المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يدعو لإنشاء هيئة اغاثة لاعمار غزة
نشر بتاريخ: 27/08/2014 ( آخر تحديث: 28/08/2014 الساعة: 00:34 )
البيرة - معا - حث المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص رجال الاعمال والمستثمرين لطرح افكار جديدة للاستثمار بالمنتجات التي تلبي حاجة المواطن وتستجيب لذوقه ولمتطلبات سياسة الجودة الوطنية والمواصفات، مؤكدا ان الفرصة كبيرة جدا وتاريخية لتعزيز المنتج وزيادة حصته في السوق المحلية.
واكد المجلس خلال اجتماعه الدوري في مقر "بال تريد" بالبيرة، على اهمية دعم المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية وتشجيعه لاهمية ذلك في تعزيز حصته ويزيد من الإقبال عليه في السوق المحلية وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمستهلك على حد سواء.
ودعا المجلس وزارة الاقتصاد لعقد لقاء موسع يضم القطاعين الخاص والعام بهدف وضع رؤية مشتركة ضمن آليات واضحة لدعم المنتج الوطني وتعزيز دعم الاستثمارات التي تلبي حاجات المواطن ومتطلباته والنهوض بالصادرات مما ينعكس على المستوى المعيشي له.
وجدد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص دعوته لإنشاء هيئة اغاثة فلسطينية تعمل على تنظيم المساعدات الطارئة على المستويين المحلي والدولي، بحيث يتم استقبال التبرعات بشكل دائم، وتكون الهيئة مسؤولة عن التعامل مع الحملات الاخرى. ويأتي هذا القراربسبب تعدد الجهات الإغاثية والتى بدورها ادت الى عدم حصر جميع المساعدات المقدمة، بالاضافة الى عدم وجود رؤيا ووضوح في الاولويات.
وأطلع امين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ابراهيم برهم، اعضاء المجلس على نتائج اجتماع ممثلي القطاع الخاص في الضفة وغزة عبر الفيديو كونفرنس مع وزير الاقتصاد د. محمد مصطفى، والمتعلق بالوضع في قطاع غزة والأضرارالتي لحقت بالقطاع الخاص.
واكد برهم انه تم الاتفاق على ايلاء اهمية بالغة لعملية تقدير الاضرار وتقييم المنشآت الاقتصادية المتضررة حتى يتم البدء بمرحلة اعادة الاعمار، والتأكيد على ان اعادة الاعمار والتأهيل ستكون من خلال مؤسسات فلسطينية وكوادر فلسطينية كما تم الاتفاق على اعطاء اولوية تفضيله في عملية اعادة الاعمار للمنتج الوطني دعما له.
من جهة أخرى قال برهم :"ان اجتماع المجلس مع وزير المالية تركز على طرح القضايا المتعلقة بالتعديلات على قانون ضريبة الدخل، ومستحقات القطاع الخاص ودعم المنتج الوطني، مؤكدا على انه تم الاتفاق على تشكيل لجان تضم ممثلين من القطاع الخاص ووزارة المالية، لجنة خاصة بمناقشة التعديلات على قانون ضريبة الدخل على ان تنهي اعمالها بحد أقصاه مطلع شهر كانون الاول من العام الحالي، وتشكيل لجنة دائمة خاصة بمتابعة مستحقات القطاع الخاص".
واكد برهم على الدور الهام الذي لعبه المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في تقريب وجهات النظر وفتح باب الحوار ما بين وزارة المالية من جهة وشركات توزيع المحروقات من جهة اخرى، وذلك من خلال المساهمة في تشكيل لجنة مشتركة لحل القضايا العالقة.
وأشاد برهم، باهمية الشراكة الدائمة ما بين القطاعين العام والخاص والحوارالايجابي الذي تمثل في الاجتماعات التي تم عقدها ما بين وزارتي الاقتصاد والمالية والقطاع الخاص.
واكد المجلس خلال اجتماعه الدوري في مقر "بال تريد" بالبيرة، على اهمية دعم المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية وتشجيعه لاهمية ذلك في تعزيز حصته ويزيد من الإقبال عليه في السوق المحلية وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمستهلك على حد سواء.
ودعا المجلس وزارة الاقتصاد لعقد لقاء موسع يضم القطاعين الخاص والعام بهدف وضع رؤية مشتركة ضمن آليات واضحة لدعم المنتج الوطني وتعزيز دعم الاستثمارات التي تلبي حاجات المواطن ومتطلباته والنهوض بالصادرات مما ينعكس على المستوى المعيشي له.
وجدد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص دعوته لإنشاء هيئة اغاثة فلسطينية تعمل على تنظيم المساعدات الطارئة على المستويين المحلي والدولي، بحيث يتم استقبال التبرعات بشكل دائم، وتكون الهيئة مسؤولة عن التعامل مع الحملات الاخرى. ويأتي هذا القراربسبب تعدد الجهات الإغاثية والتى بدورها ادت الى عدم حصر جميع المساعدات المقدمة، بالاضافة الى عدم وجود رؤيا ووضوح في الاولويات.
وأطلع امين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ابراهيم برهم، اعضاء المجلس على نتائج اجتماع ممثلي القطاع الخاص في الضفة وغزة عبر الفيديو كونفرنس مع وزير الاقتصاد د. محمد مصطفى، والمتعلق بالوضع في قطاع غزة والأضرارالتي لحقت بالقطاع الخاص.
واكد برهم انه تم الاتفاق على ايلاء اهمية بالغة لعملية تقدير الاضرار وتقييم المنشآت الاقتصادية المتضررة حتى يتم البدء بمرحلة اعادة الاعمار، والتأكيد على ان اعادة الاعمار والتأهيل ستكون من خلال مؤسسات فلسطينية وكوادر فلسطينية كما تم الاتفاق على اعطاء اولوية تفضيله في عملية اعادة الاعمار للمنتج الوطني دعما له.
من جهة أخرى قال برهم :"ان اجتماع المجلس مع وزير المالية تركز على طرح القضايا المتعلقة بالتعديلات على قانون ضريبة الدخل، ومستحقات القطاع الخاص ودعم المنتج الوطني، مؤكدا على انه تم الاتفاق على تشكيل لجان تضم ممثلين من القطاع الخاص ووزارة المالية، لجنة خاصة بمناقشة التعديلات على قانون ضريبة الدخل على ان تنهي اعمالها بحد أقصاه مطلع شهر كانون الاول من العام الحالي، وتشكيل لجنة دائمة خاصة بمتابعة مستحقات القطاع الخاص".
واكد برهم على الدور الهام الذي لعبه المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في تقريب وجهات النظر وفتح باب الحوار ما بين وزارة المالية من جهة وشركات توزيع المحروقات من جهة اخرى، وذلك من خلال المساهمة في تشكيل لجنة مشتركة لحل القضايا العالقة.
وأشاد برهم، باهمية الشراكة الدائمة ما بين القطاعين العام والخاص والحوارالايجابي الذي تمثل في الاجتماعات التي تم عقدها ما بين وزارتي الاقتصاد والمالية والقطاع الخاص.