تقرير: إسرائيل لن تزود الأردن بالغاز قبل العام 2017
نشر بتاريخ: 06/09/2014 ( آخر تحديث: 07/09/2014 الساعة: 09:05 )
بيت لحم- معا - في أعقاب الإعلان عن اتفاق الطاقة المخطط له بين اسرائيل والأردن، ستجري عدة مراحل من المفاوضات وستمر عدة سنوات قبل أن تصل أول شحنة من الغاز إلى الأردن، وفقا لما افاده تقرير صادر عن "برنامج الخليج وسياسة الطاقة" في معهد واشنطن.
ويتصور "خطاب النوايا غير الملزم" تزويد الغاز من حقل "ليفياثان" الإسرائيلي، الذي يقع على عمق ثمانين كيلومتراً تحت قاع البحر قبالة سواحل حيفا. وسيتم تزويد الغاز إلى "شركة الكهرباء الوطنية" التي هي محطة توليد الكهرباء الرئيسية في الأردن.
وبموجب اتفاق العقد المقترح الذي أمده خمسة عشر عاماً، سيتم تزويد 1.6 تريليون قدم مكعب من الغاز، أي ما يعادل حوالي 3 مليارات متر مكعب سنوياً. وربما يكون هذا كافياً لمعظم احتياجات توليد الكهرباء في الأردن.
وسيكون الاتفاق الذي يبلغ قيمته 15 مليار دولار كما أفادت التقارير (على الرغم من أن 8 مليارات دولار هي قيمة أكثر ترجيحاً على ما يبدو، نظراً للأسعار الحالية للغاز الطبيعي)، أكبر بكثير، وبالتأكيد أكثر أهمية من اتفاق كان قد أُعلن عنه في شباط (فبراير) ويتضمن قيام إسرائيل بتزويد ما قيمته 500 مليون دولار من الغاز إلى منشأتين صناعيتين أردنيتين بالقرب من البحر الميت.
وسيأتي هذا الغاز من حقل "تمار" البحري الاسرائيلي الذي بدأ إنتاج الغاز في العام الماضي.
وتقول شركة الغاز الطبيعي الأميركية، "نوبل للطاقة"، التي تترأس اتحاد الشركات الذي يخطط لتطوير حقل "ليفياثان"، والذي لن يبدأ تشغيله حتى العام 2017، بأن ثمن الغاز لـ"شركة الكهرباء الوطنية" سوف "يستند بصورة أساسية الى الربط مع أسعار النفط الدولية ويعتمد على التفاوض على اتفاق ملزم". وسوف يلزم أيضاً تشييد خط أنابيب جديد.
ويوفر الاتفاق المفترض أخباراً إضافية جيدة لاحتمالات تصدير الغاز الإسرائيلي. ومن المقرر أن يتم ضخ كمية ذات أهمية أكبر من غاز "ليفياثان" إلى محطة من الغاز الطبيعي المسال غير المستغلة بصورة كافية في دلتا النيل في مصر، حيث يمكن شحنها من هناك إلى أي مكان في العالم، بما في ذلك آسيا، حيث إن الأسعار هناك هي أعلى بكثير.
ومن جانبه، يعتمد الأردن حالياً على زيت الوقود الباهظ الثمن لتوليد الكهرباء. وقد أصبح استيراد الغاز الطبيعي من مصر غير منتظم بسبب تخريب خط الأنابيب الموصل لهذا الغاز، ويبدو من غير المحتمل أن يُستأنف حتى لو يتم في النهاية احتواء الإرهاب الإسلامي المتفشي في سيناء.
وربما سيعارض حلفاء الأردن العرب الاتفاق المزمع إبرامه مع إسرائيل وقد عرضوا بالفعل بناء منشأة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء العقبة على البحر الأحمر.
ورغم ذلك، من المرجح أن يكون التحدي الأكبر للمملكة هو إدارة المعارضة السياسية الداخلية للاتفاق. ومنذ توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن العام 1994، أطلقت النقابات المهنية في الأردن ما يسمى بحملة "مقاومة التطبيع"، ومقاطعة المنتجات - بما في ذلك المياه - من إسرائيل. وفي أعقاب الحرب في غزة، ازدادت هذه الحملة كثافة.
وخلافاً للاتفاق السابق الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار - وشاركت فيه "نوبل للطاقة" واثنتان من الشركات المملوكة من قبل مستثمرين عرب وأردنيين.
ومع ذلك، فنظراً للظروف الاقتصادية اليائسة إلى حد ما في المملكة - حيث وصف رئيس الوزراء مؤخراً بأن الاقتصاد هو في "أسوأ حالة في التاريخ" - لا يمكن أن يأتي الاتفاق مع إسرائيل في وقت أفضل. فمنذ العام 2011، كان ارتفاع تكاليف الطاقة المحرك الرئيسي في العجز المالي للمملكة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاق - الذي يحظى بدعم وزارة الخارجية الأميركية - يجب أن يتجنب خطط عمان الأكيدة ولكن غير الحكيمة للمضي قدماً في بناء محطتين للطاقة النووية.
