اصدار دراسة بعنوان "موازنة الشباب في الموازنة العامة في فلسطين"
نشر بتاريخ: 26/08/2014 ( آخر تحديث: 27/08/2014 الساعة: 15:59 )
بيت لحم - معا - أصدرت مؤسسة ملتقى الطلبة (دراسة مقارنة) بعنوان "موازنة الشباب في الموازنة العامة في فلسطين" أعدها الباحث مؤيد عفانة ضمن مشروع شبكة الشباب للمواطنة والاصلاح بدعم من المساعدات الشعبية النرويجية (NPA).
وتناولت الدراسة في فصلها الأول الإحصاءات الخاصة بالشباب من حيث توزيع الهرم السكاني في فلسطين وتفشي نسب البطالة بين الشباب الفلسطيني.
اما الفصل الثاني فتناول دراسة الموازنات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية من حيث مراحل اعداد هذه الموازنات وموازنة البرامج الأساسية فيها،
وجاء الفصل الثالث حول الشباب في الموازنات العامة للفترة ما بين 2012 – 2014، من حيث هيكلية هذه الموازنات العامة، وتحليل موازنة الشباب في مراكز المسؤولية وأخيرا الموازنة التطويرية للشباب الفلسطيني.
كما تناولت الدراسة ثلاث محاور أساسية:
المحور الأول: هيكلية الموازنة العامة.
حيث خلصت هذه الدراسة الى وجود خلل بنيوي هيكلي في الموازنة العامة لكونها موازنة بنود منسوخة عن الأعوام السابقة ولا توجد بها برامج تفصيلية واضحة ومن ضمنها برامج الشباب كما ان فاتورة الرواتب في هذه الموازنات لا زالت تثقل كاهل الموازنة وتحد من مرونتها وتقلل من فرص تخصيص موازنات مستقلة للشباب.
المحور الثاني: تحليل موازنة الشباب في مراكز المسؤولية الأخرى والذي تضمن برامج الوزارات الثلاث (وزارة التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية)، بالإضافة الى دراسة موازنة المجلس الأعلى للشباب والرياضة، حيث وصلت الدراسة الى ان المبالغ المخصصة لبرامج الشباب ضئيلة ومستنزفة بسبب ارتفاع نفقات الرواتب والمصاريف التشغيلية.
المحور الثالث: فقد تضمن دراسة الموازنة التطويرية والشباب للأعوام 2014 – 2016 حيث خلص التحليل الى ان النفقات التطويرية في الموازنات العامة 2014 مرتبطة بخطة التنمية الوطنية 2014 – 2016 والبرامج التي تضمنتها هذه الخطة للشباب ولكن ومن خلال دراسة التقرير الربعي الأول للموازنة العامة وخاصة بند النفقات التطويرية، وجدت الدراسة بانه لا توجد مخصصات كافية تتعلق بالشباب.
وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات أبرزها:
- ضرورة أن تعاد صياغة هيكلية الموازنة العامة لتصبح موازنة برامج تنموية، وليس بنود فقط، تفتقد إلى الخطط العملية والكيفيات، واليات العمل والتنفيذ. فالموازنة العامة بصيغتها الحالية هي موازنة بنود ومراكز مسؤولية، وليست موازنة برامج، وهي تركّز على بنود محددة على حساب إهمال بنود أخرى، تبعا لأولويات صانع القرار أو توجهات المانحين.
- ضرورة ان تتضمن الموازنة العامة بنود واضحة ومحددة خاصة بالبرامج الشبابية، وتنمية الشباب، وان لا تبقى الشريحة الاكبر في المجتمع بدون برامج او مخصصات واضحة.
- ضرورة ان تتضمن موازنة الموطن، الموازنة الخاصة بالشباب، بشكل واضح ومحدد، بحكم ان شريحة الشباب تشكل حوالي 30% من التركيبة السكانية.
