الاقتصاد: التقارير الدولية حول الاقتصاد الفلسطيني إدانة جديدو للاحتلال
نشر بتاريخ: 09/09/2014 ( آخر تحديث: 09/09/2014 الساعة: 18:09 )
رام الله - معا - قالت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء أن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» حول الأوضاع الاقتصادية في دولة فلسطين المحتلة يؤكد من جديد على أن الاحتلال الإسرائيلي هو المعيق الأساسي لخلق تنمية اقتصادية مستدامة، وإحداث انتعاش للاقتصاد الوطني، ونمو حقيقي في إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.
وأضافت الوزارة أن الإسرائيليين بمخططاتهم وعمليات التهويد المستمرة في الأرض الفلسطينية، والسيطرة على المناطق المسماه(ج) ترمي إلى إبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهن الهيمنة والتبعية لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي والحيلولة دون تحقيق الاستقلال الاقتصادي والازدهار الوطني، مما يحتم علينا القيام بكل ما نستطيع لإخراج اقتصادنا من دائرة التبعية والتهميش، وإطلاق سراحه من قيد الاحتلال.
وبين مدير السياسات والإحصاء في وزارة الاقتصاد الوطني عزمي عبد الرحمن أن بعض المؤسسات الدولية بدأت تخرج عن حالة الصمت التي كانت تلازمها وأصبحت جريئة في حديثها عن اثأر الاحتلال الإسرائيلي على الواقع الاقتصادي والإنساني للاقتصاد الفلسطيني.
وأكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن الاقتصاد الفلسطيني، سيزداد سوءاً على المدى الطويل رغم النمو الحالي، معربا عن قلقه إزاء التقشف المالي وانعدام الأمن الغذائي وتزايد الفقر وتراجع القطاع الزراعي والآثار السلبية الناجمة عن استمرار الاحتلال وانخفاض الدعم المقدم من الجهات المانحة متوقعا تراجع التنمية الاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة على المدى الطويل.
وذكر تقرير صدر سابقاً عن البنك الدولي أن القيمة الإجمالية للخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني جراء عدم إمكانية الوصول للمناطق المسماه "ج" بحوالي 3.4 مليار دولار أمريكي، وان هناك خمسة قطاعات محددة يعتقد بأنها الأكثر تأثراً جراء استمرار السيطرة إسرائيلية على هذه المناطق وهي، الزراعة، البحر الميت، الإنشاءات، السياحة، الاتصالات، الأمر الذي يؤدي لخسارة مالية في الإيرادات العامة للسلطة تفوق 800 مليون $ سنويا أي حوالي 50% من عجز الموازنة العامة.
وأكد عزمي عبد الرحمن أن سيطرة إسرائيل على المناطق ألمسماه "ج" وما تحتويه من أراض ومزارع، تجعل من المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية هدفاً للتهرب الضريبي، وجعل أسواق الضفة مكباً لبضائع المستوطنات وللمنتجات الإسرائيلية التالفة ومنتهية الصلاحية.
وبين عزمي عبد الرحمن أن الخزينة الفلسطينية ليست متضررة فقط من حرمان سكانها للاستفادة من الثروات، بل أيضاً من سيطرة إسرائيل عليها، "ويتمثل ذلك في عدم وجود معابر بين مناطق السلطة، والمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، وبالتالي فإن الأبواب مشرعة أمام أية بضائع إسرائيلية أو قادمة من المستوطنات، وتشير الأرقام إلى أن الأرباح السنوية للاستثمارات الإسرائيلية في مناطق الأغوار الواقعة ضمن المناطق "ج" تفوق 620 مليون دولار أمريكي سنوياً.
ووفقاً لتقرير أعدته وزارة الاقتصاد الوطني حول حجم الخسائر الاقتصادية للعام 2010 تبين أن الخسارة الاقتصادية السنوية جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي بلغت 6.8 مليار $ للعام الواحد.
وبينت الوزارة أن اللغة المشتركة في المواقف التي ترد في التقارير هي أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل المعضلة والعقبة الرئيسية أمام مسيرة التنمية الاقتصادية ، والحل النهائي يكمن في الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي التي احتلتها عام 1967 وبالتالي السماح للفلسطينيين بالسيطرة والحرية التامة في إدارة مدخراتهم الاقتصادية الوطنية والتي ستمكنهم من تحقيق نسب نمو حقيقية واستدامة مالية، أي استقلال في القرار الاقتصادي والذي سيؤدي لاستقلال سياسي.