ومن الناحية الاقتصادية، سيأتي الاتفاق بتعزيز أمن الطاقة في الأردن على المدى البعيد.
"الغد الأردنية"
ويتصور "خطاب النوايا غير الملزم" تزويد الغاز من حقل "ليفياثان" الإسرائيلي، الذي يقع على عمق ثمانين كيلومتراً تحت قاع البحر قبالة سواحل حيفا. وسيتم تزويد الغاز إلى "شركة الكهرباء الوطنية" التي هي محطة توليد الكهرباء الرئيسية في الأردن.
وبموجب اتفاق العقد المقترح الذي أمده خمسة عشر عاماً، سيتم تزويد 1.6 تريليون قدم مكعب من الغاز، أي ما يعادل حوالي 3 مليارات متر مكعب سنوياً. وربما يكون هذا كافياً لمعظم احتياجات توليد الكهرباء في الأردن.
وسيكون الاتفاق الذي يبلغ قيمته 15 مليار دولار كما أفادت التقارير (على الرغم من أن 8 مليارات دولار هي قيمة أكثر ترجيحاً على ما يبدو، نظراً للأسعار الحالية للغاز الطبيعي)، أكبر بكثير، وبالتأكيد أكثر أهمية من اتفاق كان قد أُعلن عنه في شباط (فبراير) ويتضمن قيام إسرائيل بتزويد ما قيمته 500 مليون دولار من الغاز إلى منشأتين صناعيتين أردنيتين بالقرب من البحر الميت.
وسيأتي هذا الغاز من حقل "تمار" البحري الاسرائيلي الذي بدأ إنتاج الغاز في العام الماضي.
وتقول شركة الغاز الطبيعي الأميركية، "نوبل للطاقة"، التي تترأس اتحاد الشركات الذي يخطط لتطوير حقل "ليفياثان"، والذي لن يبدأ تشغيله حتى العام 2017، بأن ثمن الغاز لـ"شركة الكهرباء الوطنية" سوف "يستند بصورة أساسية الى الربط مع أسعار النفط الدولية ويعتمد على التفاوض على اتفاق ملزم". وسوف يلزم أيضاً تشييد خط أنابيب جديد.
ويوفر الاتفاق المفترض أخباراً إضافية جيدة لاحتمالات تصدير الغاز الإسرائيلي. ومن المقرر أن يتم ضخ كمية ذات أهمية أكبر من غاز "ليفياثان" إلى محطة من الغاز الطبيعي المسال غير المستغلة بصورة كافية في دلتا النيل في مصر، حيث يمكن شحنها من هناك إلى أي مكان في العالم، بما في ذلك آسيا، حيث إن الأسعار هناك هي أعلى بكثير.
ومن جانبه، يعتمد الأردن حالياً على زيت الوقود الباهظ الثمن لتوليد الكهرباء. وقد أصبح استيراد الغاز الطبيعي من مصر غير منتظم بسبب تخريب خط الأنابيب الموصل لهذا الغاز، ويبدو من غير المحتمل أن يُستأنف حتى لو يتم في النهاية احتواء الإرهاب الإسلامي المتفشي في سيناء.
وربما سيعارض حلفاء الأردن العرب الاتفاق المزمع إبرامه مع إسرائيل وقد عرضوا بالفعل بناء منشأة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء العقبة على البحر الأحمر.
ورغم ذلك، من المرجح أن يكون التحدي الأكبر للمملكة هو إدارة المعارضة السياسية الداخلية للاتفاق. ومنذ توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن العام 1994، أطلقت النقابات المهنية في الأردن ما يسمى بحملة "مقاومة التطبيع"، ومقاطعة المنتجات - بما في ذلك المياه - من إسرائيل. وفي أعقاب الحرب في غزة، ازدادت هذه الحملة كثافة.
وخلافاً للاتفاق السابق الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار - وشاركت فيه "نوبل للطاقة" واثنتان من الشركات المملوكة من قبل مستثمرين عرب وأردنيين.
ومع ذلك، فنظراً للظروف الاقتصادية اليائسة إلى حد ما في المملكة - حيث وصف رئيس الوزراء مؤخراً بأن الاقتصاد هو في "أسوأ حالة في التاريخ" - لا يمكن أن يأتي الاتفاق مع إسرائيل في وقت أفضل. فمنذ العام 2011، كان ارتفاع تكاليف الطاقة المحرك الرئيسي في العجز المالي للمملكة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاق - الذي يحظى بدعم وزارة الخارجية الأميركية - يجب أن يتجنب خطط عمان الأكيدة ولكن غير الحكيمة للمضي قدماً في بناء محطتين للطاقة النووية.
ومن الناحية الاقتصادية، سيأتي الاتفاق بتعزيز أمن الطاقة في الأردن على المدى البعيد.
"الغد الأردنية"