قانون "المقاتل غير الشرعي" انتهاك لقواعد العدالة والقانون الدولي
نشر بتاريخ: 02/09/2014 ( آخر تحديث: 02/09/2014 الساعة: 17:32 )
رام الله - معا - أكد المركز الفلسطيني للعدالة الانتقالية، أن قيام سلطات الاحتلال باعادة تفعيل قانون المقاتل غير الشرعي، يعد استمرارا لانتهاكها المنظم لأحكام القانون الدولي وصولا الى اقتراف جرائم حرب وأخرى ضد الانسانية في عدوانها الحربي المتكرر على قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره المركز بشأن القانون الاسرائيلي المعروف ب "قانون المقاتل غير الشرعي" لعام 2002، وأكد انه يستهدف القانون بعض ممن تعتقلهم من فلسطينيين في قطاع غزة بتهمة المشاركة مباشرة او غير مباشرة في "عمليات عدائية ضد اسرائيل" ولا يحظون بوضع اسرى حرب وفق أحكام اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949.
وقال المركز إن القانون يتيح الاعتقال دون محاكمة ولفترة زمنية مفتوحة وفق اجراءات قضائية هزيلة تنظمها وتستحوذ عليها القيادة العسكرية لجيش الاحتلال. وكانت الادارة الاميركية قد طبقت صيغة " المقاتل غير الشرعي" ابتدء من العام 2001 على معتقلي غوانتنامو.
وأشار المركز الفلسطيني للعدالة الانتقالية، ان الهدف من هذا القانون هو المساس بمكانة وكرامة المقاتل الفلسطيني والمواطن الفلسطيني وحرمانه من حقوقه القانونية والانسانية التي كفلها القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان، وهو سلوكا دنيئا لتبرير مواصلة الاعتقال التعسفي بعيدا عن قواعد العدالة الراسخة والاجراءات القانونية المتعارف عليها.
وأكد المركز ان الفلسطينيين الذين يقعون في قبضة قوات الاحتلال سواء كانوا مقاتلين ام مدنيين يحظون بحق الحماية في القانون الدولي الانساني وعلى الاخص اتفاقية جنيف الثالثة في حالة اسرى الحرب واتفاقية جنيف الرابعة في حالة المعتقلين.
ولفت المركز الانتباه الى ان دولة الاحتلال لم يسبق وان منحت أي فلسطيني صفة اسير الحرب وانها تطبق معايير وشروط قانونية متشددة ولا تأخذ بتلك الواردة في البروتوكول الاضافي الاول لعام 1977 المكمل لاتفاقيات جنيف والتي رفضت الانضمام اليه لاعترافه بحركات المقاومة المنظمة وحق مقاتليها في معاملتهم كأسرى حرب وفق معايير مرنة وميسرة.
وشدّد المركز الفلسطيني للعدالة الانتقالية على ضرورة الاقلاع عن استعمال بدعة "المقاتل غير الشرعي" التي ليس لها اساس في القانون الدولي الانساني وتنسجم مع نعوت " الارهابيين" و "المخربين" التي دأبت سلطات الاحتلال وبعض الاوساط العالمية على استخدامها في مواجهة مقاتلي الحرية والكفاح التحرري للشعوب الخاضعة للاحتلال والاستعمار.
وطالب الجهات الفلسطينية الآسرة للجنود الاسرائيليين تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في ضوء عدم تقيد قوات العدوان الاسرائيلي بقواعد ومبادىء قانون الحرب من خلال استهدافها المدنيين والاهداف المدنية من مشافي ومباني وبنية تحتية ومدارس خصصت كمراكز ايواء، اضافة إلى استخدامها قوة تدميرية هائلة على نحو لا تقتضيه ضرورات حربية ملحة.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره المركز بشأن القانون الاسرائيلي المعروف ب "قانون المقاتل غير الشرعي" لعام 2002، وأكد انه يستهدف القانون بعض ممن تعتقلهم من فلسطينيين في قطاع غزة بتهمة المشاركة مباشرة او غير مباشرة في "عمليات عدائية ضد اسرائيل" ولا يحظون بوضع اسرى حرب وفق أحكام اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949.
وقال المركز إن القانون يتيح الاعتقال دون محاكمة ولفترة زمنية مفتوحة وفق اجراءات قضائية هزيلة تنظمها وتستحوذ عليها القيادة العسكرية لجيش الاحتلال. وكانت الادارة الاميركية قد طبقت صيغة " المقاتل غير الشرعي" ابتدء من العام 2001 على معتقلي غوانتنامو.
وأشار المركز الفلسطيني للعدالة الانتقالية، ان الهدف من هذا القانون هو المساس بمكانة وكرامة المقاتل الفلسطيني والمواطن الفلسطيني وحرمانه من حقوقه القانونية والانسانية التي كفلها القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان، وهو سلوكا دنيئا لتبرير مواصلة الاعتقال التعسفي بعيدا عن قواعد العدالة الراسخة والاجراءات القانونية المتعارف عليها.
وأكد المركز ان الفلسطينيين الذين يقعون في قبضة قوات الاحتلال سواء كانوا مقاتلين ام مدنيين يحظون بحق الحماية في القانون الدولي الانساني وعلى الاخص اتفاقية جنيف الثالثة في حالة اسرى الحرب واتفاقية جنيف الرابعة في حالة المعتقلين.
ولفت المركز الانتباه الى ان دولة الاحتلال لم يسبق وان منحت أي فلسطيني صفة اسير الحرب وانها تطبق معايير وشروط قانونية متشددة ولا تأخذ بتلك الواردة في البروتوكول الاضافي الاول لعام 1977 المكمل لاتفاقيات جنيف والتي رفضت الانضمام اليه لاعترافه بحركات المقاومة المنظمة وحق مقاتليها في معاملتهم كأسرى حرب وفق معايير مرنة وميسرة.
وشدّد المركز الفلسطيني للعدالة الانتقالية على ضرورة الاقلاع عن استعمال بدعة "المقاتل غير الشرعي" التي ليس لها اساس في القانون الدولي الانساني وتنسجم مع نعوت " الارهابيين" و "المخربين" التي دأبت سلطات الاحتلال وبعض الاوساط العالمية على استخدامها في مواجهة مقاتلي الحرية والكفاح التحرري للشعوب الخاضعة للاحتلال والاستعمار.
وطالب الجهات الفلسطينية الآسرة للجنود الاسرائيليين تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في ضوء عدم تقيد قوات العدوان الاسرائيلي بقواعد ومبادىء قانون الحرب من خلال استهدافها المدنيين والاهداف المدنية من مشافي ومباني وبنية تحتية ومدارس خصصت كمراكز ايواء، اضافة إلى استخدامها قوة تدميرية هائلة على نحو لا تقتضيه ضرورات حربية ملحة.