وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مركز حقوقي: الاحتلال يحرم 1.8 مليون فلسطيني من حقهم باللجوء لمكان آمن

نشر بتاريخ: 26/08/2014 ( آخر تحديث: 26/08/2014 الساعة: 20:05 )
غزة- معا - دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وبشدة استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للأبراج السكنية والبنايات متعددة الطبقات في قطاع غزة، والذي يمثل تصعيداً خطيراً في سياسة العقاب الجماعي وأعمال الانتقام من السكان المدنيين، وما رافقها من أعمال ترويع وترهيب لهم، وبحيث لم يعد هناك وجود لأي مكان آمن، أو بمنأى عن الاستهداف المباشر للقوات الحربية المحتلة، ولم تعد هناك أية خطوط حمراء في استهداف المدنيين وممتلكاتهم، والذين باتوا لا يعرفون إلى أين يتوجهون بعد أن أصبح كامل تراب القطاع مباحاً ومستهدفاً بالأعمال الحربية للقوات المحتلة.

وقال المركز في تصريح وصل "معا" ومع أن استهداف المدنيين وممتلكاتهم هي السمة الرئيسية المميزة منذ بدء العدوان الحربي الإسرائيلي على القطاع، في الثامن من تموز/ يوليو الماضي، فقد شهدت الأيام الأربعة الأخيرة نمطاً نوعياً من أنماط الاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم، تمثل في استهداف الأبراج السكنية متعددة الطوابق، والتي يصل عدد طبقاتها إلى 15 طابقاً، وتحتوي عشرات الشقق السكنية والتجارية، ومئات السكان المدنيين".

وقد باشرت القوات الإسرائيلية منذ مساء يوم السبت الماضي باستخدام هذا النهج الجديد في استهداف منازل السكان المدنيين في قطاع غزة، ليشمل الأبراج السكنية والبنايات متعددة الطبقات، كإجراء عقابي جديد.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها منذ بدء العدوان الحربي على القطاع، وفي إطار سياسة ترويع وترهيب المدنيين، أقدمت الطائرات الحربية للقوات المحتلة على قصف وتدمير تلك المباني وتدميرها كلياً، وتزامن ذلك مع عمليات تدمير وحشية لأحياء سكنية بالكامل، وذلك باستهدافها بالقصف الجوي المباشر.

وقال المركز :"يشير ذلك إلى النية القصدية المبيتة لدى القوات الحربية المحتلة في تكريس سياسة العقاب الجماعي وأعمال الانتقام والثأر، والتي تتنافي مع أية ضرورات عسكرية، وفق قواعد القانون الإنساني الدولي، خاصة وأنها قد تزامنت مع العديد من التهديدات العلنية التي أعلنها مسؤولون، سياسيون وعسكريون في السلطات الحربية المحتلة، والتي توعدت المدنيين بمزيد من أعمال الانتقام والترويع والترهيب".

وقد أسفرت تلك الأعمال الانتقامية عن تدمير 4 من الأبراج السكنية، والعديد من البنايات السكنية متعددة الطبقات في قطاع غزة تدمير العشرات من الشقق السكنية، فضلاً عن تشريد عشرات العائلات ومئات السكان، والذين باتوا بلا مأوى، ويعانون حالة غير مسبوقة من الهلع الشديد والرعب.

ومن ناحية ثانية أقدم المئات من سكان عدة أبراج سكنية في مدينة غزة على إخلائها، فضلاً عن المئات من سكان المنازل المجاورة لتلك الأبراج، وذلك فجر اليوم، الثلاثاء الموافق 26/8/2014، على ضوء تلقى العديد من سكانها مكالمات هاتفية تأمرهم بإخلائها تمهيداً لقصفها وتدميرها.

وقد سادت حالة من الهلع والخوف الشديد في أوساط السكان المدنيين في كل من برج السوسي السكني، وبرج طيبة السكني رقم (1)، وسكان المنازل المجاورة لهما، في مدينة غزة، في ظل استمرار عمليات القصف العشوائي في المنطقة، وبسبب عدم معرفتهم في تلك الأوقات إلى أين سيتجهون.

فبتاريخ 23/8/2014، أقدمت الطائرات الحربية للقوات المحتلة على قصف وتدمير برج الظافر (4)، وهو أحد الأبراج السكنية في مدينة غزة، والذي يحتوي على 46 سقة سكنية. أسفر ذلك عن تدمير البرج بشكل كامل، والذي أصبح كومة من الركام في أقل من دقيقة، وخلف 40 عائلة، قوامها 240 شخصاً، دون مأوى، كما أسفر القصف عن إصابة 18 مواطناً من سكان البرج والأبراج المجاورة بجروح، فيما لحقت أضرار جسيمة في عدد من الأبراج والمنازل المجاورة.