وأضافت الوزارة أن الإسرائيليين بمخططاتهم وعمليات التهويد المستمرة في الأرض الفلسطينية، والسيطرة على المناطق المسماه(ج) ترمي إلى إبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهن الهيمنة والتبعية لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي والحيلولة دون تحقيق الاستقلال الاقتصادي والازدهار الوطني، مما يحتم علينا القيام بكل ما نستطيع لإخراج اقتصادنا من دائرة التبعية والتهميش، وإطلاق سراحه من قيد الاحتلال.
وبين مدير السياسات والإحصاء في وزارة الاقتصاد الوطني عزمي عبد الرحمن أن بعض المؤسسات الدولية بدأت تخرج عن حالة الصمت التي كانت تلازمها وأصبحت جريئة في حديثها عن اثأر الاحتلال الإسرائيلي على الواقع الاقتصادي والإنساني للاقتصاد الفلسطيني.
وأكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن الاقتصاد الفلسطيني، سيزداد سوءاً على المدى الطويل رغم النمو الحالي، معربا عن قلقه إزاء التقشف المالي وانعدام الأمن الغذائي وتزايد الفقر وتراجع القطاع الزراعي والآثار السلبية الناجمة عن استمرار الاحتلال وانخفاض الدعم المقدم من الجهات المانحة متوقعا تراجع التنمية الاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة على المدى الطويل.
وذكر تقرير صدر سابقاً عن البنك الدولي أن القيمة الإجمالية للخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني جراء عدم إمكانية الوصول للمناطق المسماه "ج" بحوالي 3.4 مليار دولار أمريكي، وان هناك خمسة قطاعات محددة يعتقد بأنها الأكثر تأثراً جراء استمرار السيطرة إسرائيلية على هذه المناطق وهي، الزراعة، البحر الميت، الإنشاءات، السياحة، الاتصالات، الأمر الذي يؤدي لخسارة مالية في الإيرادات العامة للسلطة تفوق 800 مليون $ سنويا أي حوالي 50% من عجز الموازنة العامة.
وأكد عزمي عبد الرحمن أن سيطرة إسرائيل على المناطق ألمسماه "ج" وما تحتويه من أراض ومزارع، تجعل من المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية هدفاً للتهرب الضريبي، وجعل أسواق الضفة مكباً لبضائع المستوطنات وللمنتجات الإسرائيلية التالفة ومنتهية الصلاحية.
وبين عزمي عبد الرحمن أن الخزينة الفلسطينية ليست متضررة فقط من حرمان سكانها للاستفادة من الثروات، بل أيضاً من سيطرة إسرائيل عليها، "ويتمثل ذلك في عدم وجود معابر بين مناطق السلطة، والمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، وبالتالي فإن الأبواب مشرعة أمام أية بضائع إسرائيلية أو قادمة من المستوطنات، وتشير الأرقام إلى أن الأرباح السنوية للاستثمارات الإسرائيلية في مناطق الأغوار الواقعة ضمن المناطق "ج" تفوق 620 مليون دولار أمريكي سنوياً.
ووفقاً لتقرير أعدته وزارة الاقتصاد الوطني حول حجم الخسائر الاقتصادية للعام 2010 تبين أن الخسارة الاقتصادية السنوية جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي بلغت 6.8 مليار $ للعام الواحد.
وبينت الوزارة أن اللغة المشتركة في المواقف التي ترد في التقارير هي أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل المعضلة والعقبة الرئيسية أمام مسيرة التنمية الاقتصادية ، والحل النهائي يكمن في الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي التي احتلتها عام 1967 وبالتالي السماح للفلسطينيين بالسيطرة والحرية التامة في إدارة مدخراتهم الاقتصادية الوطنية والتي ستمكنهم من تحقيق نسب نمو حقيقية واستدامة مالية، أي استقلال في القرار الاقتصادي والذي سيؤدي لاستقلال سياسي.