الاعلان عن تأسيس اللجنة الشعبية لمتابعة إعادة إعمار غزة
نشر بتاريخ: 07/09/2014 ( آخر تحديث: 07/09/2014 الساعة: 09:45 )
غزة- معا - أعلنت عدد من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات عن تأسيس اللجنة الشعبية لمتابعة إعادة اعمار غزة، بحضور ممثلي عن 15 مؤسسة مدنية ونقابية، حيث عقدت المؤسسات في مقر نقابة المهندسين اجتماعا قبل اعلان المؤتمر التأسيسي ناقش الاجتماع الأهداف وأعمال اللجنة، ثم خرج المجتمعون لاعلان البيان التأسيسي للجنة.
وألقى أ. سلامة بسيسو نقيب المحامين الفلسطينين البيان التأسيسي للجنة قال فيه "حرصاً على إعمار الوطن بالمنهجية الصحيحة وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا، وحفاظاً على حقوق المواطنين في الإعمار، وحقهم في العيش حياة كريمة، وتلبيةً للإرادة الشعبية الفلسطينية بعيداً تسييس أموال التعويضات، تداعت مؤسسات المجتمع المدني بهدف الدفاع عن حقوق المتضررين والضغط لتوحيد الجهود وتكامل الأدوار وتسريع الإعمار".
وتلا نقيب المحامين أهداف اللجنة وهي المشاركة في توثيق الدمار وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة، والمشاركة في إعداد الدراسات والخطط والأولويات الخاصة بالإعمار، والمساهمة في تقديم الدعم الفني والإستشاري والتوصيات اللازمة للإعمار، والمساهمة في الرقابة على الإنجاز والتمويل والتنفيذ وتحقيق المعايير المنشودة في التعويض،والمساهمة في توجيه عملية الإعمار بما يحقق العدالة وأقصى فائدة ممكنة، والمساهمة في الضغط لتوحيد الجهود وتكامل الأدوار وتسريع الإعمار والدفاع عن حقوق المتضررين، المساهمة في جلب مساعدات وتمويل مشاركة جميع الفعاليات الشعبية الناشطة لإعمار غزة.
وقال إننا إذ نعلن عن تأسيس اللجنة الشعبية لإعمار غزة فإننا نؤكد على ضرورة توحيد معايير التعويض للمواطنين بكافة أطيافهم والإستفادة من هذا التعويض بما يحقق المصلحة الأفضل للوطن والمواطن، وضرورة الضغط وحشد الجهود لفتح المعابر وإدخال مواد البناء".
ويشارك في اللجنة نقابة المهندسين الفلسطينيين، نقابة المحامين الفلسطينيين، نقابة المحاسبين الفلسطينيين، نقابة المهندسين الزراعيين الفلسطينيين،اتحاد المقاولين الفلسطينيين،اتحاد الصناعات الإنشائية الفلسطينية، الغرفة التجارية الفلسطينية، جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،الجامعة الإسلامية، جامعة الأزهر ،جامعة الأقصى، جامعة فلسطين، ودائرة شئون اللاجئين، وممثلين عن المتضررين.
وألقى أ. سلامة بسيسو نقيب المحامين الفلسطينين البيان التأسيسي للجنة قال فيه "حرصاً على إعمار الوطن بالمنهجية الصحيحة وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا، وحفاظاً على حقوق المواطنين في الإعمار، وحقهم في العيش حياة كريمة، وتلبيةً للإرادة الشعبية الفلسطينية بعيداً تسييس أموال التعويضات، تداعت مؤسسات المجتمع المدني بهدف الدفاع عن حقوق المتضررين والضغط لتوحيد الجهود وتكامل الأدوار وتسريع الإعمار".
وتلا نقيب المحامين أهداف اللجنة وهي المشاركة في توثيق الدمار وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة، والمشاركة في إعداد الدراسات والخطط والأولويات الخاصة بالإعمار، والمساهمة في تقديم الدعم الفني والإستشاري والتوصيات اللازمة للإعمار، والمساهمة في الرقابة على الإنجاز والتمويل والتنفيذ وتحقيق المعايير المنشودة في التعويض،والمساهمة في توجيه عملية الإعمار بما يحقق العدالة وأقصى فائدة ممكنة، والمساهمة في الضغط لتوحيد الجهود وتكامل الأدوار وتسريع الإعمار والدفاع عن حقوق المتضررين، المساهمة في جلب مساعدات وتمويل مشاركة جميع الفعاليات الشعبية الناشطة لإعمار غزة.
وقال إننا إذ نعلن عن تأسيس اللجنة الشعبية لإعمار غزة فإننا نؤكد على ضرورة توحيد معايير التعويض للمواطنين بكافة أطيافهم والإستفادة من هذا التعويض بما يحقق المصلحة الأفضل للوطن والمواطن، وضرورة الضغط وحشد الجهود لفتح المعابر وإدخال مواد البناء".
ويشارك في اللجنة نقابة المهندسين الفلسطينيين، نقابة المحامين الفلسطينيين، نقابة المحاسبين الفلسطينيين، نقابة المهندسين الزراعيين الفلسطينيين،اتحاد المقاولين الفلسطينيين،اتحاد الصناعات الإنشائية الفلسطينية، الغرفة التجارية الفلسطينية، جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،الجامعة الإسلامية، جامعة الأزهر ،جامعة الأقصى، جامعة فلسطين، ودائرة شئون اللاجئين، وممثلين عن المتضررين.