عشراوي تدعو العالم لدعم القيادة
نشر بتاريخ: 05/09/2014 ( آخر تحديث: 05/09/2014 الساعة: 22:05 )
رام الله معا - دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، قرارات الحكومة الإسرائيلية التي تتحدى فيها الإرادة الدولية والمجتمع الدولي، وتعلن من خلالها عن تمسكها باستعمارها وتكثيف النشاط الاستيطاني في أرض دولة فلسطين المحتلة بدلاً من البحث عن فرص السلام والأمن والاستقرار وتعزيزها.
كما استنكرت عشراوي في تصريح لها اليوم الجمعة، تصاعد وتيرة التصريحات التحريضية وغير المسؤولة التي تصدر عن المستوى الرسمي لحكومة الاحتلال واعتبرتها ترجمة صريحة لمخططاتها غير القانونية بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على ارض فلسطين التاريخية.
جاء تصريح عشراوي تعليقا على قرارات الحكومة الإسرائيلية المتوالية والقاضية بنشر مناقصات لبناء 283 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة 'الكنية' غرب مدينة رام الله، بعد أن قررت بلدية الاحتلال في القدس قبل يوم واحد المصادقة على مخطط استيطاني جديد لبناء 2200 وحدة استيطانية في حي الصواري في السواحرة شرقي القدس المحتلة، وكذلك تنديدا بتصريحات رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات التي اعتبر فيها الاستيطان ضرورة لتعزيز "وحدة القدس"، مشيرة إلى الاعلان الذي سبق بثلاثة أيام للاستيلاء على 4000 دونم من الأرض الفلسطينية جنوب الضفة الغربية المحتلة لتوسيع مستوطنة "غوش عتصيون" في إطار تجسيد مشروع "القدس الكبرى"، عدا عن بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس دون الإعلان عنها بشكل رسمي خلال العدوان الهمجي على قطاع غزة.
وحمّلت عشراوي حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرارات، وقالت: "لم تتوقف حكومة الاحتلال عن تكثيف الاستيطان وإطلاق مستوطنيها للاعتداء على أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومصادر رزقهم، وإن قوة الاحتلال هي الخاسر الوحيد في معركة الوجود الفلسطيني، فهي لا تمتلك حق السيادة على الأرض الفلسطينية وإن ممارساتها وإجراءات مؤسساتها الرسمية تثبت للعالم أنها ليست معنية بالسلام بل تعمل مع سبق الإصرار والترصد على تقويض متطلباته وتدميرها بطريقة ممنهجة".
وأكدت أن مخطط إسرائيل إزالة حدود الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بشكل عملي من أجل تجسيد مشروعها التاريخي "إسرائيل الكبرى"، وسباق الزمن قبل الشروع بأية تفاهمات حول الحدود، يستدعي التفاف دول العالم والمجتمع الدولي إلى جانب الحق الفلسطيني القانوني والسياسي في ممارسة حق المصير والسيادة على أرضه ومواجهة إسرائيل وإلزامها بسحب قراراتها الانفعالية وإنهاء احتلالها قبل فوات الأوان.
وأضافت: "ندعو المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي إلى دعم جهودنا القانونية في التوجه إلى حضن الشرعية الدولية من أجل إنهاء الاحتلال إلى الأبد، ومحاسبة إسرائيل وتقديمها إلى المحاكم الدولية بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، ووضع حد للظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا لما يقارب نصف قرن من الزمن".
كما استنكرت عشراوي في تصريح لها اليوم الجمعة، تصاعد وتيرة التصريحات التحريضية وغير المسؤولة التي تصدر عن المستوى الرسمي لحكومة الاحتلال واعتبرتها ترجمة صريحة لمخططاتها غير القانونية بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على ارض فلسطين التاريخية.
جاء تصريح عشراوي تعليقا على قرارات الحكومة الإسرائيلية المتوالية والقاضية بنشر مناقصات لبناء 283 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة 'الكنية' غرب مدينة رام الله، بعد أن قررت بلدية الاحتلال في القدس قبل يوم واحد المصادقة على مخطط استيطاني جديد لبناء 2200 وحدة استيطانية في حي الصواري في السواحرة شرقي القدس المحتلة، وكذلك تنديدا بتصريحات رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات التي اعتبر فيها الاستيطان ضرورة لتعزيز "وحدة القدس"، مشيرة إلى الاعلان الذي سبق بثلاثة أيام للاستيلاء على 4000 دونم من الأرض الفلسطينية جنوب الضفة الغربية المحتلة لتوسيع مستوطنة "غوش عتصيون" في إطار تجسيد مشروع "القدس الكبرى"، عدا عن بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس دون الإعلان عنها بشكل رسمي خلال العدوان الهمجي على قطاع غزة.
وحمّلت عشراوي حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرارات، وقالت: "لم تتوقف حكومة الاحتلال عن تكثيف الاستيطان وإطلاق مستوطنيها للاعتداء على أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومصادر رزقهم، وإن قوة الاحتلال هي الخاسر الوحيد في معركة الوجود الفلسطيني، فهي لا تمتلك حق السيادة على الأرض الفلسطينية وإن ممارساتها وإجراءات مؤسساتها الرسمية تثبت للعالم أنها ليست معنية بالسلام بل تعمل مع سبق الإصرار والترصد على تقويض متطلباته وتدميرها بطريقة ممنهجة".
وأكدت أن مخطط إسرائيل إزالة حدود الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بشكل عملي من أجل تجسيد مشروعها التاريخي "إسرائيل الكبرى"، وسباق الزمن قبل الشروع بأية تفاهمات حول الحدود، يستدعي التفاف دول العالم والمجتمع الدولي إلى جانب الحق الفلسطيني القانوني والسياسي في ممارسة حق المصير والسيادة على أرضه ومواجهة إسرائيل وإلزامها بسحب قراراتها الانفعالية وإنهاء احتلالها قبل فوات الأوان.
وأضافت: "ندعو المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي إلى دعم جهودنا القانونية في التوجه إلى حضن الشرعية الدولية من أجل إنهاء الاحتلال إلى الأبد، ومحاسبة إسرائيل وتقديمها إلى المحاكم الدولية بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، ووضع حد للظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا لما يقارب نصف قرن من الزمن".