- ضرورة ان تتناغم الموازنة العامة مع خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014-2016، وخاصة فيما يتعلق بالشباب، ودورهم في التنمية المجتمعية، والاستثمار فيهم.
- أهمية اعتماد السلطة الوطنية الفلسطينية لنهج تشاركي في إعداد الموازنة العامة، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بقضايا الشباب في مرحلة اعداد الموازنة.
وتناولت الدراسة في فصلها الأول الإحصاءات الخاصة بالشباب من حيث توزيع الهرم السكاني في فلسطين وتفشي نسب البطالة بين الشباب الفلسطيني.
اما الفصل الثاني فتناول دراسة الموازنات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية من حيث مراحل اعداد هذه الموازنات وموازنة البرامج الأساسية فيها،
وجاء الفصل الثالث حول الشباب في الموازنات العامة للفترة ما بين 2012 – 2014، من حيث هيكلية هذه الموازنات العامة، وتحليل موازنة الشباب في مراكز المسؤولية وأخيرا الموازنة التطويرية للشباب الفلسطيني.
كما تناولت الدراسة ثلاث محاور أساسية:
المحور الأول: هيكلية الموازنة العامة.
حيث خلصت هذه الدراسة الى وجود خلل بنيوي هيكلي في الموازنة العامة لكونها موازنة بنود منسوخة عن الأعوام السابقة ولا توجد بها برامج تفصيلية واضحة ومن ضمنها برامج الشباب كما ان فاتورة الرواتب في هذه الموازنات لا زالت تثقل كاهل الموازنة وتحد من مرونتها وتقلل من فرص تخصيص موازنات مستقلة للشباب.
المحور الثاني: تحليل موازنة الشباب في مراكز المسؤولية الأخرى والذي تضمن برامج الوزارات الثلاث (وزارة التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية)، بالإضافة الى دراسة موازنة المجلس الأعلى للشباب والرياضة، حيث وصلت الدراسة الى ان المبالغ المخصصة لبرامج الشباب ضئيلة ومستنزفة بسبب ارتفاع نفقات الرواتب والمصاريف التشغيلية.
المحور الثالث: فقد تضمن دراسة الموازنة التطويرية والشباب للأعوام 2014 – 2016 حيث خلص التحليل الى ان النفقات التطويرية في الموازنات العامة 2014 مرتبطة بخطة التنمية الوطنية 2014 – 2016 والبرامج التي تضمنتها هذه الخطة للشباب ولكن ومن خلال دراسة التقرير الربعي الأول للموازنة العامة وخاصة بند النفقات التطويرية، وجدت الدراسة بانه لا توجد مخصصات كافية تتعلق بالشباب.
وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات أبرزها:
- ضرورة أن تعاد صياغة هيكلية الموازنة العامة لتصبح موازنة برامج تنموية، وليس بنود فقط، تفتقد إلى الخطط العملية والكيفيات، واليات العمل والتنفيذ. فالموازنة العامة بصيغتها الحالية هي موازنة بنود ومراكز مسؤولية، وليست موازنة برامج، وهي تركّز على بنود محددة على حساب إهمال بنود أخرى، تبعا لأولويات صانع القرار أو توجهات المانحين.
- ضرورة ان تتضمن الموازنة العامة بنود واضحة ومحددة خاصة بالبرامج الشبابية، وتنمية الشباب، وان لا تبقى الشريحة الاكبر في المجتمع بدون برامج او مخصصات واضحة.
- ضرورة ان تتضمن موازنة الموطن، الموازنة الخاصة بالشباب، بشكل واضح ومحدد، بحكم ان شريحة الشباب تشكل حوالي 30% من التركيبة السكانية.
- ضرورة ان تتناغم الموازنة العامة مع خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014-2016، وخاصة فيما يتعلق بالشباب، ودورهم في التنمية المجتمعية، والاستثمار فيهم.
- أهمية اعتماد السلطة الوطنية الفلسطينية لنهج تشاركي في إعداد الموازنة العامة، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بقضايا الشباب في مرحلة اعداد الموازنة.