الوحدة العمالية في طوباس تنظم حملة لمقاطعة البضائع الاسرائيلية
نشر بتاريخ: 26/08/2014 ( آخر تحديث: 26/08/2014 الساعة: 15:37 )
طوباس - معا - نظمت كتلة الوحدة العمالية الذراع النقابي للجبهة الديمقراطية، نشاطا في محافظة طوباس والاغوار الشمالية تحت عنوان "قاطع عدوك".
وتم خلال النشاط توزيع لاصقات على أصحاب المحال التجارية لتوضيح أهمية مقاطعة البضائع الاسرائيلية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع وتعميق حملة مقاطعة المنتجات الاسرائيلية بمختلف اشكالها واصنافها.
وأكد سكرتير كتلة الوحدة العمالية في محافظه طوباس نسيم بني عوده على أهمية استثمار الانجاز الوطني الكبير الذي تحققه المقاطعة بعد انتصار غزة بصمودها، بعناصر وعوامل تطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني وسوق العمل، ورفع نسبة التشغيل من خلال زيادة الأرباح والتوفيرات الناتجة عن المقاطعة، وعن تسويق المنتج الوطني بتأمين فرص النمو والقدرة على خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة المنتج الوطني والارتقاء بمواصفات لمنافسة المنتجات والبضائع المستوردة من إسرائيل وغيرها.
وأكدت الكتلة على دور الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات في التدخل والعمل من أجل تنظيم السوق وتثبيت الأسعار وخفضها، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن العمال والفقراء وأبناء الطبقات المهمشة وذوي الدخل المحدود.
واشارت الوحدة العمالية أيضا على واجب المجتمع المدني والسياسي عموما في تحويل المقاطعة إلى ثقافة مجتمع وسلوك ثابت في الحياة وإلى برنامج نضال ومقاومة للاحتلال.
وتم خلال النشاط توزيع لاصقات على أصحاب المحال التجارية لتوضيح أهمية مقاطعة البضائع الاسرائيلية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع وتعميق حملة مقاطعة المنتجات الاسرائيلية بمختلف اشكالها واصنافها.
وأكد سكرتير كتلة الوحدة العمالية في محافظه طوباس نسيم بني عوده على أهمية استثمار الانجاز الوطني الكبير الذي تحققه المقاطعة بعد انتصار غزة بصمودها، بعناصر وعوامل تطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني وسوق العمل، ورفع نسبة التشغيل من خلال زيادة الأرباح والتوفيرات الناتجة عن المقاطعة، وعن تسويق المنتج الوطني بتأمين فرص النمو والقدرة على خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة المنتج الوطني والارتقاء بمواصفات لمنافسة المنتجات والبضائع المستوردة من إسرائيل وغيرها.
وأكدت الكتلة على دور الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات في التدخل والعمل من أجل تنظيم السوق وتثبيت الأسعار وخفضها، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن العمال والفقراء وأبناء الطبقات المهمشة وذوي الدخل المحدود.
واشارت الوحدة العمالية أيضا على واجب المجتمع المدني والسياسي عموما في تحويل المقاطعة إلى ثقافة مجتمع وسلوك ثابت في الحياة وإلى برنامج نضال ومقاومة للاحتلال.