رفع سرعة الانترنت في فلسطين واصلاح خطوط اتصالات غزة
نشر بتاريخ: 29/08/2014 ( آخر تحديث: 29/08/2014 الساعة: 16:01 )
بيت لحم- خاص معا - أكد وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م. سليمان الزهيري أن أكثر من 90% من المناطق المتضررة من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة عادت خدمات الاتصالات والانترنت إليها.
وقال الزهيري في حديث لغرفة تحرير معا إن طواقم الاتصالات كانت تسارع بتصليح جميع الاعطال في خطوط شبكات الاتصالات تحت القصف الاسرائيلي لتؤمن للمواطن خدمة الاتصال بمستوى عالي.
وأشار إلى أن حجم الاضرار التي لحقت بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جراء العدوان في غزة تجاوز الـ 30 مليون دولار، لافتا إلى أن الاشكالية الوحيدة التي تواجه هذا القطاع حاليا تتمثل بنقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات في حال انقطاع التيار الكهربائي.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. علام موسى أن الوزارة قررت استحداث سرعة اضافية جديدة للنفاذ الى خدمات الانترنت 16 ميغا بعد أن كانت لا تتجاوز 12 ميغا.
وأوضح وكيل الوزارة لـ معا أن السرعة الجديدة تأتي انسجاما مع خطط وسياسة الوزارة لتحسين جودة خدمات الانترنت ورفع كفاءتها من جهة وحتى يبقى المواطن الفلسطيني مواكبا للتقدم الهائل والسريع الذي يصاحب هذا القطاع، مضيفا أن مثل هذه القرارات تساعد في تحرير السوق وفتح باب المنافسة بين الشركات لتقديم خدمات ذات جودة أفضل.
واعتبر الزهيري أن هذه الخطوة جاءت لتتناسب مع استراتيجية الوزارة وذلك بإلغاء السرعات الدنيا لتحقيق مستويات أعلى من جودة الخدمات وإتاحة فرص جديدة لخدمات حديثة ومتطورة وخاصة فيما يتعلق بصناعة البرمجيات.
وذكر أن العديد من الدراسات أكدت أن انتشار سرعات النطاق العريض ستؤثر إيجابا على مجمل الدخل القومي بنسبة لا تقل عن 3% في الدول النامية.
وفيما يتعلق بشبكات الجيل الثالث والرابع من الاتصالات، أكد الزهيري أنها مرهونة بيد اسرائيل التي تسيطر على الطيف الترددي، فتحرم الفلسطينيين الاستفادة من خدمات هذه الشبكات الامر الذي يعيق القدرة على منافسة الشركات الاسرائيلية في هذا المجال.
ودعا إلى ادراج شركات الاتصالات الاسرائيلية ضمن حملة مقاطعة المنتجات الاسرائيلية على اعتبار أنها تبث خدماتها من داخل المستوطنات الجاثمة على اراضي مدن ومحافظات الضفة الغربية من خلال الابراج الهوائية.
وبين الزهيري لـ معا أن هذه الشركات الاسرائيلية تسرق من الاقتصاد الفلسطيني نحو 200 مليون دولار سنويا كونها لا تدفع للترخيص ولا للضرائب.
وأكد في الوقت ذاته أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى لإيصال خدماتها الى جميع المناطق النائية وخاصة الواقعة ضمن التصنيف الاسرائيلي (C)، لكن الاجراءات الاسرائيلية تحول دون انجاز ذلك.
مقابلة: أحمد تنوح
وقال الزهيري في حديث لغرفة تحرير معا إن طواقم الاتصالات كانت تسارع بتصليح جميع الاعطال في خطوط شبكات الاتصالات تحت القصف الاسرائيلي لتؤمن للمواطن خدمة الاتصال بمستوى عالي.
وأشار إلى أن حجم الاضرار التي لحقت بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جراء العدوان في غزة تجاوز الـ 30 مليون دولار، لافتا إلى أن الاشكالية الوحيدة التي تواجه هذا القطاع حاليا تتمثل بنقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات في حال انقطاع التيار الكهربائي.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. علام موسى أن الوزارة قررت استحداث سرعة اضافية جديدة للنفاذ الى خدمات الانترنت 16 ميغا بعد أن كانت لا تتجاوز 12 ميغا.
وأوضح وكيل الوزارة لـ معا أن السرعة الجديدة تأتي انسجاما مع خطط وسياسة الوزارة لتحسين جودة خدمات الانترنت ورفع كفاءتها من جهة وحتى يبقى المواطن الفلسطيني مواكبا للتقدم الهائل والسريع الذي يصاحب هذا القطاع، مضيفا أن مثل هذه القرارات تساعد في تحرير السوق وفتح باب المنافسة بين الشركات لتقديم خدمات ذات جودة أفضل.
واعتبر الزهيري أن هذه الخطوة جاءت لتتناسب مع استراتيجية الوزارة وذلك بإلغاء السرعات الدنيا لتحقيق مستويات أعلى من جودة الخدمات وإتاحة فرص جديدة لخدمات حديثة ومتطورة وخاصة فيما يتعلق بصناعة البرمجيات.
وذكر أن العديد من الدراسات أكدت أن انتشار سرعات النطاق العريض ستؤثر إيجابا على مجمل الدخل القومي بنسبة لا تقل عن 3% في الدول النامية.
وفيما يتعلق بشبكات الجيل الثالث والرابع من الاتصالات، أكد الزهيري أنها مرهونة بيد اسرائيل التي تسيطر على الطيف الترددي، فتحرم الفلسطينيين الاستفادة من خدمات هذه الشبكات الامر الذي يعيق القدرة على منافسة الشركات الاسرائيلية في هذا المجال.
ودعا إلى ادراج شركات الاتصالات الاسرائيلية ضمن حملة مقاطعة المنتجات الاسرائيلية على اعتبار أنها تبث خدماتها من داخل المستوطنات الجاثمة على اراضي مدن ومحافظات الضفة الغربية من خلال الابراج الهوائية.
وبين الزهيري لـ معا أن هذه الشركات الاسرائيلية تسرق من الاقتصاد الفلسطيني نحو 200 مليون دولار سنويا كونها لا تدفع للترخيص ولا للضرائب.
وأكد في الوقت ذاته أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى لإيصال خدماتها الى جميع المناطق النائية وخاصة الواقعة ضمن التصنيف الاسرائيلي (C)، لكن الاجراءات الاسرائيلية تحول دون انجاز ذلك.
مقابلة: أحمد تنوح