الصندوق الهاشمي: المسجد الأقصى لا يقبل التقسيم ولا الشراكة ولا التفاوض

القدس - معا - حذر الدكتور وصفي كيلاني المدير التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة من عواقب استمرار محاولات الاحتلال الإسرائيلي طرح موضوع "تقسيم المسجد الأقصى" زمانياً أو مكانياً وارتكاب هذا الانتهاك بمنع المسلمين والمرابطين والمرابطات من حق الوصول والصلاة وإقامة مصاطب العلم في أي بقعة مقدسة من رحاب المسجد الأقصى المبارك الذي يشمل كامل المسجد الأقصى المعروف بالحرم القدسي الشريف والبالغة مساحته داخل سور الحرم فوق سطح الأرض حوالي 144 دونم كما يشمل المساحات المقدسة تحت الأرض بما فيها الأقصى السفلي والمسجد المرواني ومسجد البراق وابار وقنوات المياه وكذلك والمدارس والأروقة والأربطة والتكايا والزوايا التابعة للمسجد الأقصى مثل المدرسة التنكزية وساحة البراق ورباط الكرد الشريف جميعها وحدة واحدة وجزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح الكيلاني في بيان صحفي أن لا أحد في العالم الإسلامي يملك حق التفاوض أو الموافقة على "تقسيم الأقصى" وإن حدث شيء من هذا القبيل فهو تفاوض مرفوض قانونياً وسياسياً لأنه مع احتلال غير قانوني ومرفوض دينياً لأنه تفاوض على مطلب من مطالب بعض المتطرفين اليهود لممارسة شعائرهم داخل ما يزعمون أنه "هيكل يهودي".

وأكد الكيلاني أن الموقف الأردني التاريخي والحالي واضح ومنسجم مع موقف وفتوى علماء المسلمين وفي مقدمتهم مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين والتي تنص على: "أن المسجد الأقصى هو مسجد إسلامي خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد وبالتالي دخول اليهود للمسجد الأقصى هو احتلال إسرائيلي واقتحام بالقوة والغطرسة والمسجد الأقصى مرتبط بعقيدة المسلمين والعقيدة لا تقبل القسمة ولا المساومة."

وأكد الكيلاني على اعتزاز كافة أبناء ومؤسسات المجتمع الأردني برعاية الملك عبدالله الثاني بن الحسين للمقدسات الإسلامية والمسيحية ودفاع جلالته عن وحدة وأصالة هوية المسجد الأقصى المبارك كما جاء على لسانه في أكثر من مناسبة ومنها كلمة صاحب الجلالة بتاريخ 26-9-2012 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حين قال: " إن أهمية الحرم القدسي لا تقل لدى المسلمين الذين يشكلون ربع سكان العالم عن أهمية الكعبة المشرفة.. وإن أي اعتداء أو تقسيم لموقع المسجد الأقصى لا ينظر إليه على أنه مجرد خرق لالتزامات إسرائيل، بل هو اعتداء ديني خطير،...".

وبين الكيلاني أن هذا الموقف التاريخي تم تأكيده في اتفاقية الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة والتي وقعها الملك مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس بتاريخ 31-3 -2014 حين أخذ الملك عبدالله الثاني بن الحسين على عاتقه تأكيد حمل أمانة الدفاع عن وحدة المسجد الأقصى والمقدسات والأوقاف الإسلامية التابعة للمسجد في وقت يدرك فيه جلالته أن الأقصى يمر في أخطر مراحل التهديد بالتهويد أو "التقسيم" غير أن الملك يدرك تماما أنها أمانة ورثها عن ملوك الهاشميين الذين ضحوا من أجل حماية المقدسات ابتداءً من الملك الشريف الحسين بن علي.

وشكر الكيلاني التفاف رجال الدين المسيحي وكنائس القدس حول موقف الملك تجاه المسجد الأقصى وأوقاف القدس الأردنية كما حث الكيلاني علماء الأمة بأن يهيبوا بشعوب العالم الإسلامي لاستخدام كل الإمكانات المتاحة لحماية الأقصى المبارك ودعم صمود أهل القدس خصوصا من خلال زيارة المسجد الأقصى من استطاع إليه سبيلا وكذلك مجابهة الرواية التهويدية للقدس والأقصى في كل الميادين والمحافل الدبلوماسية والأكاديمية والإعلامية.