، والتي بحسبها تجيز للشرطة والمخابرات عدم توثيقها بالصوت أو الصورة وبما أن الاعترافات الأولى التي تكون لدى المخابرات لا يتم الاستناد عليها في القضاء فيتم استدعاء محقق من الشرطة على الفور دون إعلام المحامي أو المعتقل بذلك، لتضليل المعتقل وإبقائه على اعترافاته في نفس غرفة التحقيق التابعة للمخابرات وأمام الشرطي.
وضمن تقرير توثيقي لنادي الأسير، كشف فيه المحامي مفيد الحاج أن 80% من المعتقلين فرضت عليهم غرامات مالية وكفالات، إضافة إلى الحبس المنزلي والحبس الفعلي والإبعاد، ومنهم ما يزال موقوفاً حتى الآن في مراكز التوقيف والتحقيق التابعة للاحتلال.
واضاف بأن الغرامات والكفالات المفروضة على المعتقلين تراوحت ما بين (500 شيقل و 10.000 شيقل).
واشار إلى أن عمليات الاعتقال التي جرت قبل نحو أسبوع طالت أكثر من (100) مواطن تم اعتقالهم خلال 48 ساعة أفرج عنهم لاحقا بعد أن فرض الاحتلال عليهم التوقيع على كفالات طرف ثالث بلغ مجموعها (550.000 شيقل) غير مدفوعة، وهذا يعني أنه وفي حال اتهم الاحتلال المعتقل بأية مخالفة فعلى الطرف الثالث دفع مبلغ الكفالة.
وأوضح نادي الأسير في تقريره بروز عدد من الأساليب التي رافقت الحملة كمعاملة القاصرين معاملة البالغين، حيث شارك فيها القضاء والشرطة وذلك بممارسة شتى أشكال الإجراءات التعسفية والانتقامية بعد أن أصبحت حملات الاعتقال وفرض الغرامات والكفالات سياسة للانتقام من المواطن المقدسي.
وتم توثيق أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون، وكانت تجري على مرحلتين: المرحلة الأولى أثناء الاعتقال كان يجريها أفراد الوحدات الخاصة أو ما يعرف بالمستعربين الذين كانوا يدخلون وسط الشباب وينهالون عليهم بالضرب المبرح، كما جرى مع الفتى طارق أبو خضير، ابن عم الشهيد محمد أبو خضير، وهي الحالة الوحيدة التي وثقت بالفيديو".
وذكر الحاج "كنا نشاهد بأعيننا العديد من المعتقلين سواء من القاصرين أو البالغين علامات التعذيب على أجسادهم، وكنا نقدم ملاحظاتنا أمام المحاكم وتسجيلها في برتوكولات الجلسات لتقديم شكاوى ضد الجنود لاحقا، إلا أن ما كان يجري في الحقيقة هي عمليات مقايضة يفرضها الاحتلال على المعتقلين مفادها تخفيف بنود لوائح الاتهام المقدمة مقابل إسقاط الشكاوى من قبل الأسرى، وما يدفع المعتقل لفعل ذلك هي ظروف حياة المقدسي الشائكة والصعبة".
كما شهدت هذه الحملة عقوبات قاسية بحق المعتقلين لم نشهدها سابقا، نذكر منها حادثة الفتيين محمد ابو نيع وفتى آخر من عائلة ابو خضير تحاول محكمة صلح الاحتلال إنزال عقوبة قاسية بحقهما بالحبس الفعلي، بينما العقوبة المعتادة والتي يتم فرضها على القاصرين هو تقديم خدمات للجمهور لعدة ساعات تحددها المحكمة.
أما المرحلة الثانية من التعذيب وفقا لتقرير النادي كانت تتم في فترة التحقيق، وفي هذه المرحلة مورست كافة وسائل التعذيب للحصول على اعترافات من قبل المعتقل سواء بالتعذيب الجسدي أو النفسي والتي تمثلت أخطرها ، بحرمان المعتقل من النوم وتهديده بحرمانه من لقاء محاميه.
وفي هذا السياق قال الحاج أن ما يجري فعليا هو تحويل كل القضايا التي تقدم بحق المقدسيين إلى قضايا أمنية، والتي بحسبها تجيز للشرطة والمخابرات عدم توثيقها بالصوت أو الصورة وبما أن الاعترافات الأولى التي تكون لدى المخابرات لا يتم الاستناد عليها في القضاء فيتم استدعاء محقق من الشرطة على الفور دون إعلام المحامي أو المعتقل بذلك، لتضليل المعتقل وإبقائه على اعترافاته في نفس غرفة التحقيق التابعة للمخابرات وأمام الشرطي.