حزب الشعب يرفض رفع رسوم الخدمات الصحية

رام الله -معا - أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن استهجانه من قرارات الحكومة الفلسطينية الاخيرة، والقاضية برفع أسعار الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين من فحوصات وعلاجات وأدوية، إضافة إلى رفع رسوم التراخيص على العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات الأهلية والخاصة، بعشرة أضعاف المبالغ التي كانت تدفع بالسابق، وهو الأمر الذي وصفه الحزب بأنه يزيد من رفع الأعباء المالية على المواطنين، ويؤثر سلبا على حقوقهم الأساسية بما فيها الحقوق الصحية التي أكد عليها القانون الاساسي الفلسطيني وكفلتها المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وأعلن حزب الشعب في بيان صحافي صدر عنه صباح اليوم، عن رفضه لقرارات رفع اسعار ورسوم الخدمات الطبية، معتبرا انها تثقل كاهل المواطنين وتمس بأغلب شرائح المجتمع، وخاصة الفئات الشعبية المهشمة والمحرومة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة والدائمة التدهور التي تعيشه أغلب الجماهير الفلسطينية، وهو الامر الذي يؤثر بشكل جوهري في قدرتها على الصمود في أرض الوطن.

وفي الوقت الذي أكد فيه حزب الشعب الفلسطيني مجددا على أن أحد أهم شروط التقدم نحو الاستقلال الوطني يتطلب إحداث تغييرات جوهرية على نهج وعمل السلطة الوطنية، بما يشمل أيضا خدماتها العامة وتعاملها مع الجماهير ورعاية وخدمة مصالحها، والعمل الجاد على وضع الإنسان، المواطن، في صلب اهتمامها، طالب الحكومة ووزارة الصحة الفلسطينية بما يلي:

1- التراجع الفوري عن قرارات رفع أسعار تقديم الخدمات الطبية والعلاج والدواء للمواطنين ورسوم تراخيص المراكز الصحية.
2- ضمان تقديم كافة الخدمات الطبية والدواء بكل أنواعه للمواطنين، وتوفير كل سبل العلاج لهم بأقل التكاليف، من خلال الاسراع في إقرار نظام تأمين صحي وطني شامل ومتطور لكل المواطنين. والعمل توفير خدمات صحية دائمة ومستدامة ومتوافقة مع المعايير والحقوق الصحية العالمية.
3- تزويد المستشفيات بكل لوازمها، وتطوير كوادرها المهنية وتنوع اختصاصاتها، وزيادة عدد الأسرة، مع ضمان المعاملة اللائقة للمرضى فيها.
4- التعاون المشترك بين وزارة الصحة ونقابة الاطباء، والعمل الجاد على رفع وتأمين مستوى لائق لأجور العاملين في كافة مؤسسات القطاع الصحي الفلسطيني، بدءاً بأصغر العاملين وانتهاءاً بالأطباء والإداريين الكبار، بما يضمن تحسين مستواهم المعيشي، ويحفزهم لأداء خدمة متقدمة للمواطنين. اضافة الى ضمان حقهم في التنظيم النقابي.