وقد توالت تلك السياسة لتمثل أحد أهم تطورات العدوان الحربي الإسرائيلي، والمستمر حتى اللحظة، حيث دمرت تلك القوات برجين سكنيين آخرين في مدينة غزة، واللذين يحتويان عشرات الشقق السكنية والتجارية، ما خلف المئات من المدنيين الذين باتوا دون مأوى. كما لا يزال الآلاف من السكان القاطنين في بعض الأبراج السكنية الأخرى، وسكان المنازل المجاورة لها، مهجرون عن بيوتهم بسبب التهديدات التي وصلتهم عبر الاتصالات الهاتفية من أفراد القوات الإسرائيلية المحتلة في مساء أمس وفجر اليوم، وينتظرون مصير منازلهم وشققهم السكنية.

وقصفت الطائرات الحربية للقوات الإسرائيلية المحتلة ليلة أمس الاثنين، 25/8/2014، برج المجمع الايطالي، الواقع في حي النصر، شمال مدينة غزة، وهو مكون من 15 طابق، من بينهم 13 طابق سكني، 52 شقة و2 طابق كمركز تجاري، بالإضافة إلى وجود مقر لوزارة الأشغال والإسكان. وأدى القصف إلى تدمير البرج كلياً، وألحق أضراراً بالغة جدا في المنازل المجاورة له. وفي حوالي الساعة 4:15 فجر اليوم، أطلقت الطائرات الحربية 6 صواريخ تجاه برج الباشا، والمكون من 13 طابقاً، والواقع بالقرب من مفترق الطيران وسط مدينة غزة، ويحتوي على شقق مكتبية من أبرزها صوت إذاعة الشعب. أسفر القصف عن تدمير البرج بالكامل وتحوله إلى كومة من الركام، وألحق القصف أضراراً بالغة في المنطقة، بما فيها المنازل السكنية المجاورة والمحلات التجارية.

وفي حوالي الساعة الثانية بعد ظهر يوم أمس الأول، أقدمت الطائرات الحربية للقوات المحتلة على تدمير حي عائلة أبو معروف، الواقع في في جورة اللوت في مدينة خان يونس، بأكثر بنحو 16 صاروخاً و أسفر ذلك عن تدمير 7 منازل، اثنان منها مكونة من ثلاثة طبقات، ويقطنها 11 عائلة، قوامها 69 فرداً، باتوا دون مأوى.

وقد شهدت الأيام الماضية تصعيداً غير مسبوق في سياسة استهداف المنازل السكنية، ما يشير إلى النية المبيتة والمقصودة لمعاقبة السكان المدنيين والانتقام منهم.

وقد رصد المركز تدمير قوات الاحتلال لنحو 73 منزلاً في قطاع غزة خلال الأيام الأربعة الماضية، بخلاف الأبراج السكنية المتعددة الطبقات الأربعة التي جرى تدميرها، وهو ما خلف أكثر من 1000 شخص دون مأوى.

وبتاريخ 24/8/2014، استهدفت طائرة حربية للقوات المحتلة منزل لأبناء المرحوم فيصل مصطفى عبد الهادي، شمال غرب مدينة غزة، والمكون من 5 طبقات، ويقطنه 8 عائلات، قوامها 60 فرداً، من بينهم 30 طفلاً، بصاروخين، أسفر ذلك عن تدمير المنزل كلياً، وإلحاق أضرار بالغة في عدد من المنازل المجاورة، وقد بلغ عدد المنازل التي استهدفتها الطائرات الحربية المحتلة، ومنذ بدء العدوان الحربي على القطاع، 948 منزلاً دمرت جميعها بالكامل، من بينها 165 عائلة دكت منازلها فوق رؤوسها، وأدت إلى مقتل 883 شخصاً، ومئات الجرحى، فضلا عن تدمير الاف المنازل السكنية.

ودان المركز سياسة تدمير الأبراج السكنية والبنايات متعددة الطبقات في قطاع غزة، ويرى فيها تصعيداً خطيراً لسياسة العقاب الجماعي وأعمال الانتقام من السكان المدنيين، داعيا المجتمع الدولي، بما فيه الأطراف السامية المتعاقدة على إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، إلى التدخل الفوري لوقف هذه الأعمال التي ترتقي إلى الانتهاكات الجسيمة والخطرة لقواعد القانون الإنساني الدولي، وتصل إلى كونها جرائم حرب.

كما دعا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة بكافة آلياتها وأجسامها التعاقدية وغير التعاقدية، إلى وقف مؤامرة الصمت المريبة تجاه انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، والتي تصل إلى حد الجريمة ضد الإنسانية، بعد أن حرمت قوات الاحتلال نحو 1.8 مليون فلسطيني من حقه في اللجوء إلى مكان آمن، وباتت تمارس ضدهم أقسى أشكال الأعمال الانتقامية والعقاب الجماعي الذي مس حياتهم وأمنهم وسلامتهم.